دبي- الشرق
دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمّدة بالعملات الأجنبية، لاستخدامها في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التي تشنّها موسكو.
وذكّر وزير خارجية الاتحاد، بأن الولايات المتحدة تتحكّم في أصول بمليارات الدولارات، مملوكة للمصرف المركزي الأفغاني، وذلك جزئياً لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وكذلك لتأمين مساعدات إنسانية للبلاد.
واعتبر بوريل أن التفكير في اتخاذ خطوات مشابهة مع الاحتياطات الروسية، سيكون منطقياً. وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "سأكون مؤيّداً بشدة (لهذا الأمر)، لأنه منطقي جداً. المال بحوزتنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي لماذا (هذه الخطوة) جيدة بالنسبة إلى المال الأفغاني، وليست جيدة بالنسبة إلى المال الروسي".
تجميد 300 مليار دولار
بعد فترة وجيزة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، جمّد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه مئات المليارات من الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي المودعة في حسابات المصرف المركزي الروسي. وأعلنت موسكو في مارس الماضي، أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي جمّدت نحو 300 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية، التي تتجاوز 600 مليار دولار.
وفحص مسؤولو الاتحاد إمكانية استخدام الاحتياطات الروسية بطريقة ما، في جهود إعادة إعمار أوكرانيا. لكن المفوّضية الأوروبية في بروكسل لم تطرح أيّ اقتراحات سياسية في هذا الصدد، علماً أن بوريل أثار هذه الفكرة باعتبارها واحدة من وسائل يمكن أن تساهم روسيا من خلالها في إعادة إعمار أوكرانيا، بحسب "فاينانشال تايمز".
وسُئلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الشهر الماضي، عن إمكان مصادرة الأموال الروسية واستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا، فأجابت أن هذا ليس أمراً يمكن فعله بخفة، مشددة على وجوب أن يحصل بالتنسيق مع الحلفاء، وأنه قد يتطلّب تشريعات تقرّها الولايات المتحدة.
"تعويضات الحرب"
واعتبر بوريل أن السؤال بشأن كيفية دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، هو مسألة سياسية أساسية، إذ إنه سينطوي على "مبلغ هائل من المال". ورأى وجوب إجراء نقاش بشأن وسائل ضمان الحصول من روسيا على "تعويضات الحرب".
جاء ذلك بعدما أعلنت المفوّضية الأوروبية أن تكلفة إعادة الإعمار قد تبلغ مئات المليارات من اليورو، مرجّحة أن تتحمّل أوروبا حصة كبرى من هذا العبء. وذكر بوريل أن المبالغ التي جمعها شركاء أوكرانيا في المؤتمرات الأخيرة للدول المانحة، كانت بمثابة "قطرة ماء في المحيط" مقارنة بما هو مطلوب في هذا الصدد.
واقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، إمكان بيع أصول مالية صودرت من أوليجاريش روس، للمساهمة في إعادة بناء أوكرانيا، وهذه فكرة أيّدها أيضاً رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
احترام الإجراءات القانونية
ويناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي، وسائل لجعل هذا الأمر أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، لكن الأمر محفوف بأخطار، نظراً إلى وجوب احترام الإجراءات القانونية والامتناع عن تجاوز الحقوق القانونية للأفراد، وفق "فاينانشال تايمز".
مصادرة الأصول المالية تكون ممكنة أحياناً، بعد إدانة جنائية، لكن هذا الشرط ليس قائماً لمجرد معاقبة شخص ما. وستشكّل فكرة الاستيلاء على احتياطات النقد الأجنبي الروسية، خطوة دراماتيكية قد تقلق حكومات أخرى لديها علاقات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي وشركائه، بحسب الصحيفة.
لكن بوريل قال إن ذلك لن يكون دون سابقة، مشيراً إلى قرار الولايات المتحدة بتخصيص 3.5 مليار دولار من الأصول المجمّدة للمصرف المركزي الأفغاني، لتلبية احتياجات، بما في ذلك الإغاثة الإنسانية وتعويض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وتابع: "هذا أحد أهم الأسئلة السياسية المطروحة على الطاولة: مَن سيدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا؟".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
