بعد استبعاد زيباري.. وساطة سياسية للتوافق على مرشح كردي لرئاسة العراق

فتح قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق باستبعاد وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، الباب أمام استكمال البرلمان خطوات انتخاب رئيس جديد، بعد تعثر مساعي التوافق على شخصية كردية لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بعدم أحقية هوشيار زيباري في الترشح، استناداً إلى دعاوى فساد مالي وإداري عندما كان وزيراً للمالية عام 2016، ما رأته يحرمه من شرط "السمعة الحسنة" الذي ينص عليه القانون.

وقالت مصادر سياسية لـ"الشرق"، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقود وساطات سياسية لجمع القوى الكردية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وضمان عدم انقسامها مجدداً، من أجل استكمال المرحلة الانتقالية التي تواجه تعقيدات دستورية مرتبطة بتجاوز المُدد القانونية الخاصة بالرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الحكومة).

مباحثات كردية

ويجتمع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، بحضور زعيمه مسعود بارزاني، داخل مصيف صلاح الدين في أربيل عاصمة إقليم كردستان، لبحث النتائج المترتبة على استبعاد مرشح الحزب هوشيار زيباري.

وذكرت مصادر لـ"الشرق" أن "الاجتماع يناقش التوصل لحوار مع غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن حل سياسي يخدم المصلحة الكردية بأكملها".

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، لـ"الشرق"، إن قرار استبعاد زيباري "كان ظالماً ومُسيّساً"، لافتاً إلى ثقة الحزب في وزير الخارجية الأسبق، وإمكانياته السياسية.

وأضاف عبدالكريم، أنه "في حال إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فسنُقدِّم مرشحاً جديداً لمنصب رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن اجتماع الحزب، الاثنين، سيخرج بموقف للرد على ما حدث.

وأكد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتناول مسألة حل الخلاف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن التوافق على مرشح للرئاسة بين الحزبين"، وقال إن "المحاولات جارية عبر الحوار السياسي بين الطرفين".

في المقابل، امتنع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، منوهاً بأنه "سيعلن بياناً صحافياً لتوضيح الموقف من قرار المحكمة الاتحادية العليا باستعباد هوشيار زيباري من الترشح، وتبعاته على المرحلة المقبلة".

وساطات سياسية

وذكرت مصادر سياسية لـ"الشرق" أن هناك وساطات سياسية يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجمع القوى الكردية، وضمان عدم انقسامها مجدداً بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبعاد هوشيار زيباري.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري، في تصريحات لـ"الشرق"، إن "الأمور السياسية الكردية لا تمضي نحو التوافق"، منبهاً إلى أن "حظوظ الاتحاد الوطني الكردستاني أعلى بكثير من نظيره الديمقراطي الكردستاني".

تعقيدات دستورية

وتواجه المرحلة الانتقالية في العراق أزمة مرتبطة بتجاوز المدد القانونية المنصوص عليها في الدستور العراقي، الذي ينص على انتخاب البرلمان رئيساً للجمهورية بعد مرور 30 يوماً على انعقاد جلسته الأولى، التي انعقدت في 9 يناير الماضي.

وخاطب الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، لتفسير المادة (72/ثانية)، قائلاً إن النص لم يعالج حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في المادة (70) من الدستور.

وتعطّلت المرحلة الانتقالية في العراق، إثر فشل انتخاب رئيس الجمهورية، إذ ينص الدستور على وجوب تكليف الأخير مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلّف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فإن فشل في تسميتهم يختار رئيس الجمهورية مكلفاً آخر لرئاسة الحكومة خلال خمسة عشر يوماً.

ورأى الخبير القانوني علي التميمي أن "البرلمان العراقي خالف الدستور"، مرجعاً السبب إلى عدم وجود فقرة بالدستور تسمح بفتح باب الترشيح مرة ثانية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح، الأربعاء، مرة أخرى، ولمدة 3 أيام، لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية، في محاولة لإتاحة الفرصة أمام التوافق على مرشح.

وأشار "التميمي" في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أنه "رغم المخالفات الدستورية الحاصلة فإن مجلس النواب سيعقد جلسته بعد انتهاء فترة الترشيح وفق قانون 8 لسنة 2012".

اقرأ أيضاً: