باريس/ أوتاوا - وكالات
اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أنه على الحكومة الفرنسية أن تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، في ظلّ غزو أوكرانيا، ووصف هذه الخطوة بـ"الخيار الأكثر ترجيحاً".
وقال لومير، الأحد، على هامش مؤتمر للأعمال والاقتصاد في إيكس أو بروفانس بجنوب فرنسا: "أعتقد أن وقف كل إمدادات الغاز الروسي بات احتمالاً جدياً.. وعلينا أن نحضّر أنفسنا لذلك".
واعتبر الوزير الفرنسي، أن "أول خط دفاعي يتمثل في أن تخفّض الأسر والشركات استهلاك الطاقة، ثم تشييد بنية أساسية جديدة، مثل منشأة عائمة، لإعادة الغاز المسال الآتي من الخارج إلى حالته الغازية، وفق ما نقلته "رويترز".
ولفت لومير إلى وجوب أن تقتصد فرنسا في استهلاكها للطاقة، وتكدّس مخزوناً للغاز، وتقلّص الروتين الذي يبطئ تطوير الطاقات المتجددة، وتسرّع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة، بحسب "بلومبرغ".
واعتبر الوزير أن أزمة الطاقة تمثل بالنسبة إليه "أهم قضية في الأشهر المقبلة"، ويجب الاستعداد لقطع كلي في إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن الاستعداد للقطع الكلي للغاز الروسي، يجب أن "يسرّع في استقلالية طاقتنا".
وتابع "نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة".
وأضاف لومير "يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك ... علينا الآن اتخاذ القرارات".
كما أثار إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التي أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع.
ورأى لومير أن "وحدة القيادة الكاملة" هذه ستسمح "باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية في فرنسا".
أكد لومير "نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية".
خطط طوارئ شتوية
وتستورد فرنسا من روسيا نحو 17% من إمداداتها من الغاز، لكنها أقلّ اعتماداً على الغاز الروسي من دول مجاورة، كما أن حكومتها تُعدّ خططاً بديلة. ويشكّل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن، لأن مولّدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص، نتيجة توقف عدة مفاعلات لإجراء أعمال صيانة.
وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي مناقشة خطط طوارئ شتوية، خلال اجتماع طارئ مرتقب في 26 يوليو، في محاولة لضمان وجود احتياطات كافية من الغاز لتجاوز ذروة الطلب على التدفئة والطاقة. وحذر قطاع الطاقة من أن الشتاء قد يكون أكثر صعوبة إذا أوقفت موسكو إمدادات الغاز، في ظلّ محدودية الخيارات لاستيراد الغاز من أماكن أخرى.
وستقترح المفوضية الأوروبية، بعد الاجتماع الطارئ بأيام، خطة تستهدف مساعدة دول الاتحاد على كبح الطلب على الغاز، إذا قطعت موسكو إمدادات إضافية منه، وكذلك من أجل تخزين المزيد من الغاز لفصل الشتاء.
توربين لتشغيل "نورد ستريم 1"
يأتي ذلك بعد يوم على إعلان كندا أنها ستسلّم ألمانيا توربيناً ضرورياً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، من أجل تخفيف أزمة الطاقة مع موسكو، متجاهلة مناشدة أوكرانيا بعدم "الخضوع لابتزاز الكرملين".
وحضّت كييف أوتاوا على عدم إعادة التوربين، الذي يخضع الآن لصيانة في منشأة قرب مونتريال، تعود إلى شركة "سيمنز" الألمانية. والشهر الماضي، برّرت شركة "غازبروم" الروسية خفض إمداداتها من الغاز لألمانيا، التي تُعاني أزمة طاقة خطرة، بحاجتها إلى التوربين.
وقال وزير البيئة الكندي جوناثان ويلكينسون: "ستمنح كندا شركة سيمنز في كندا تصريحاً قابلاً للإلغاء ومحدود الوقت، لإعادة توربين نورد ستريم 1 الذي تم إصلاحه، إلى ألمانيا، ما من شأنه دعم قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة".
وأضاف: "دون الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي، سيعاني الاقتصاد الألماني من صعوبات ضخمة جداً، وقد لا يتمكّن الألمان من تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء". واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالسعي إلى "زرع انقسام بين الحلفاء".
ولم تقتنع برلين بالسبب التقني الذي تذرّعت به "غازبروم"، لتبرير الانخفاض في شحنات الغاز، واعتبرت أن إرسال التوربين سيحرم موسكو من أيّ عذر لإبقاء الإمدادات أقلّ بكثير من المستويات العادية، بحسب وكالة "فرانس برس".
في المقابل، ترى كييف أن خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية قادرة على نقل كمية كافية من الغاز إلى ألمانيا، لتعويض الانخفاض في الشحنات الروسية. وقال سيرجي ماكوجون، الرئيس التنفيذي لنظام نقل الغاز الأوكراني: "يجب ألا نخضع لابتزاز الكرملين".
في الوقت ذاته، أعلنت كندا أنها ستُوسّع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، لتشمل المعدات الصناعية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
