دبي -الشرق
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، بعدم أحقية وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وبناء على دعوى مقدّمة من 4 نواب، قررت المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري، مؤقتاً لحين حسم دعوى رفعت بحقه، وتتصل باتهامات "فساد" موجهة إليه.
وأرجعت المحكمة في بيان، قرار إيقاف المرشح هوشيار زيباري إلى مخالفته "أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ينص على أن يكون المرشح (ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة)".
وتعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، فيما تعد قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، في حين تعتبر سلطة مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي، ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ويتكون أعضاؤها من رئيس و8 أعضاء.
أزمة دستورية
ودخل العراق في أزمة توقيتات دستورية بشأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب إلغاء مجلس النواب جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب التوافق بين الكتل السياسية على من يترشح للمنصب.
وأعلن التيار الصدري مقاطعة جلسة اختيار رئيس الجمهورية حينها، كما جمّد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية الأخرى.
واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، تولي كردي منصب رئاسة الجمهورية، لكن التيار الكردي فشل في التوافق على ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية، حيث دفع الحزب الديمقراطي بالمرشح هوشيار زيباري، في حين رشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
وعقّد التأجيل المشهد السياسي بشكل إضافي، حيث يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً".
وتسبب غياب 271 نائباً من أصل 329 في جلسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، والخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، في تعذر اكتمال النصاب القانوني، وذلك عقب سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقاً الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
