"لسنا تحت الوصاية".. تونس ترفض تصريحات بوريل بشأن "انهيار الأوضاع"

أعربت الخارجية التونسية، الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي تحدث عن مخاوف من "انهيار الأوضاع" في تونس، فيما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه لما وصفه بـ"التدخل في شؤون البلاد"، مؤكداً أنها "ليست تحت الانتداب ولا الوصاية".

يأتي رد فعل الخارجية التونسية تزامناً مع زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي البلاد، التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وحيث تنتقد المعارضة بشدة إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد وتصفها بأنها "انقلاب".

وقالت الوزارة في بيان إن "التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلّق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".

وأضاف البيان: "تتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 يوليو 2021".

مخاوف من "انهيار الأوضاع"

وأعلن بوريل، الاثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس ويخشى انهيارها، محذّراً إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".

كما أكد بوريل في تصريحاته على أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وشدد على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيراً للغاية بالنسبة لتونس".

سعيد: "لسنا تحت الوصاية"

من جانبه، قال الرئيس التونسي في كلمة خلال زيارة إلى ولاية القيروان (وسط) بمناسبة الذكرى 67  للاستقلال، إن "تونس دولة مستقلة ذات سيادة"، و"نرفض من يتدخل في شؤوننا لأننا لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية".

وأضاف سعيد: "لن نفرط في سيادتنا ولن نفرط في كرامتنا وسنعمل من أجل تحقيق مطالب شعبنا ومواصلة الحرب ضد الفساد والمفسدين والمتآمرين. لا نقبل إملاء الحلول علينا من الخارج".

وأشار إلى أن إجراءات 25 يوليو 2021 جاءت "لتصحيح المسار، وتحقيق أهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة".

وشنت السلطات التونسية خلال الأسابيع الأخيرة حملة توقيفات، شملت زعماء سياسيين ونشطاء بارزين يتهمهم الرئيس سعيد بـ"التآمر" على الدولة.

ودعا البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، السلطات التونسية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين "تعسفياً"، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية.

وركز سعيد جميع السلطات تقريباً في الرئاسة منذ أن حل فجأة البرلمان المنتخب في يوليو 2021، وانتقل للحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها أحزاب المعارضة بـ"الانقلاب"، ولكن الرئيس التونسي يعتبر أن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات فساد نخبة سياسية تخدم مصالحها فقط.

أزمة مهاجرين

وقال المسؤول الأوروبي: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".

ويحاول الآلاف من المهاجرين غير القانونيين من التونسيين ومن سكان جنوب الصحراء، عبور البحر المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية التي تبعد نحو 150 كيلومتراً فقط عن تونس.

وأثارت تصريحات لسعيّد في فبراير الماضي، انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده متحدثًا عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في تونس، موجة من الانتقادات من قبل منظمات ودول إفريقية وصفتها "بالعنصرية".

واستناداً إلى إحصاءات رسمية، يتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة وغالبيتهم من كوت ديفوار.

كما وصل السواحل الإيطالية خلال عام 2022، نحو 32 ألف مهاجر قادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط عبر ليبيا وتونس.

"وفد أوروبي"

ومن المقرر أن يلتقي وفد من الاتحاد الأوروبي يضم جيرت يان كوبمان، المدير العام لمنطقة الجوار، ويوهانس لوشنر نائب المدير العام للهجرة، ولويجي سوريكا، المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة، بالعديد من الوزراء خلال تواجدهم، الثلاثاء، في تونس.

وأكد بيان صادر عن بعثة الاتحاد في تونس أنه "ينبغي أن تركز المباحثات  على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديم أفضل دعم للشعب التونسي في الوضع الحالي".

وأضاف البيان أن "الزيارة ستكون أيضاً فرصة لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة وتحديد سبل ملموسة لمعالجتها".

اقرأ أيضاً: