عقوبات أميركية على سفينة روسية تعمل في "السيل الشمالي"

قالت وكالة "بلومبرغ" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت عقوبات على سفينة روسية ومالكها، على خلفية انتهاك الحظر المفروض على بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي) لإيصال الغاز الروسي إلى ألمانيا، في خطوة اعتبرها مشرعون جمهوريون "غير كافية".

وأعلنت الخارجية الأميركية عن العقوبات على سفينة الأنابيب "فرتونا" (Fortuna)، ومالكتها المفترضة "كيه في تي-آر يو إس" (KVT-Rus)، في تقرير أحالته إلى الكونغرس في وقت متأخر الجمعة، بعد 3 أيام من الموعد النهائي لتقديمه في 16 فبراير، في إطار جهود واشنطن لوقف المشروع شبه المكتمل، حسب "بلومبرغ".

وأورد التقرير كيانات أخرى تم إعفاؤها من العقوبات؛ لأنها بصدد إنهاء عملها في "نورد ستريم 2"، بينما غاب بشكل ملحوظ عن التقرير المطلوب بتكليف من الكونغرس، أي كيانات ألمانية أو أوروبية أخرى تساعد أيضاً في بناء خط الأنابيب.

"غير كافية"

لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات على الفور من قبل المشرعين الجمهوريين، باعتبارها غير كافية، الذين أشاروا إلى أن الإدارة لم تعاقب أي شركات أو أفراد إضافيين على العمل في خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وقالوا أيضاً إنه لا داعي للعقوبات الجديدة لأنها تكرر العقوبات الحالية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، على سفينة "فورتونا" ومالكها "كيه في تي-آر يو إس" في يناير.

وأعرب مساعدو الكونغرس عن دهشتهم من أن كلمة "روسيا" لم تظهر في التقرير إلا في عنوانه، وأنه لم يناقش بالتفصيل أي تأثر للمشاورات مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

وطالب كبار أعضاء الحزب الجمهوري في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب، السيناتور جيم ريش، والنائب مايكل ماكول، بتفسيرات حول ما تفعله الإدارة بالتحديد لمعارضة استكمال خط الأنابيب.

وقال ريش: "إنني أشعر بقلق وخيبة أمل عميقة إزاء تقرير وزارة الخارجية عن أنشطة نورد ستريم 2، وقرارهم بالامتناع عن (فرض) عقوبات إضافية على الكيانات الأخرى المشاركة في بنائه".

وأضاف: "لقد أقر الكونغرس عدة قوانين من الحزبين في ما يتعلق بهذا المشروع، ووسع على وجه التحديد نطاق العقوبات الإلزامية لتشمل أنواع أنشطة مد الأنابيب التي تحدث الآن، يتطلب قرار الإدارة بتجاهل هذه الأنشطة تفسيراً فورياً".

وقال النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، في بيان: "ببساطة، عقوبات اليوم غير كافية على الإطلاق". 

وأضاف: "نية الكونغرس واضحة ولا يمكن تجاهلها: السلطات الإلزامية التي تم تمريرها بدعم من الحزبين في آخر قانونين لإقرار الدفاع الوطني (موازنة الدفاع) تهدف إلى وقف استكمال خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي الخبيث".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال للصحافيين قبل ساعات فقط من إحالة التقرير إلى الكونغرس: "لقد كنا واضحين لبعض الوقت أن نورد ستريم 2 صفقة سيئة، وأن الشركات تخاطر بفرض عقوبات إذا تورطت في ذلك".

وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لضمان أن أوروبا لديها شبكة إمدادات طاقة موثوقة ومتنوعة لا تقوّض أمننا الجماعي، هدفنا في كل هذا هو تعزيز أمن الطاقة الأوروبي والحماية من السلوك الجشع".

"حسابات سياسية"

يعكس التقرير، بحسب الوكالة، الحسابات السياسية لوزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، الذي لا يرغب في مواجهة مع ألمانيا بشأن دعمها لخط الأنابيب، خشية استعداء حليف أوروبي وثيق.

وذكرت مصادر في تصريحات سابقة لـ"بلومبرغ"، أن بلينكن "لا يرغب في استهداف" شركات أو أفراد من دول مثل ألمانيا، معتبراً أنه من المهم إيجاد حل دبلوماسي، ومعالجة الانقسامات التي أحدثها نهج إدارة دونالد ترمب في السياسة الخارجية.

وعلى غرار إدارة ترمب، تعارض إدارة بايدن خط الأنابيب لأنها تعتقد أنه سيضر بأمن الطاقة الأوروبي، لا سيما بالنسبة لدول في شرق ووسط أوروبا مثل أوكرانيا وبولندا، التي يتجاوزها خط الأنابيب.

وبعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، أجبر الجدل حول خط الأنابيب، إدارة بايدن على التوفيق بين السعي لمواصلة الضغط على روسيا، وبناء علاقات أوثق مع ألمانيا، حليف "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، لكن الوقت ينفد من الأميركيين، مع قرب انتهاء خط الأنابيب، بحسب الوكالة.

ولطالما قال المسؤولون الأمريكيون إنهم يخشون أن تستخدم روسيا خط الأنابيب كأداة سياسية ضد جيرانها.

اقرأ أيضاً: