Open toolbar

شعار منظمة التجارة العالمية خارج مقرها في جنيف - 28 سبتمبر 2021 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي -

تعقد منظمة التجارة العالميةفي الفترة بين 12 إلى 15 يونيو الجاري، اجتماعها الوزاري الأول بعد أكثر من 4 سنوات من التأجيل، حيث سيحضره وزراء من جميع أنحاء العالم في مدينة جنيف السويسرية.

واعتبرت وكالة "رويترز" في تقرير أن الاجتماع يمثل اختباراً لقدرة العالم على وضع قواعد للتجارة، في وقت تتصاعد فيه التوترات وتمر فيه المنظمة وحركة التجارة العالمية بـ"منعطف حرج".

وقالت الوكالة إن التوترات التي تشهدها حركة التجارة العالمية في الوقت الحالي، فضلاً عن انتشار وباء كورونا، أعاقت آلية المنظمة التي يقع مقرها في جنيف، لتسوية النزاعات وهو الأمر الذي أدى لإضعافها. 

وسيُعقد الاجتماع، الذي عادةً ما يتم مرة كل سنتين، بعد غزو روسيا لأوكرانيا والذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وحظر تصدير بعض المواد الغذائية، فضلاً عن سياسة "صفر كورونا" في الصين التي أدت إلى تفاقم مشاكل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.

المفاوضات مع روسيا

وسيسعى الوزراء خلال الاجتماع، إلى إنهاء 20 عاماً من المفاوضات لوقف دعم الصيد، وعقد صفقة جديدة من أجل تقاسم أكثر عدلاً للقاحات كورونا، فضلاً عن دفع إصلاح قطاع التجارة الزراعية وتمهيد الطريق لإصلاح المنظمة. 

ونقلت الوكالة عن مدير منصة التجارة العالمية ديمتري جروزوبنسكي قوله إنه "دائماً ما تكون نتائج مثل هذه الاجتماعات متواضعة في أحسن الأحوال، كما أن الحرب جعلت الأمور أكثر صعوبة". 

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من أعضاء المنظمة أكدوا أنهم لن يتفاوضوا مع روسيا، متوقعة أن تمنع موسكو أي محاولة من قبل حلفاء كييف لصياغة بيان وزاري بشأن الأزمة الحالية. 

ومن المتوقع أن يقوم الوزراء بالتوقيع على إعلان جديد بشأن دور التجارة في الأوبئة الحالية والمستقبلية، ومن المرجح خلال الاجتماع أن يهيمن الخلاف حول كيفية معالجة عدم المساواة في توزيع اللقاحات على المناقشات، وذلك حتى في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا في العالم. 

وكانت البلدان النامية قد سعت منذ عام 2020 إلى الحصول على تنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وعلاجات فيروس كورونا، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان التنازل الذي قدمته الهند وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتحول إلى اتفاق كامل.

كما أنه من المقرر أيضاً أن يتفاوض الأعضاء على عقد صفقة للتوقف عن دعم أساطيل الصيد، وهي صفقة تاريخية محتملة لعكس الانخفاض الكبير في مخزون الأسماك. 

ورأت الوكالة أنه بالنظر للاجتماعات السابقة للمنظمة، فإن آفاق الاجتماع الجديد لا تبدو مشرقة، إذ لم تتمكن المنظمة سوى من إجراء تحديث واحد فقط لقواعدها العالمية في تاريخها المستمر منذ 27 عاماً، لافتة إلى أن التحدي الذي تواجهه باستمرار هو إيجاد توافق في الآراء، إذ أنه يمكن لواحد فقط من أعضائها الـ164 منع اتخاذ أي قرار. 

ورصدت الوكالة آراء مختلفة حول مدى آفاق نجاح اجتماع "MC12"، إذ يقول الرئيس البرازيلي لمنظمة التجارة العالمية في الفترة بين 2013 و2020، روبرتو أزيفيدو، إن "تحقيق توافق في الوقت الحالي يبدو مستحيلاً"، ولكن على النقيض من ذلك، أعرب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دبليو إتش دينتون، عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام اتفاق بشأن الصيد. 

النبرة الأميركية

ومن جهة أخرى، رأت "رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستصل إلى جنيف هذه المرة بنبرة أكثر تصالحية من نبرة سلفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي هدد بالانسحاب من المنظمة ما لم تتطور. 

