دبي-الشرق
حذّر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، من أن إجمالي الأضرار التي ستلحق باقتصاد بلاده جرّاء الغزو الروسي، ربما تصل إلى تريليون دولار على المدى البعيد، مطالباً "بالتخطيط لإعادة الإعمار الآن، لبناء اقتصاد جديد كلياً".
وقال في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الأربعاء، "قبل الغزو الروسي، كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوكراني انتعاشاً هذا العام.. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 200 مليار دولار عام 2021، وهو الأعلى في تاريخها، رغم احتلال روسيا شبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق البلاد..".
وأضاف: "في 24 فبراير الماضي، قرر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين وجيشه الروسي القضاء على هذه المكاسب إلى جانب أمور أخرى كثيرة"، مشيراً إلى أن "خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب، تجاوز إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني 500 مليار دولار".
وأوضح أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع على المدى البعيد إلى تريليون دولار، أو خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.. وفي عام 2022 وحده قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 30% إلى 50%"، وفقاً لتقديرات حكومية.
خطط فورية
وشدد شميهال على أن الانتصار في الحرب "يتطلب التخطيط لإعادة الإعمار الآن"، مضيفاً: "لا نريد إعادة بناء الطرق والجسور وحسب.. سنبني اقتصاداً جديداً كلياً".
ولفت إلى أن أحد مصادر التمويل المحتمل لصندوق التعافي، هي "الأصول الروسية المجمدة الآن في الغرب التي يُعتقد أنها لا تقل عن 300 مليار دولار"، فيما قدر أن التعافي الكامل "سيكلف نحو 600 مليار دولار".
تأتي هذه الدعوات في الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي الاستفادة من أصول روسية مصادرة إلى جانب مئات المليارات من اليورو من احتياطيات المصرف المركزي الروسي المجمدة من قبل القوى الغربية، لدفع تكاليف إعادة إعمار كييف، بحسب تقرير منفصل لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات قاسية، تهدف إلى شل اقتصاد موسكو، كما صادرت الكثير من الأصول واليخوت المملوكة لأثرياء روس منذ بدء روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير.
وفي مارس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل خليّة مهمّتها ملاحقة "الأوليجارشية الروسية الفاسدة"، وكلّ من ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
