مجموعات أعمال أميركية تطالب إدارة بايدن بالعودة إلى المفاوضات التجارية مع الصين

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الأميركي جو بايدن عندما كان نائباً للرئيس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج عندما كان نائب الرئيس أيضاً، واشنطن - 14 فبراير 2012. - REUTERS
الرئيس الأميركي جو بايدن عندما كان نائباً للرئيس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج عندما كان نائب الرئيس أيضاً، واشنطن - 14 فبراير 2012. - REUTERS
دبي -الشرق

طالبت ما يقرب من 30 مجموعة من المجموعات الممثلة للشركات الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة، والتي تمثل تجار التجزئة، ومنتجي الرقائق الإلكترونية، والمزارعين، وغيرهم، إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى المفاوضات التجارية مع الصين، وخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، معتبرين أنها تشكل عبئاً على الاقتصاد الأميركي.

وقالت المجموعات التجارية في رسالة إلى الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن بكين أوفت بـ"معايير والتزامات مهمة" في الاتفاقية، بما في ذلك فتح الأسواق أمام المؤسسات المالية الأميركية، وتقليل بعض العوائق التنظيمية أمام الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين.

وأضافت الرسالة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن "جدول أعمال التجارة القائم على العمال يجب أن يأخذ في الاعتبار التكاليف التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية والصينية على الأميركيين، وإلغاء الرسوم التي تضر بالمصالح الأميركية"، في إشارة إلى سياسة الإدارة الأميركية لجعل مصالح العمال أولوية اقتصادية. 

ولم يستجب المتحدثون باسم مكتب الممثل التجاري ووزارة الخزانة لطلبات الصحيفة للتعليق.

وكانت التعريفات الجمركية الخاصة بالإلكترونيات والملابس، وسلع صينية أخرى، والتي يتم تحصيلها من المستوردين الأميركيين، بقيت مفعلة، حتى بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير الماضي، لضمان وفاء الصين بالتزاماتها بموجب اتفاقية "المرحلة الأولى" التجارية لعام 2020 مع الولايات المتحدة. 

بطء مراجعة السياسات

وتتضمن المجموعات التجارية بعضاً من جمعيات الأعمال الكبرى الأكثر نفوذاً في واشنطن، مثل الغرفة التجارية الأميركية، والمائدة المستديرة للأعمال التجارية، والاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، واتحاد مكتب المزارع الأميركي، ورابطة صناعة أشباه الموصلات.

وتمثل الانتقادات التي وجهتها المجموعات التجارية حالة الإحباط المتفاقمة لدى مجموعة من الشركات الأميركية بسبب بطء مراجعات الإدارة الأميركية للسياسات الاقتصادية والتجارية مع الصين. 

ولم تلمح الإدارة الأميركية بما يكفي حول ما إذا كانت تعتزم محاولة فرض اتفاقية "المرحلة الأولى" التجارية التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أم ستسعى إلى تمديدها. 

وقال المسؤولون الصينيون لرجال الأعمال الأميركيين إنهم لن يتحركوا على صعيد القضايا التجارية حتى تعلن الإدارة الأميركية بوضوح قبولها اتفاقية "المرحلة الأولى". 

وتوقع مسؤولون في الإدارة الأميركية، أن تستمر المراجعة حتى وقت ما في الخريف، وفقا لماً نقلته عنهم "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة لم تشر أيضاً إلى ما إذا كانت تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، والتي ترقى الآن إلى رسوم على نحو نصف ما تستورده الولايات المتحدة من الصين.

والتقت الممثلة التجارية الأميركية، الخميس، بشكل شخصي بعض رجال الأعمال من 6 شركات من شركات الساحل الغربي الكبرى أثناء فترة توقفها في سياتل، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مطلع على اللقاء.

وأضاف المصدر أن تاي أعربت عن تعاطفها مع مطلب رجال الأعمال بأن تنهي إدارة بايدن مراجعتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن السياسة التي ستنتهجها الإدارة، أو وقت الكشف عنها. 

"رسوم جمركية ضارة"

في السياق نفسه قالت وزيرة الخزانة الأميركية إنها تعتقد أن "الرسوم الجمركية ضارة من الناحية الاقتصادية"، لكنّ مسؤولين آخرين في الإدارة قالوا بشكل سري إن "ملاحظاتها لم يكن القصد منها الإشارة إلى أي تغيير في السياسة التجارية للولايات المتحدة".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن تشاد باون، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية، والذي يتابع عن كثب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، قوله إن الصين "متأخرة كثيراً في التزامها بزيادة المشتريات إلى 200 مليار دولار على مدى عامين". 

وأقرت المجموعات التجارية بصورة غير مباشرة بأن "هناك المزيد مما يجب عمله من قبل الحكومتين لضمان التزام الصين باتفاقيات الشراء الحالية"، لكنها أكدت أنه ينبغي على مكتب الممثل التجاري الأميركي بدء التفاوض بشأن القضايا التي لم يتم تناولها في اتفاق "المرحلة الأولى"، بما في ذلك الإعانات الحكومية، والمشتريات الحكومية، والأمن السيبراني، والتجارة الرقمية.

خفض جمارك السلع الصينية

وتابعت الرسالة: "نريد أن نعرب عن دعمنا لمواصلة التعامل مع الصين بشأن القضايا التجارية والاقتصادية"، كما تضمنت الرسالة دعماً قوياً لاتفاقية "المرحلة الأولى". 

بالإضافة إلى ذلك، حثت المجموعات مكتب الممثل التجاري الأميركي على منح الشركات بعض الاستثناءات من بعض الرسوم الجمركية، وبدء عملية خفض الرسوم على السلع الصينية بوجه عام.

وأكدت الرسالة: "نحن ندرك أيضاً أنه من المستبعد تسوية الرسوم بشكل كامل في ظل عدم إحراز الصين مزيداً من التقدم على صعيد القضايا الجوهرية"، والتي ستشمل إجراء مفاوضات جديدة.

اقرأ أيضاً: