نفت السفارة الصينية في واشنطن علمها بتقارير إعلامية أميركية، نقلاً عن مسؤولين، أفادت بأن موسكو طلبت من بكين عتاداً عسكرياً ومساعدة اقتصادية، بعد غزوها أوكرانيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الصين من أنها ستواجه عواقب، إذا ساعدت روسيا على التهرّب من العقوبات المفروضة عليها.
واعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن احتمال إقدام موسكو على طلب أسلحة من بكين، هو أمر غير عادي، يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجه نكسات أكثر ممّا توقعه، في غزو أوكرانيا. وأضافت أن إرسال أسلحة قد يعرّض شركات صينية لعقوبات اقتصادية شديدة، ويفاقم توتراً في العلاقات التجارية لبكين مع واشنطن.
وقال الناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، إنه "لم يسمع إطلاقاً" بتقارير عن طلب موسكو عتاداً عسكرياً من بكين، مضيفاً: "الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق ومحزن. الأولوية القصوى الآن تتمثل في منع تصعيد الموقف المتوتر، أو حتى خروجه عن السيطرة. نؤيّد ونشجع كل الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة". وتابع: "يجب بذل أقصى الجهود لدعم روسيا وأوكرانيا في المضيّ بالمفاوضات، رغم الوضع الصعب، من أجل التوصّل إلى نتيجة سلمية"، بحسب وكالة "رويترز".
عتاد عسكري ومساعدات اقتصادية
وكانت صحيفتا "فاينانشال تايمز" و"واشنطن بوست" نقلتا عن مسؤولين أميركيين، أن روسيا طلبت من الصين عتاداً عسكرياً في أعقاب انطلاق غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت أن روسيا طلبت من الصين تزويدها بمعدات عسكرية للحرب، ومساعدات اقتصادية لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الغربية.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن مسؤولاً أميركياً لم يحدّد نوع المعدات التي طلبتها موسكو من بكين، ورفض الإفصاح عن كيفية معرفة الإدارة بهذه التفاصيل. وذكر مسؤول أميركي آخر أن الطلب ليس جديداً، وقُدّم بعد الغزو الروسي في 24 فبراير، علماً أن ذلك يأتي عشية أول لقاء شخصي على مستوى بارز بين الولايات المتحدة والصين، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيلتقي في روما الاثنين، أبرز الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إميلي هورن، إن سوليفان ويانج سيناقشان "الجهود الجارية للتعامل مع التنافس بين بلدينا، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي".
ترقّب لقرار الرئيس الصيني
وأدرجت "بلومبرغ" لقاء روما في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على بكين، كي تستخدم نفوذها من أجل إقناع بوتين بوقف الحرب. وذكرت أن اللقاء رُتّب قبل تسريب التقارير عن طلب روسيا أسلحة من الصين.
ولفتت الوكالة إلى تساؤلات بشأن مدى مصلحة الرئيس الصيني، شي جين بينج، في التجاوب مع أيّ طلب من موسكو لتزويدها بأسلحة، وإحداث أضخم تحوّل في السياسة الخارجية للصين، منذ استقبالها الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، في زيارة تاريخية عام 1972.
وذكرت الوكالة أن موسكو تبيع بكين أسلحة، أكثر بكثير ممّا تشتري منها، مستدركة أن التحديث العسكري السريع في الصين، جعلها تنتج أسلحة أكثر تطوّراً في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن شي جين بينج، وهو أقوى زعيم صيني منذ عقود، يعمل على تعزيز سلطته وجعل الاستقرار أولوية، قبل مؤتمر للحزب الشيوعي الحاكم في الخريف المقبل، يُعقد مرة كل 5 سنوات ويُرجّح أن يشهد تمديد حكم شي لولاية ثالثة تاريخية.
وأعلنت الصين أنها تريد حلاً سريعاً للحرب، وليس هناك ما يشير إلى أنها تريد المساهمة في إطالة أمد النزاع، الذي يمسّ بشدة بأسواق المال والطاقة، بحسب "بلومبرغ".
واشنطن تحذر بكين
وقال سوليفان لشبكة "سي إن إن" الأحد: "نعتقد بأن الصين كانت تعلم قبل الغزو، أن فلاديمير بوتين كان يخطّط لشيء ما. ربما لم يفهموا المدى الكامل لذلك، إذ يُحتمل جداً أن يكون بوتين كذب عليهم، كما كذب على الأوروبيين وآخرين"، علماً أن بكين نفت ذلك.
وأضاف سوليفان أن واشنطن تراقب عن كثب، لترى إلى أيّ مدى قدّمت بكين دعماً اقتصادياً أو مادياً لموسكو، ملوّحاً بعواقب لذلك. وقال في هذا الصدد: "هذا مصدر قلق بالنسبة إلينا. لن أجلس هنا علناً وألوّح بتهديدات، ولكن ما سأقوله لكم هو أننا نتواصل بشكل مباشر وخاص مع بكين" التي لم تعترف بضمّ موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، في عام 2014. وتابع: "لن نسمح لذلك بالاستمرار، وأن يكون هناك شريان حياة لروسيا من هذه العقوبات الاقتصادية، من أيّ بلد في أيّ مكان بالعالم".
جاء ذلك بعدما أعلنت موسكو أنها تعتمد على بكين، في مساعدتها لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية. وقال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف: "نحتفظ بجزء من احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية، بالعملة الصينية اليوان. ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين، للحدّ من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحدّ من الوصول إلى هذه الاحتياطات".
واستدرك: "أعتقد بأن شراكتنا مع الصين ستبقى تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه في مناخ تُغلق فيه الأسواق الغربية" أمام روسيا. وأشار إلى أن العقوبات جمّدت نحو 300 مليار دولار من احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: