واشنطن-أ ف ب
صوّت مجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء، لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إلى النيابة العامة الفدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونجرس.
وكان ميدوز رفض المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائياً، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونجرس".
وبذلك يكون ميدوز اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب، منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة "ووترجيت" قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضمّ ممثّلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترمب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
وميدوز كبير موظفي البيت الأبيض الرابع والأخير في عهد ترمب، كان أبلغ اللجنة بأنه سيمتنع عن الإدلاء بإفادته، بانتظار البت في رفع السرية عن المحادثات التي أجراها الرئيس السابق مع مساعديه من عدمه.
ويعتبر المحققون أن ميدوز قوّض حقّه برفض الإدلاء بإفادته، علماً بأن العضو السابق في الكونجرس يروّج لمذكرات نشرت الأسبوع الماضي، تتضمّن وقائع سجّلت في 6 يناير ومحادثاته مع ترمب.
وكانت محكمة استئناف ردّت طلب ترمب بالإبقاء على سرية تواصله مع مساعديه، وجاء قرارها متوافقاً مع قرار محكمة ابتدائية، اعتبرت أن الرئيس السابق لم يقدّم أي دليل يستوجب الإبقاء على سرية هذا التواصل. وأمامه أسبوعان لاستئناف القضية أمام المحكمة العليا.
وحين وقعت أعمال الشغب، كان ميدوز أرفع مساعدي ترمب، وتشير تقارير إلى أنه كان مع الرئيس السابق في البيت الأبيض حين اقتُحِم الكابيتول.
وتقول اللجنة إن ميدوز من خلال منصبه يمكنه توفير "معلومات أساسية" بما أنه اضطلع بدور رسمي بصفته كبير موظفي البيت الأبيض، وبآخر غير رسمي بصفته مديراً لحملة ترمب الانتخابية.
وقبل أن يعلن رفضه التعاون كان ميدوز سلّم اللجنة سجلات من 6600 صفحة مأخوذة من حسابات بريد إلكتروني شخصية ونحو 2000 رسالة نصية.
ونشرت لجنة التحقيق في وقت سابق تقريراً مؤلفاً من 51 صفحة يصف بعضاً من ذاك التواصل، بما في ذلك رسالة إلكترونية وجّهها ميدوز إلى شخص في الحرس الوطني كان جاهزاً لـ"لحماية مناصري ترمب".
وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه ميدوز حكماً بالحبس 6 أشهر عن كل تهمة، وعلى الأرجح غرامة.
وكان ميدوز اتّهم اللجنة باستغلال سلطتها، وتقدّم الأسبوع الماضي بشكوى قضائية ضد 9 من أعضائها وضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وطلب من محكمة فيدرالية منع تنفيذ مذكرات الاستدعاء الموجّه إليه ولشركة فيريزون للحصول على سجلات هاتفه.
والاثنين ندد محاميه جورج تيرويليجر في كتاب وجّهه إلى اللجنة بالملاحقة القضائية المقترحة ووصفها بأنها "غير حكيمة ومجحفة وغير منصفة".
والثلاثاء تقدّمت سلطات مدينة واشنطن بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وتتّهم الشكوى القضائية مجموعتي براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم) وأكثر من 30 فرداً على صلة بالمجموعتين بـ"التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا"، التسمية الرسمية للعاصمة الأميركية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
وكان آلاف من مناصري ترمب، وكثر من بينهم ينتمون إلى مجموعات قومية متشددة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، اقتحموا مبنى الكابيتول قبل 11 شهراً في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وكان ترمب حرّضهم بخطاب ناري أطلقه قبيل ذلك، زعم فيه أن الانتخابات مزورة ودعا مناصريه إلى الزحف إلى الكابيتول و"القتال بشراسة"، وذلك بعد أشهر من إطلاقه مزاعم غير مدعومة بأي دليل بأنه الفائز في انتخابات نزيهة خسرها أمام بايدن.
وكان مجلس النواب أوصى في أكتوبر بتوجيه الاتهام إلى المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون. وهو يواجه في يوليو محاكمة بتهمتي ازدراء للكونجرس.
