واشنطن / دبي-الشرق
رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، دعوى قضائية لمنع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الإفراج عن سجلات البيت الأبيض، للجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في أحداث السادس من يناير، بمبنى الكابيتول الأميركي.
وقال ترمب إن "الدستور يمنحه هذا الحق ولو أنه ترك منصبه"، ما سيفتح معركة قانونية بينه وبين اللجنة النيابية، التي تحقق في أحداث السادس من يناير.
واحتجَّ الرئيس الجمهوري السابق لدعواه بما يعرف بـ"الامتياز التنفيذي"، وهو سلطة ضمنية تتيح لرؤساء الولايات المتحدة، وغيرهم من المسؤولين في السلطة التنفيذية حجب بعض المعلومات التي قد يطلبها الكونجرس.
وسبق لترمب أن حاول التأكيد على "الامتياز التنفيذي" لمنع مساعديه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم، على الرغم من مذكرات الاستدعاء الصادرة عن لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة، مساء الثلاثاء، على الإحالة الجنائية لمساعد ترمب السابق ستيف بانون، وذلك على خلفية رفضه الامتثال لمذكرة الاستدعاء.
"محاولة كيدية"
واعتبرت الدعوى أنَّ طلب اللجنة لسجلات البيت الأبيض "ما هو إلا تصيد كيدي غير قانوني، مدعوم صراحة من بايدن، ومصمَّم للتحقيق على نحو غير دستوري مع الرئيس ترمب وإدارته".
وأضافت الدعوى أنَّ "طلبات اللجنة غير مسبوقة في اتساعها ونطاقها، كما أنها في حلٍّ من أي هدف تشريعي مشروع"، على حد وصفها.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أسقط "امتيازاً تنفيذياً" يحمي مجموعة أولية من وثائق البيت الأبيض، كانت لجنة التحقيق قد طلبتها، وهو ما اعتبرته الدعوى القضائية لترمب "خدعة سياسية من بايدن لخدمة حلفائه الحزبيين".
تصاعد الخلافات
وتأتي هذه الدعوى لتكون آخر حلقة في مسلسل التصعيد بين ترمب واللجنة، التي تجري تحقيقاً شاملاً في الظروف المحيطة باقتحام الكابيتول، بما في ذلك الدور المزعوم لتصرفات الرئيس السابق وتصريحاته قبيل الأحداث.
وينفي ترمب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الاقتحام الذي أودى بحياة 4 أشخاص.
وكان البيت الأبيض قد جدَّد رفضه دعم طلب ترمب استخدام امتياز يسمح له بحماية "معلومات سرية" و"سجلات" متعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن البيت الأبيض أمر إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بتسليم الوثائق إلى محققي الكونجرس خلال 30 يوماً.
وقالت دانا ريموس، مستشارة البيت الأبيض، في رسالة بعثتها إلى هيئة المحفوظات الوطنية في 8 أكتوبر الجاري، ونُشرت على موقع البيت الأبيض الأربعاء، إن "الرئيس جو بايدن خلص إلى أن جهود ترمب لحماية الوثائق ليست في مصلحة الولايات المتحدة". وأضافت: "بناء على ذلك، لا يؤيد الرئيس بايدن تأكيد الرئيس السابق (ترمب) على استخدام الامتياز".
