لندن-وكالات
فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات على 3 مسؤولين في ميانمار، وجمدّت أصولهم واتهمتهم بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع الشهر الجاري.
وكان الجيش في ميانمار، اعتقل القادة المدنيين، وبينهم الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، فيما أعلن حالة الطوارئ لمدة عام، زاعماً "حدوث تزوير في انتخابات أُجريت في الثامن من نوفمبر الماضي"، في حين رفضت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "نحن مع حلفائنا الدوليين، سنحاسب جيش ميانمار على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ونواصل السعي لتحقيق العدالة لشعب ميانمار".
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن العقوبات طالت كلاً من "وزير الدفاع ميا تون وو، ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه تان هلينغ"، ليصل عدد الشخصيات البورمية التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصاً.
من جانبهم، وعد الحكام العسكريون، الذين لم يعلقوا بعد على قرار بريطانيا، بإجراء انتخابات جديدة، رافضين وصف قرارهم بالاستيلاء على السلطة بـ"الانقلاب"، ولم يحدد هؤلاء موعداً لتلك الانتخابات.
وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على جيش ميانمار وحضت أعضاء الأمم المتحدة الآخرين على "اتخاذ خطوات مماثلة"، فيما تبنت كندا الإجراءات ذاتها.
"قرصنة حقوقية"
وفي السياق، استهدف قراصنة إلكترونيون مواقع حكومة ميانمار، الخميس، في إطار الاحتجاجات على انقلاب الجيش الذي كثف بدوره الضغط على المعارضة عبر حجب خدمة الإنترنت، ونشر الجنود في أنحاء البلاد.
وتأتي الهجمات الإلكترونية، بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء البلاد ضد قادة الجيش الذين أطاحوا بحكومة أونغ في وقت سابق هذا الشهر.
وعطّلت مجموعة أطلقت على نفسها "قراصنة بورما" مواقع على الإنترنت، بما فيها موقع المصرف المركزي والصفحة الدعائية التابعة للجيش وشبكة "إم آر تي في" الرسمية للبث وسلطة الموانئ وهيئة الغذاء والدواء.
وقالت المجموعة في حسابها على فيسبوك: "نقاتل من أجل العدالة في ميانمار.. الأمر أشبه بتظاهرة شعبية حاشدة أمام المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة".
وأشار مات وارن خبير الأمن الإلكتروني من جامعة "آر إم آي تي" في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أن الهدف على الأرجح "لفت الأنظار إلى الحراك".
وأضاف أن "نوع الهجمات التي يقومون بها هو الحرمان من الوصول إلى الخدمة أو تشويه المواقع الإلكترونية في إطار ما يطلق عليه القرصنة الحقوقية"، مشيراً إلى أن تأثير ذلك "سيكون محدوداً".
وفرضت السلطات قيوداً شديدة على القدرة على الوصول إلى الإنترنت لليلة الرابعة، وفق ما أفادت به مجموعة "نتبلوكس" البريطانية لمراقبة انقطاع الإنترنت في العالم.
وأشارت المجموعة إلى أن الاتصال عبر الإنترنت "تراجع إلى 21 % فقط من المستويات المعتادة، وأعيد بعد 8 ساعات قبيل موعد بدء يوم العمل في ميانمار".
إغلاق طرقات
ولليوم الثاني على التوالي، أغلق سائقون في مدينة رانغون الطرقات بسياراتهم، إذ تركوا أغطية المحرّكات مرفوعة وكأن المركبات معطّلة، لمنع قوات الأمن من التنقل في أنحاء كبرى مدن ميانمار.
وأظهرت لقطات مصورة، حافلات وسيارات متوقفة حول جسر في شمال داغون في وقت سابق من صباح الخميس، وهتف المتظاهرون "لا تذهبوا إلى المكاتب، اتركوها وانضموا إلى حركة العصيان المدني"، فيما تجمع آلاف المحتجين في التقاطعات الرئيسية مرددين هتافات بوجه الشرطة.
"توترات"
وارتفع منسوب التوتر في ماندالاي، ثاني كبرى مدن ميانمار، عندما فرّقت الشرطة تظاهرة عطّلت حركة القطارات، وفق ما أكد مصدران لـ "فرانس برس".
وقال أحد عناصر جهاز الطوارئ المحلي إن قوات الأمن "أطلقت النار"، مضيفاً أن شخصاً أصيب بجروح. كما تم توقيف 11 مسؤولاً في وزارة الخارجية لمشاركتهم في أنشطة العصيان المدني.
وفي مدينة ميتكيينا، شمالي البلاد، بثت وسائل الإعلام المحلية مقاطع تظهر جنوداً مسلحين في صفوف من الشاحنات العسكرية إلى جانب آلاف المتظاهرين.
ويأتي عرض القوة الهائل في الأسبوع ذاته الذي أطلقت فيه الشرطة في ميتكيينا الغاز المسيل للدموع، وأطلقت النار على حشد من المتظاهرين في وقت متأخر من الأحد، واعتقلت صحافيين لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.
"جلسة تشي"
وفي السياق، وُجهت إلى سو تشي اتهامات تتعلق بـ"حيازة أجهزة اتصال غير مسجّلة وإجراء تجمّع انتخابي العام الماضي"، قالت المؤسسة العسكرية إنه "خرق قيوداً كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا".
ولم يتمكّن محاميها خيم ماونغ زاو من لقائها، معرباً عن "قلقه حيال خصوصية محادثاته معها"، إذ لا يسمح له بالتحّدث معها سوى عبر الهاتف أو الفيديو قبيل جلسة الاستماع المقررة في الأول من مارس المقبل.
