دبي-الشرق
أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، السبت، بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عدة بلدات بإقليم أمهرة من "جبهة تحرير تيجراي"، في وقت تستعد الأمم المتحدة لتشكيل آلية للتحقيق في انتهاكات النزاع.
وأشارت هيئة الإذاعة إلى أن البلدات التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها تشمل "ولديا" و"كوبو" و"سانكا" و"جوبي" و"هارا".
يأتي ذلك بعد يوم من اعتماد الأمم المتحدة، الجمعة، قراراً ينص على إطلاق آلية تحقيق دولية بشأن التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، في حين تزايدت حدة الاتهامات لطرفي النزاع بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
ونص القرار على تشكيل لجنة من 3 أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.
وتمت الموافقة على القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.
أوروبا تتوعد بالمحاسبة
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على "تويتر"، السبت، إن "مجلس حقوق الإنسان" سيقوم بإنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، بعد اعتماد المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.
واعتبر بوريل أن تشكيل لجنة التحقيق الدولية "خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا تيجراي".
وكان وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف رحب في بيان، الجمعة، بالقرار وقال إن "عدداً من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب بشكل عاجل مزيداً من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين".
إثيوبيا ترفض التعاون
وبعد ساعات قليلة من اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار إنشاء آلية للتحقيق في الانتهاكات في إثيوبيا، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها التعامل مع آلية التحقيق، واعتبرت أنها طريقة "بديلة" للتدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إنها تشعر بخيبة أمل "بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".
وأضافت: "البعض في مجلس حقوق الإنسان يحاول إيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهذا لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع على الأرض".
وذكرت الوزارة أن "أديس أبابا لن تتعاون مع الآلية المنشأة من قبل المجلس والمفروضة عليها من دون موافقتها".
ولقي آلاف المدنيين حتفهم، وفرّ الملايين من الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات "جبهة تحرير تيجراي" التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا ما يقرب من 30 عاماً.