ووفقاً للوكالة، فإن واشنطن تتهم منظمة التجارة العالمية بالفشل في تحميل الصين مسؤولية ممارساتها غير العادلة، وتطالب اجتماع المنظمة، في يونيو الجاري، بمناقشة إصلاح قواعد التجارة العالمية.

كما ترى الولايات المتحدة أن الوقت قد حان لتتخلى بكين عن تصنيف نفسها باعتبارها دولة نامية، وذلك بعد أن أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما كانت في المركز السادس عندما انضمت للمنظمة في عام 2001، إذ تحظى البلدان النامية بامتيازات خاصة، مثل الحصول على المزيد من الوقت لتنفيذ الاتفاقات. 

ونقلت الوكالة عن المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا قولها إن "الاجتماع المرتقب يعد فرصة للمنظمة لإثبات قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية المتعددة".

أبزر الموضوعات المتوقع بحثها خلال الاجتماع:

  • وباء كورونا 

ووصفت إيويالا عدم المساواة في توزيع لقاحات كورونا بأنها "غير معقولة"، مشيرة إلى أنه يجب إعطاء أولوية قصوى لصفقة تهدف لتسهيل تدفق اللقاحات على نطاق أوسع.

ومع ذلك، فإنه لا يزال أعضاء المنظمة منقسمين حول مسودة الاتفاق الخاص باللقاحات التي تم التفاوض عليها بين الأطراف الأربعة الرئيسية (الهند وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، إذ تحث الدول المعارضة الأعضاء على رفضها، كما قدمت الصين اعتراضاً بالفعل. 

  • صيد الأسماك 

وهناك مفاوضات منفصلة تهدف إلى وقف تقديم الدعم الذي يؤدي للصيد الجائر، وهي خطوة يقول علماء البيئة إنها مهمة لمساعدة المخزونات السمكية على التعافي، ولكن المحادثات مستمرة منذ 20 عاماً، كما أن محاولات التوصل لاتفاق في الاجتماع الوزاري الأخير في 2017، باءت بالفشل.

وقال نائب مديرة المنظمة تشانج شيانج إن نتائج قرار مصايد الأسماك سيكون "اختباراً حاسماً" لمدى مصداقية المنظمة. 

  • الأمن الغذائي  

تجري المنظمة مشاورات خاصة مع مجموعة من الاقتصادات الرئيسية والتي تهدف إلى الاستجابة لأزمة الغذاء المدفوعة جزئياً باضطراب صادرات القمح من مصدرين رئيسيين وهما أوكرانيا وروسيا.

ويعد "الإعلان الوزاري" أحد الخيارات المتاحة للمنظمة، ويهدف لإنهاء فرض الرسوم الجمركية على توصيل المواد الغذائية الإنسانية والذي اقترحته سنغافورة، ولكنه لا يحظى بعد بإجماع. 

  • إصلاح المنظمة  

ويرى جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية أن كتاب قواعدها بحاجة للتحديث، وذلك على الرغم من اختلافهم حول كيفية القيام بذلك، فيما تأمل أوكونجو إيويالا أن يتمكن الأعضاء من الاتفاق على خارطة طريق لإصلاح إجراءات تسوية المنازعات في الاجتماع.

ويقول المندوبون في المنظمة إن هناك القليل من الأرضية المشتركة بين الأعضاء، إذ يريد البعض إجراء تعديلات صغيرة فقط، فيما يرغب البعض الآخر، مثل الولايات المتحدة، في إصلاح شامل للنظام الذي وصفته ممثلة واشنطن التجارية كاثرين تاي بأنه "بيروقراطي وغير عملي". 

  • البيئة 

على الرغم من أن المفاوضات المتعلقة بالبيئة بدأت في عام 2020، وهي لا تزال في مرحلتها الأولية، فإن بعض الخبراء يعتقدون أن البيئة لديها القدرة على منح المنظمة هدفاً جديداً.

وقدمت نيوزيلندا مقترحاً للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لكن يرى معظم المندوبين أن هذا المقترح طموح للغاية، ولكن في حال تم الاتفاق على وقف دعم الصيد، فإن الأمر يمكن أن تعطي جهود البيئة بعض الزخم. 

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.