دبي-الشرقوكالات
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، جيش ميانمار الذي اعتقل قادة البلاد، إلى إعادة السلطة للقيادة الشرعية، متوعداً بفرض عقوبات على هذا البلد، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في ميانمار.
وقال بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة جيش ميانمار بأن يعيد السلطة فوراً، لافتاً إلى أن العقوبات التي رُفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة "فورية" ومهدداً بإعادة فرضها.
واعتبر البيت الأبيض، في بيانه، أن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار يُمثل اعتداءً مباشراً على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها على محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على الديمقراطية في ميانمار".
الجيش يفرض سيطرته
وكانت التوتر قد وصل إلى ذروته في ميانمار، بعد إعلان الجيش حالة الطوارئ، واعتقال مستشارة الدولة ورئيس البلاد، وكبار قادة الحكومة، حيث استيقظ المواطنون في وقت مبكر، الاثنين، على انقطاع اتصالات واسع النطاق، وإغلاق البنوك، وانتشار جنود يقومون بدوريات في شوارع يانغون، أكبر مدن البلاد.
ولم يكن بوسع السكان الذين شغلوا أجهزة التلفزيون، معرفة ماذا يجري، سوى مشاهدة قناة "مياوادي" التلفزيونية المملوكة للجيش فقط، بعد حظر جميع القنوات الإخبارية الأخرى على ما يبدو، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وقال الجيش إنه اتخذ خطوة يُشرعها الدستور، مبرراً ذلك بعدم اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن مزاعمه حول "تزوير" انتخابات نوفمبر الماضي، وعدم تأجيل الانتخابات بسبب أزمة فيروس كورونا.
"تشي" تدعو لرفض "الانقلاب"
وبعد ساعات من اعتقالها برفقة عدد من المسؤولين، جاء أول رد من أون سان سو تشي، التي حضت الشعب على عدم القبول بـ"الانقلاب"، داعية إلى احتجاجات ضده.
وقال حزب المعارِضة السابقة، التي كانت تدير البلاد قبل إعلان الجيش لحالة الطوارئ، إن أون سان سو تشي أصدرت بياناً، نشره في صفحته على فيسبوك، أكدت فيه أن "الجيش يعيد البلاد مجدداً إلى حكم الديكتاتورية".
وقالت تشي في البيان الذي صدر باسمها: "أحث الناس على عدم قبول ذلك، والرد بكل إخلاص للاحتجاج على الانقلاب العسكري".
إدانات دولية واسعة
وأثار الانقلاب الذي قاده جيش ميانمار، موجة استنكار واسعة من أنحاء العالم كافة، حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدّة"، باعتقال الزعيمة المدنية أون سان سو تشي وسياسيّين آخرين، وقال إنّ هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في البلاد.
بدورها، شددت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على أنّ الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في ميانمار، ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جيش ميانمار إلى "الإفراج عن المسؤولين في الحكومة كافة وكذلك القادة في المجتمع المدني، وإلى احترام إرادة الشعب التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 نوفمبر.
وبدوره، ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الاثنين، في تغريدة على تويتر، بـ"انقلاب" ميانمار، مطالباً بالإفراج عن "جميع المعتقلين".
واستنكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "الانقلاب" وعمليات التوقيف "غير القانونية" لأون سان سو تشي، وكتب في تغريدة على تويتر، "يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".
وكانت واشنطن، على غرار دول أخرى، حضّت الجيش في 29 يناير على "التزام معايير الديمقراطية"، في حين طرح قائد جيش ميانماري، الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي يعتبر الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد، إمكانية "إلغاء دستور البلاد في ظل ظروف معينة".
وتصاعد التوتر السياسي الأسبوع الماضي، في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، بعدما اعتبر ناطق باسم الجيش، أن "تنفيذ انقلاب ليس مستبعداً"، إذا ما تجاهلت السلطات شكاويه من تزوير واسع شهدته الانتخابات، التي نُظمت في الـ8 من نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضاً:
