بكين تدعو واشنطن إلى "قرار سريع" بشأن "النووي الإيراني"

دعت الصين، الاثنين، الولايات المتحدة، إلى اتخاذ قرار سياسي "في أسرع وقت" حول المسألة النووية الإيرانية، في حين أكد متحدث باسم وزارة خارجية إيران، التزام بلاده بالتفاوض من أجل "عودة مسؤولة" لكل الأطراف إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك واشنطن.

ويبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الاثنين، مناقشة البرنامج النووي الإيراني، وذلك في أعقاب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "جلسة شهر مارس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ الاثنين"، مشيراً إلى أنها ستبحث "البرنامج النووي الإيراني، السلامة والأمن والضمانات النووية في أوكرانيا". 
          
وأعرب المندوب الروسي عن أمله في أن تمتنع هذه الجلسة لمجلس المحافظين عما أسماه"التسييس غير المبرر" للملف الإيراني. ودعا أوليانوف مجلس محافظي الوكالة الدولية إلى إظهار "نهج مسؤول" تجاه الملف الإيراني.

"التزام كامل"

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية دورية، الاثنين، إن بكين تؤمن بأن الالتزام الكامل والفعال هو الطريق الصحيح للمضي قدما في المسألة النووية الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، رداً على سؤال بخصوص إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بياناً مشتركاً بشأن التعاون النووي، إنه "على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن لتحقيق مخرجات المحادثات".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت الشهر الماضي أنها على علم بتقارير إعلامية متعلقة برفع إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجات قريبة من المستوى الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة.
          
كما أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن دبلوماسيين في فبراير الماضي، بأن مفتشين تابعين للوكالة الدولية رصدوا آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84%، وهو مستوى أقل بنحو 6% فقط عن المستويات التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بأنها ستتعاون في التحقيق بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، فضلاً عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت.

"اتفاق سري بين إيران وروسيا"

وفي تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلاً عن مصادر استخبارتية أجنبية، فإن إيران "أبرمت اتفاقاً سرياً" مع روسيا لاستعادة اليورانيوم المخصب الذي تم تسليمه بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حال "انهار الاتفاق المحتمل أو انسحبت الولايات المتحدة منه".

وقالت المصادر الاستخبارتية المطلعة على المفاوضات الروسية-الإيرانية، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إعادة اليورانيوم المخصب الذي حصل عليه سابقاً من إيران، في حال انهار الاتفاق النووي المقبل".

وأضافت المصادر أن روسيا تعهّدت أيضاً بـ"إعادة كل اليورانيوم المخصب إلى إيران في أسرع وقت ممكن إذا انسحبت الولايات المتحدة لأي سبب من الأسباب" من الاتفاق.

وحصلت روسيا على اليورانيوم الإيراني وفقاً لما نص عليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي ألزم طهران بالإبقاء على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عند 300 كيلوجرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% أو ما يعادله لمدة 15 عاماً. ويقضي ببيع كميات اليورانيوم المخصب التي تزيد عن ذلك الحد مقابل اليورانيوم الطبيعي.

وفي السنوات الماضية، أرسلت إيران أطناناً من اليورانيوم المخصب إلى روسيا التي تقوم بتخزينه بهدف منع إيران من إنتاج سلاح نووي.

وأشارت المصادر الاستخبارتية لـ"فوكس نيوز" إلى أن "بوتين زار إيران في يوليو الماضي لمتابعة صفقات أسلحة بين البلدين"، مرجحين أن يكون سبب الموافقة "اهتمام موسكو بتعويض الإيرانيين على مساعدتهم له" خلال الغزو على أوكرانيا.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية، أبرزها منشآت الطاقة، في حين نفت إيران مراراً إرسال أسلحة إلى أي طرف "للاستخدام في الحرب"، لكنها أقرّت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى بأنها زودت موسكو بطائرات كهذه، قبل بدء الحرب في أواخر فبراير 2022.

وقال مسؤولون استخبارتيون، إنه وفي ظل حاجة بوتين للمسيرات "طلبت طهران ضمانات تمكنها من استعادة مخزونها من اليورانيوم بسرعة إلى مستويات التخصيب، والكمية التي حافظت عليها قبل استئناف الاتفاق" النووية. 

واعتبر المسؤولون أن "محاولة الالتفاف" الروسية الإيرانية ستؤثر على الغاية من إبرام الاتفاق النووي، مشيرين إلى أن ذلك "سيضر كثيراً بالمصالح الأميركية في حين سيمنح موسكو القدرة على التحكم بالاتفاق النووي حالياً ومستقبلاً".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال "فوكس نيوز": "لن نعلق على مضمون تقارير المخابرات السرية، ولكن على أي حال فإن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تكن على جدول الأعمال منذ أشهر".

وتأتي هذه التقارير وسط تعثر مفاوضات الاتفاق النووي المبرم عام 2015، منذ أغسطس الماضي، إذ تطالب طهران إدارة بايدن بتقديم ضمانات بعدم انسحاب الإدارات الأميركية اللاحقة من الاتفاق، وهو الأمر الذي قال البيت الأبيض إنه "لا يمكن ضمانه".

ولا يزال يواجه الاتفاق النووي تهديدات بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض عقوبات على إيران.

وتزايدت المخاوف مؤخراً من الخطوات النووية الإيرانية، إذ عثر مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نظائر اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من 90% اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة "في غضون 12 يوماً"، بانخفاض عن مدة العام الذي كان من المقدر أن تستغرقه طهران لتحقيق ذلك عندما كان الاتفاق النووي سارياً.

الرد الإيراني

ورداً على سؤال بشأن تفاصيل الاتفاق الإيراني مع روسيا، نفى المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجتبى بابائي لـ"فوكس نيوز" هذه التقارير، لكنه قال: "إن نائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو، زار إيران الأسبوع الماضي وفحص نسب التخصيب هناك".

ولفت إلى أن بلاده حلّت مسألة ارتفاع نسب التخصيب مع الوكالة الدولية، معرباً عن أمله لـ"إضافة نتائج رحلة أبارو في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي الشفوي إلى مجلس محافظي الوكالة".

وعن اتجاه طهران لصناعة سلاح نووي، ذكر بابائي أن بلاده "ليس لديها خطط لصنع أسلحة نووية، لأن عقيدتها العسكرية تحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل بأي شكل من الأشكال".

وأشاد جروسي، السبت، بعد زيارته طهران بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح" مع موافقة إيران على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وقال جروسي إن اجتماعات المتابعة في إيران بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين الإيرانيين بهدف الاتفاق على التفاصيل ستنعقد "في القريب العاجل".

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال، الأحد، إنه لم يحدث نقاش أو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت إيران النووية.

وفرضت إيران قيوداً شديدة على عمليات التفتيش وفصلت كاميرات مراقبة العام الماضي، ما عطل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق تدهور العلاقات بين طهران والقوى الغربية.

وقال دبلوماسيون إن بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران المشترك، خاض في القليل من التفاصيل "لكن احتمال حدوث تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين من المرجح أن يحول دون مسعى غربي لقرار آخر يأمر إيران بالتعاون".

اقرأ أيضاً: