دبي -الشرق
تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال أيام، للكشف عن سياستها التجارية مع الصين، بعد انتهائها مما سمّته "مراجعة شاملة" للرسوم الجمركية على الواردات وغيرها من الإجراءات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترمب.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه من المقرر أن تتحدث الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي عن السياسة التجارية لإدارة بايدن، في خطاب أمام مركز أبحاث بواشنطن، صباح الاثنين، في خطوة تعد الأولى نحو معالجة مجموعة من القضايا العالقة بين واشنطن وبكين، بعد نحو 9 أشهر من رئاسة بايدن.
ضغوط على بايدن
وكشفت الصحيفة أن مجموعات الأعمال الأميركية ضغطت على إدارة بايدن من أجل توضيح موقفها، بما في ذلك ما إذا كان البيت الأبيض يخطط لبدء مفاوضات مع بكين بشأن متابعة اتفاق المرحلة الأولى التجاري المبرم، في يناير العام الماضي، وما إذا كانت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستستمر.
وقال كريج ألين، رئيس مجلس الأعمال الصيني الأميركي، وهي مجموعة تجارية تمثل الشركات الأميركية التي لها عمليات كبرى مع الصين: "نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل نريد حقاً تلك الرسوم الزائدة إلى الأبد".
وأضاف أنه "يشعر بالقلق" من ارتياح إدارة بايدن لترك العديد من التعريفات الجمركية في مكانها لفترة طويلة، قائلاً: "سيؤدي ذلك إلى تشوه العلاقة بين البلدين إلى الأبد".
ومنذ توليها منصبها، في مارس الماضي، تجنبت تاي إلى حد كبير الأسئلة المتعلقة بالصين من خلال الإشارة إلى عملية المراجعة التي تجريها الإدارة، إذ قالت إنها "ستعمل ضمن معايير اتفاق المرحلة الأولى لإدارة ترمب".
وكانت إدارة ترمب فرضت رسوماً جمركية على ما يقرب من 370 مليار دولار من الواردات من الصين منذ عام 2018، في حين لم تتطرق إدارة بايدن بعد إلى تلك الرسوم، على الرغم من أن هذه المسألة لم يعد لها تأثير كما كانت من قبل.
غضب المستوردين
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن المستوردين توجهوا إلى السلع القادمة من الصين التي لم تتأثر بالرسوم، في وقت غضب فيه العديد من المستوردين الأميركيين، الذين يدفعون الرسوم الجمركية؛ لأنهم لم يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على إعفاء من الرسوم، إذ أنشأت إدارة ترمب عملية يمكن من خلالها للمستوردين الأميركيين تقديم طلب للاستثناءات.
ومع ذلك، أوقفت إدارة بايدن هذه العملية، قائلة إنه "يجب عليها إجراء مراجعة بشأنها"، ما ترك العديد من الشركات في موقف أجبرت فيه على دفع الرسوم الجمركية، لكن المنافسين الصينيين لم يفعلوا ذلك.
التزام الصين
ولفتت الصحيفة إلى وجود مشكلة أخرى يتعين حلها، تتعلق بتمديد التزام الصين بشراء البضائع الأميركية، إذ كانت إحدى الركائز الأساسية لاتفاق المرحلة الأولى التجاري هي وعد بكين بـ"تعزيز مشترياتها من منتجات فول الصويا والذرة واللحوم ومنتجات الطاقة والسلع المصنعة".
ودعا الاتفاق التجاري أيضاً إلى زيادة مشتريات الصين من السلع والخدمات بمقدار 200 مليار دولار إضافية على مدار عامي 2020 و2021.
وتخلفت الصين عن هدف شراء السلع بنسبة 40% تقريباً، العام الماضي، وفقاً لحسابات تشاد باون، من معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي الذي يتابع هذه الجهود.
ومع بقاء 3 أشهر حتى انتهاء العام الجاري، تسير الصين على طريق التقصير بنسبة 30% في تحقيق هدفها، إذ ساهم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا في جعل الوصول إلى تلك الأهداف "أكثر صعوبة مما كان متوقعاً".
