طهران ترفض "ترخيصاً" أميركياً لاسترجاع أموالها المحتجزة في سيول

time reading iconدقائق القراءة - 3
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإيرانية طهران -  23 فبراير 2021 - AFP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإيرانية طهران - 23 فبراير 2021 - AFP
دبي-الشرق

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن طهران أبلغت كوريا الجنوبية بـ"عدم ضرورة" الحصول على تراخيص من الولايات المتحدة، مقابل استرجاع أموالها المحتجزة لدى سيول، على الرغم من تأكيد كوريا الجنوبية سابقاً ضرورة حيازة تلك التراخيص لتحرير الأرصدة الإيرانية.

ووفق ظريف، توصلت طهران إلى اتفاق مع سيول بشأن آلية استعادة الأرصدة الإيرانية المحتجزة في المصارف الكورية، والمقدرة بـ7 مليارات دولار، لكن الكوريين مصرّون على حيازة التراخيص الأميركية قبل تحرير هذه الأموال المجمدة، بموجب العقوبات الأميركية على طهران.

وفي بيان نشرته وكالة "إرنا" الرسمية، قال ظريف إن نظيره الكوري الجنوبي أكد خلال محادثات أجراها الطرفان الأسبوع الماضي بذل كل ما بوسعه لمتابعة الموضوع من أجل التوصل إلى نتيجة.

وأوضح ظريف أنه "تم الاتفاق على آلية استعادة الأرصدة، لكن يبدو أن كوريا لم تتخذ تراخيص لازمة، لذلك تعلن أنها تتابع الموضوع".

وأكد ظريف أن "إیران تری أن الحصول علی التراخیص من الأمیرکيين غیر ضروري، لكن الجانب الكوري يعمل على الحصول عليها لتحرير الأرصدة الإيرانية".

وكانت طهران حضت سيول على الإفراج عن أموال إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار، مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في عام 2018، بعدما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وضغطت إيران على السلطات الكورية الجنوبية في القضية، عبر الدعوة إلى مقايضة أموالها المجمدة بالإفراج عن ناقلة النفط الكورية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج في 4 يناير الماضي قرب مضيق هرمز.

لكن سيول تمسكت بموقفها، وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن "أي إفراج عن الأموال سيحدث بعد مشاورات مع الولايات المتحدة".

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أفادت الشهر الماضي بأن سفير سيول في طهران توصل إلى اتفاق مع محافظ المصرف المركزي الإيراني على "وجهات التحويل ومقدار الأموال"، لكن "سيتعين التشاور مع الجهات المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، من أجل الرفع الفعلي لتجميد الأموال".