تدرس اليابان تخفيف القيود على الصادرات الدفاعية في الوقت الذي تعزز فيه علاقاتها الدفاعية مع أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتجاه إلى تصدير هذا النوع من المعدات، بعد عقود من الحظر، الذي فرضه عليها دستورها السلمي. 

ويفتتح الأربعاء، بالقرب من طوكيو معرض (DESI) الدفاعي للصناعات العسكرية، والذي تشارك فيه كبرى شركات الدفاع العالمية، ويحتل فيه مشروع الطائرة المقاتلة المشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا، مركز الاهتمام، وفق"بلومبرغ".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن برنامج الطيران القتالي العالمي (Global Combat Air Programme)، وهو برنامج للمقاتلات الشبح من الجيل الجديد، والذي أُعلن عنه في ديسمبر، يُعد أول خطة تطوير عسكري كبرى في اليابان مع شركاء بخلاف الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء دفاع الدول الثلاث في طوكيو، الخميس، لإجراء مناقشات بشأن مشروع المقاتلة التي تحمل اسماً مؤقتاً هو تيمبيست (Tempets)، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.

وتُعد اليابان واحدة من أكبر مشتري الطائرات الأميركية منذ سنوات، ويؤشر مشروع الطائرة المقاتلة إلى استعداد طوكيو لزيادة اعتمادات شركات تصنيع الأسلحة المحلية، إذ تعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 60% في السنوات الخمس المقبلة.

وكانت اليابان التي تبنت دستوراً سلمياً تحت الاحتلال الأميركي بعد الحرب، تعتبر منذ فترة طويلة أنه من المحرمات عليها أن تكون دولة مصدرة للأسلحة.

ولكن هذا التفكير بدأ في التغير مع تنامي القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية، وزيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة، الحليف العسكري الرسمي الوحيد لليابان، والصين.

في هذا السياق، قال أكيرا سوجيموتو، الذي يترأس مشروع شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، وهي أكبر شركة مقاولات دفاعية في اليابان، في مقابلة مع "بلومبرغ": "سنحظى بمزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية".

وستعمل شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، والتي تحدرت من الشركة المُصنعة لمقاتلة الحرب العالمية الثانية "زيرو"، في إطار هذا المشروع مع شركتي "BAe Systems Plc" و"Leonardo SpA"، وهما شركتا مقاولات رئيسيتين، كما ستشارك مجموعة شركات أخرى.

وأضاف سوجيموتو: "نعتقد أن بإمكاننا التطوير من خلال تبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية التي تمتلك كنزاً من الخبرات من هذا النوع".

وأوضح أن "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" لا يمكنها التعليق على إمكانية تصدير الطائرة الجديدة، المقرر أن تكون جاهزة في عام 2035، بسبب اللوائح المعمول بها في الوقت الراهن.

تخفيف قيود

وفي عام 2014 في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، خففت اليابان من الحظر الذي فرضته منذ عقود على تصدير المعدات الدفاعية، الذي جعل من الصعب على الشركات التي تعمل في هذا القطاع تحقيق الأرباح أو التعاون مع حلفاء.

ومع ذلك، لا تزال هذه القيود صارمة، وتفكر الحكومة اليابانية في مزيد من الانفتاح ما قد يساعد في الحفاظ على الشركات اليابانية المصنعة للمعدات الدفاعية.

من جانبه، قال نوبوكاتسو كانهارا، النائب السابق لرئيس أمانة الأمن الوطني، وأستاذ القانون في جامعة دوشيشا: "إذا كنت غير قادر على التصدير، فلن يمكنك الاستفادة من مزايا التوسع"، لافتاً إلى أن "هذا هو السبب وراء ضعف صناعة الدفاع اليابانية".

وأطلقت الحرب الروسية في أوكرانيا شرارة سباق تسلح عالمي، ومنحت فرصاً لدول مثل كوريا الجنوبية، التي كانت في طريقها لزيادة صادراتها الدفاعية لأكثر من الضعف عام 2022، إذ سعى المشترون إلى استبدال أسلحة الحقبة السوفيتية بتكنولوجيا أكثر تقدماً.

ورجحت "بلومبرغ" أن واشنطن ربما "منحت الضوء الأخضر" لحلفائها لبيع الأسلحة لدول في أماكن مثل أوروبا الشرقية، حيث تتسابق شركات المقاولات الدفاعية الأميركية لتلبية طلبات الأسلحة المتجهة إلى كييف، وتايبيه التي تواجه تهديدات صينية.

استراتيجية أمنية جديدة

ووصفت استراتيجية الأمن القومي اليابانية، التي صدرت في ديسمبر الماضي، عمليات نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية بأنها "أداة سياسية رئيسة لضمان إرساء السلام والاستقرار، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ووضعت الوثيقة خططاً لمراجعات تمهد السبيل أمام هذه الجهود، التي ربما تشمل حالات مثل مقاتلة "برنامج الطيران القتالي العالمي".

واليابان هي العضو الوحيد في "مجموعة السبع"، التي تضم الديمقراطيات المتقدمة، التي لم تقدم دعماً عسكرياً فتاكاً لأوكرانيا، حتى في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة المجموعة التي ستعقد في هيروشيما في مايو المقبل.

وقال كيشيدا في وقت سابق من هذا الشهر أمام البرلمان، بعد الضغط عليه للتحدث في هذا الشأن: "أنظر إلى هذا الأمر باعتباره قضية نحتاج إلى التوصل إلى نتيجة بشأنها".

وتوصف المقاتلة الجديدة باعتبارها "دفعة" للصناعات الدفاعية بوجه عام في الدول الشريكة الثلاث.

ويمكن أن يشكل هذا أهمية خاصة في اليابان، حيث خرجت مشروعات صغيرة ومتوسطة من نطاق الصناعات الدفاعية في السنوات الأخيرة بسبب الأرباح الضئيلة والطلب غير المتوقع، ما أدى إلى تقويض سلسلة التوريد، بحسب "بلومبرغ".

في هذا السياق أعرب سوجيموتو عن "قلقه البالغ"، لأن شركته  تأثرت باختفاء هؤلاء الموردين. وقال إنه في حال اختفاء طرف واحد من بين آلاف أو عشرات الآلاف، "تتوقف العملية برمتها".

وبينما لا تزال المحادثات بين الشركات الثلاث في مراحلها الأولية، ستكون مقاتلة GCAP أحد عوامل الجذب الرئيسة في معرض "معدات الدفاع والأمن الدولي" (DSEI)، الذي ينطلق غداً الأربعاء، في مدينة تشيبا اليابانية.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون أن يرتفع عدد زوار المعرض بنسبة 25% مقارنة بالنسخة السابقة في 2019.

وأضاف سوجيموتو: هذه "الطائرة المقاتلة تمثل مشروعاً واسع النطاق"، مضيفاً أنه "من خلال هذا البرنامج، ستكتسب سلسلة التوريد اليابانية بشكل عام الخبرة والمعرفة وفرص العمل. لدي توقعات كبيرة بأن صناعة الدفاع في اليابان ككل ستنمو".

اقرأ أيضاً: