انتخابات تركيا.. أبرز القواعد والقوانين

تستعد تركيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 من مايو الجاري، وسط توقعات بأن تشهد منافسة شديدة بين الأحزاب السياسية في البلاد، إلى جانب مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أمضى نحو عقدين في السلطة، لإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وتبرز تساؤلات عن النظام الانتخابي في تركيا، وكيفية سير هذا الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، إلى جانب التعديلات التي شهدها قانون الانتخاب.

قرار إجراء الانتخابات

بحسب المادة "116" من الدستور التركي، يمكن للبرلمان أن يقرر إجراء الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس إجمالي عدد النواب البالغ 600 (أي موافقة 360 نائباً).

كما يحق لرئيس البلاد أن يُقرر إجراء الانتخابات، وفي هذه الحالة تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً في اليوم نفسه.

وفي حال صدور قرار إجراء الانتخابات يُنشر في الجريدة الرسمية خلال 48 ساعة، وتُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أول يوم يصادف الأحد، بعد مرور 60 يوماً على اتخاذ القرار، وذلك وفقاً للمادة "3" من قانون الانتخابات الرئاسية التركية.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة "4" من قانون الانتخابات الرئاسية، والخاصة بـ"نظام الانتخابات وتنفيذه"، على أنه في حال تقرر انتهاء فترة ولاية الرئيس، أو إجراء انتخابات، أو عدم اكتمال إجراء الانتخابات، يستمر الرئيس الحالي في مهامه حتى يتولى الرئيس الجديد منصبه.

أما بالنسبة للتعديلات التي تطرأ على قوانين الانتخابات، تنص الفقرة الأخيرة من المادة "67" من الدستور أن "التعديلات لا تُطبق إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ دخولها حيز التنفيذ".

وبذلك ستطبق التعديلات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية يوم 6 أبريل 2022، وتنص على خفض العتبة الانتخابية من 10 إلى 7%، في انتخابات ما بعد 6 أبريل 2023 أي في الانتخابات المقبلة.

صلاحيات الرئيس

ينص الدستور التركي على أنه لا يمكن عزل الرئيس من منصبه قبل نهاية فترة ولايته، وذلك كون الرئيس يُنتخب مباشرة من الشعب لمدة 5 سنوات.

ويتمتع رئيس الدولة بالعديد من السلطات التنفيذية المنصوص عليها في الدستور، والتي تشمل إصدار القوانين، وتعيين النواب والوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين العموميين، والتصديق على المعاهدات الدولية وإصدارها، ورسم أُطُر السياسة الخارجية وتحديد سياسات الأمن القومي.

الانتخابات الرئاسية

بعد الإعلان عن اتخاذ قرار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تبدأ اللجنة بتنظيم جدول زمني يتضمن تقديم طلبات الترشح للانتخابات وكل ما يتعلق بمراكز التصويت والبطاقات الانتخابية.

ويتم انتخاب رئيس البلاد من خلال نظام تصويت يتألف من جولتين، بحيث يتوجب على المرشح أن يحصل على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من الأصوات على مستوى البلاد.

وفي حال لم تتحقق الأغلبية خلال الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، يتوجه الناخبون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في يوم الأحد الثاني بعد هذا التصويت.

ويشارك في جولة الإعادة المرشحان اللذان حصدا أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، ويتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة رئيساً للبلاد

وفي حال خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد فقط يتم التصويت على شكل استفتاء، ويُنتخب المرشح رئيساً، إذ حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.

شروط الترشح للرئاسة

من شروط التأهل لانتخابات الرئاسة في تركيا أن يكون الشخص مواطناً تركياً، ويبلغ من العمر 40 عاماً على الأقل، وأكمل تعليمه العالي، وهو درجة "البكالوريوس" أو "الليسانس" في أي مجال.

ويمكن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية من قبل الكتل النيابية للأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية التي حصلت على 5% على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمفردها أو متحالفة.

كما يمكن للمستقلين التنافس في الانتخابات الرئاسية إذا تمكنوا من جمع 100 ألف توقيع من الناخبين المسجلين.

وستتضمن بطاقة الاقتراع للانتخابات الرئاسية التركية أسماء جميع المرشحين وانتماءاتهم الحزبية وصورهم، ويقترع الناخبون بـ"نعم" (Evet باللغة التركية) لمرشحهم المفضل.

الدخول إلى البرلمان

يتوجب على الحزب السياسي، الراغب في الحصول على مقعد في البرلمان التركي، اجتياز العتبة الانتخابية المتمثلة في (7% من الأصوات)، في حال خوضه الانتخابات بمفرده، أما في حال ضمن تحالف فيجب أن يتجاوز إجمالي أصوات هذا التحالف العتبة الانتخابية.

وبحسب المادة "2" من القانون رقم "7393"، لا يتعين على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات ضمن تحالف أن يتجاوز بمفرده عتبة الـ7%، بل سيتم اعتبار أن جميع الأحزاب داخل التحالف تجاوزت العتبة الانتخابية حال تجاوز إجمالي الأصوات التي حصل عليها التحالف 7%.

وإذا تجاوز العدد الإجمالي لأصوات التحالف العتبة الانتخابية، يُحسب عدد نواب الأحزاب المكونة للتحالف بقسمة إجمالي عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصدها كل حزب.

وستصوت تركيا لانتخاب 600 عضو في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) يمثلون 87 دائرة انتخابية في 81 ولاية.

وتُخصص مقاعد برلمانية للدوائر الانتخابية بما يتناسب مع عدد سكانها، فإسطنبول على سبيل المثال، لديها 98 نائباً، وأنقرة لديها 36 في 3 دوائر انتخابية. في حين أن ثالث ورابع أكبر ولايات البلاد، إزمير وبورصة، لكل منهما منطقتان انتخابيتان.

وبعد فرز جميع الأصوات حسب النظام، يعلن المجلس الأعلى للانتخابات "YSK" النتائج على المستوى الوطني.

نظام "هوندت"

وتعتمد تركيا في الانتخابات البرلمانية نظام "هوندت" (D’Hondt) للتمثيل النسبي، ويُطلق عليه أيضاً طريقة "جيفرسون"، وهي صيغة رياضية لتخصيص المقاعد في البرلمان بين الولايات، أو في أنظمة التمثيل النسبي في قائمة حزب ما.

ويعود تاريخ استخدام هذا النظام إلى عام 1792، في عهد ثالث رؤساء الولايات المتحدة توماس جيفرسون، وتم تطويره عام 1878 من قبل عالم الرياضيات البلجيكي فيكتور هوندت، ولهذا أخذ التسميتين.

وتطبق تركيا منذ 1961 نظام "هوندت"، الذي يعتمد على قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية على الأرقام بشكل تصاعدي ابتداءً من 1 وحتى الوصول لعدد النواب المحدد لتلك الدائرة، ثم توزيع المقاعد على الأحزاب حسب نسبة التصويت لها.

ومن ثم توزيع مقاعد تلك الدائرة على الأحزاب السياسية، باختيار الأرقام الأعلى التي نتجت عن عملية القسمة، وقفاً لموقع "مكتبة البرلمان التركي".

والقائمة ذات "أعلى متوسط تصويت" تُمنح المقعد الأول، تتبعها القائمة التي حصلت على نسبة أقل من الأولى لتحصل على المقعد الثاني، وهكذا، حتى يتم تخصيص جميع المقاعد.

اقرأ أيضاً: