دبي – الشرق
أفاد خبراء اقتصاديون في شركة "غولدمان ساكس" بتضخم الدين المستتر للحكومات المحلية في الصين إلى أكثر من نصف حجم الاقتصاد، معتبرين أن على الحكومة التحلّي بالمرونة في التعامل مع هذا الأمر، لأن الإيرادات تتعرّض لضغوط نتيجة التباطؤ في بيع أراضٍ، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
ووَرَدَ في تقرير أعدّه هؤلاء أن إجمالي ديون وسائل التمويل الحكومية المحلية ارتفع إلى نحو 53 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي، من 16 تريليون يوان عام 2013. ويعادل ذلك نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه أكبر من الدين الحكومي الرسمي المستحق.
وتُعتبر وسائل التمويل الحكومية المحلية أداة تستخدمها حكومات لاقتراض الأموال، من دون ظهورها في موازناتها العامة، ولكن الأسواق المالية ترى فيها ديناً حكومياً.
وكان هناك دلائل، في وقت سابق من هذا العام، عى أن الحكومة تخفّض هذا الدين، إذ إن انتعاش الاقتصاد أتاح التركيز على معالجة أخطار مالية.
لكن الأسواق تبحث الآن عن إشارات لمراجعة هذه السياسة المتشددة، إذ يواجه النمو مزيداً من المشكلات، بما في ذلك المستهلكون المترددون، وأزمة سوق الإسكان التي سببت تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلسلة التوريد، بحسب "بلومبرغ".
تباطؤ بيع أراضٍ
ورجح التقرير "أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إصدار السندات الحكومية المحلية الرسمية وتعزيز المرونة في تمويل الحكومة المحلية، من أجل دعم النمو الاقتصادي العام"، مع تباطؤ بيع أراضٍ.
ويُعتبر بيع الأراضي مصدراً أساسياً للإيرادات بالنسبة إلى الحكومات المحلية، وتباطأت المبيعات مع تفاقم أزمة مجموعة "إيفرغراندي" للتطوير العقاري في الصين. ولتعويض فجوة التمويل التي خلّفها تقلّص عائدات بيع الأراضي، أوصت "غولدمان ساكس" الحكومة بزيادة حصة السندات لعام 2022 بأكثر من 500 مليار يوان، من مستوى هذا العام، البالغ 3.65 تريليون يوان.
وتتركز التزامات وسائل التمويل المحلية غالباً في قطاعات البناء والنقل والتكتلات الصناعية، مع اقتراض هذه الصناعات الفرعية الثلاث نحو 40% من إجمالي ديون وسائل التمويل الحكومية المحلية.
وليس لدى الصين حساب رسمي للديون المستترة للحكومات المحلية لأنها مخالفة للقانون من الناحية الفنية، وتتباين بشكل كبير مع تقديرات خاصة تعدّها مؤسسات مختلفة، وفق "بلومبرغ".
وقدّرت وكالة "S&P Global Ratings" للتصنيف الائتماني، في عام 2019، حجم هذا الدين بـ 20 تريليون يوان، فيما قدّرته مجموعة "Rhodium Group" بـ 41.2 تريليون إلى 51.7 تريليون يوان في العام ذاته. وأفاد مركز أبحاث مرتبط بالحكومة الصينية أن الديون الخفية بلغت 14.8 تريليون يوان في عام 2020.
اقرأ أيضاً:
