باريس -أ ف ب
تظاهر الآلاف السبت، للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية، احتجاجاً على مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".
وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وصفتهم السلطات بأنهم "مشاغبون" أو "مخربون"، خصوصاً في باريس.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية. وجرت تظاهرة السبت وسط انتشار أمني مكثّف خصوصاً في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.
اعتقالات
في باريس، فرضت قوات الأمن طوقاً حول نحو ألف متظاهر، في حين قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من مئة منهم، وفق وزارة الداخلية.
وأثارت موجة الاعتقالات توتراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية، لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.
في ليون شرق البلاد، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع رداً على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي ليل شمال البلاد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.
وتجمّع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز وستراسبورغ.
وخلف لافتة عملاقة كتب عليها "أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات"، ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون، وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار "الكل يكره الشرطة".
وصرّح كريستوف وهو أستاذ في فلسفة الفنون: "لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حالياً في البلاد، والذي هو أمر خطير. الحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصاً تلو الآخر".
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
"سوء النية"
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون، أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية". وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي من أصول إفريقية بالضرب في 21 نوفمبر الماضي.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24، تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علماً أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير المقبل.
وفي مطلع ديسمبر، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة، وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.
