قادة مجلس التعاون يوقّعون على "بيان العُلا"

وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على "بيان العُلا" خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وترأس القمة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد نيابةً عن السلطان هيثم بن طارق.

وشارك في القمة أيضاً وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب صهره جاريد كوشنر، الذي كثفت إدارته جهودها لحلّ الأزمة من أجل "تعزيز الوحدة لمواجهة إيران".

وكان حاضراً أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

ورحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية، بالمشاركين، وشكر دولة الكويت على "جهودها في رأب الصدع، كما أشاد بمساعي واشنطن وكل الأطراف التي ساهمت في المصالحة".

 وقال: "يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون، وتحقيق مصالحنا المشتركة لخدمة شعوبنا، وبما يعزز أمن منطقتنا واستقرارها".
وأضاف ولي العهد السعودي مخاطباً المشاركين: "نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة، جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وعرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار في بلديهما الشقيقين، ودعم عملنا الخليجي المشترك".

الاستقرار الخليجي والعربي

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلاً: "إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد (رحمه الله)، واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدت هذه الجهود -بحمد الله- ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

 وزاد: "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة، التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

مصير مشترك

وقال ولي العهد السعودي: "لقد تم تأسيس هذا الكيان استناداً إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة، متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعاً أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات، وفي هذا الخصوص نشير إلى رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، وما شهدته من تقدم مُحرَز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية، ونؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية".
وتابع مخاطباً المشاركين: "إن سياسة أشقائكم في المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 2030) تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة.

وبالإضافة إلى قادة دول مجلس التعاون، وصل إلى العُلا للمشاركة في القمة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليشهد مدرّج المطار عناقاً بينهما.

"إنجاز تاريخي"

وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دول مجلس التعاون الخليجي على "ما تحقق من إنجاز تاريخي بالإعلان عن التوصل للتوقيع على بيان العلا".

وأضاف: "نستذكر الدور المخلص الذي بذله المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق".

وتابع: "إن تسمية إعلاننا باتفاق التضامن تجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته كما تعكس في جانب آخر يقيننا بأن حفاظنا عليه يعد استكمالاً واستمراراً لحرصنا على تماسك ووحدة أمتنا العربية".

كما ثمن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "حرص قادة دول مجلس التعاون ومصر، على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا".

وأعرب أمير الكويت عن "بالغ الثناء والتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها على مبادرتها بإطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة الحالية تقديراً لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية".

قمة "موحدة للصف"

ووصف نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القمة بـ"الإيجابية، الموحدة للصف، ومرسخة الأخوة"، وقال في تغريدة على "تويتر"، إن المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكاً وتعاوناً خليجياً حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً".

وشكر الشيخ محمد بن راشد المملكة العربية السعودية "لرعايتها هذه القمة الناجحة"، مؤكداً تجديد الثقة في مسيرة دول مجلس التعاون "وتفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا".

ترحيب عربي

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الثلاثاء، بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أبو الغيط في تصريحات صحافية عقب مشاركته بالقمة الخليجية أن "أي تحركٍ فعال يؤدي إلي تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب.. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها".

وأضاف: "لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت، وتحقيق التوافق بين الإخوة، فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي، وينبغي تجاوزها في أسرع وقت".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام تأكيده "أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العُلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة"، مشيراً إلى أن أبو الغيط ثمن عالياً الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.

فتح الأجواء والحدود

والاثنين، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية، بعد أكثر من 3 سنوات على الأزمة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الكويتي أنه "بناءً على اقتراح أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد اتصاله بكل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر اعتباراً من مساء الاثنين". 

قمة توحيد الصفوف 

ونقل التلفزيون السعودي عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستوحد صفوف الخليج، وستكون "قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار". 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن ولي العهد تأكيده أن القمة ستترجم تطلعات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقادة دول المجلس إلى "لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا". 

وأضاف: "سياسة السعودية بقيادة الملك سلمان، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون، والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها".  

دور كوشنر 

وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التوصل إلى انفراجة في الخلاف بين قطر والسعودية وبلدان أخرى، مشيراً إلى أنه من المقرر التوقيع على اتفاق لإنهاء الخلاف، الثلاثاء، خلال القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية. 

وقال المسؤول، الذي تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته: "حققنا انفراجة في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أن مستشار البيت الأبيض، وصهر ترمب، جاريد كوشنر، والذي كلفه ترمب بالعمل على حل الخلاف، ساعد في التفاوض على الاتفاق، وظل يجري اتصالات هاتفية من أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وسوف يحضر مراسم التوقيع مع 2 من المسؤولين الآخرين، موضحاً أن الاتفاق يقضي بإنهاء السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر، وأن تتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة بالأزمة. 

نجاح للقمة 

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة، وقطر، والذي أعلن عنه وزير الخارجية الكويتي. 

وأكد الحجرف أن هذه الخطوة التي تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس، إنما تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة التي تعقد في ظل ظروف استثنائية، ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال لتعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات. 

الدور الكويتي 

وفي 5 ديسمبر، أعلن وزير الخارجية الكويتي، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، أن "مباحثات مثمرة جرت لحلّ الأزمة الخليجية"، وأعرب عن شكره لجاريد كوشنر، "على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف". 

وأضاف: "استمراراً للجهود التي يبذلها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وفخامة الرئيس دونالد ترمب والمتعلقة بحل الأزمة الخليجية، جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، أكدت فيها الأطراف كافة الحرص على الاستقرار والتضامن الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم". 

وفي اليوم نفسه، أعرب أمير الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن "بالغ سعادته وارتیاحه، للإنجاز التاریخي الذي تحقق عبر الجھود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخراً، للتوصل إلى الاتفاق النھائي لحل الخلاف الذي نشب بین الأشقاء".  

وأشار في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية إلى أن الأطراف كافة "أكدت حرصھا على التضامن والتماسك والاستقرار الخلیجي والعربي"، كما عكس الاتفاق "تطلع الأطراف المعنیة إلى تحقیق المصالح العلیا لشعوبھم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه". 

تقدير مصري 

وفي 8 ديسمبر الماضي، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عن تقدير القاهرة للجهود المبذولة من جانب الكويت "لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية"، حسبما ذكر بيان رسمي للوزارة. 

وأضاف حافظ، في أول رد رسمي من الحكومة المصرية على جهود إنهاء "الأزمة الخليجية": "نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".