لقاء روسي أوروبي لبحث خطوات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الخميس، أنه التقى منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا، لبحث "الخطوات الواجب" اتخاذها لاستعادة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال أوليانوف في تغريدة على تويتر: "التقيت صباحاً المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا. وتبادلنا وجهات النظر بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية كذلك أن لقاءً جرى بين فريق التفاوض النووي الإيراني برئاسة علي باقري والمندوب الروسي، إذ بحث الجانبان مستجدات المفاوضات النووية، بحسب ما نقلته شبكة "إيران إنترنشونال".

وعقب اللقاء، قال أوليانوف على تويتر إنه تبادل مع باقري بـ"شكل صريح وعملي وبناء وجهات النظر بشأن سبل ووسائل تجاوز القضايا العالقة".

لقاء أوروبي إيراني

بعد اللقاء الروسي الإيراني، قالت وكالة "إرنا" للأنباء إن كبير مفاوضي إيران التقى في فيينا منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية.

ومن المقرر أن يلتقي المفاوضون المكلفون بالملف النووي الإيراني في فيينا، خلال وقت لاحق الخميس، بعد توقف استمر 5 أشهر، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ووقف الإجراءات الإيرانية المتخذة في هذا الصدد.

للمرة الأولى منذ مارس الماضي تلتقي الأطراف التي لا تزال منضوية في هذا الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وبمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، من أجل إحياء اتفاق 2015 الذي من شأنه الحؤول دون امتلاك طهران سلاحاً ذرياً.

في طريقه إلى العاصمة النمساوية، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في تغريدة على تويتر: "أتوجه إلى فيينا للتقدم في المفاوضات ... الكرة في ملعب الولايات المتحدة لتبدي نضجاً وتتصرف بمسؤولية".

وتُجرى المفاوضات في قصر كوبورغ، تحت إشراف منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا المكلف بالتنسيق مع الوفد الأميركي الذي لا يشارك مباشرة في المفاوضات.

ورأت إيللي جيرانمايه، المحللة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي انطلقت في أبريل 2021: "قد تسمح بتصحيح المسار وإعطاء دفع ضروري للوصول إلى خط النهاية".

"تطلعات متأنية"

ينزل الموفد الأميركي روبرت مالي الذي توجّه إلى فيينا أيضاً في فندق آخر بالحي نفسه، إذ إن طهران لا تريد اتصالاً مباشراً مع واشنطن.

في تغريدة أعلن فيها أنه في طريقه إلى فيينا، سعى مالي إلى التخفيف من التوقعات. وأوضح أن "تطلعاتنا متأنية إلا أن الولايات المتحدة ترحّب بجهود الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بنية حسنة"، مؤكداً أنه "سيتضح قريباً جداً ما إذا كانت إيران مستعدة للشيء نفسه".

بدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه خلال أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، عُلّقت المباحثات في مارس الماضي، مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر يونيو الماضي مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.

مقترح أوروبي

قدّم بوريل في 26 يوليو الماضي مسودة اقتراح لطهران وواشنطن، في محاولة لإبرام تسوية تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ودعا الأطراف إلى قبولها لتجنب "أزمة خطرة".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده درست مقترح بوريل و"عرضت وجهة نظرها"، مشيراً إلى أن بلاده تبقي على "تفاؤلها" بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق.

وأوضح في بيان أنه "في هذه الجولة (المقبلة) من المباحثات التي ستجري كما في السابق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، سيتم التناقش بشأن الأفكار التي قدمها كل الأطراف، بما فيها تلك التي قُدمت هذا الأسبوع من قبل إيران للطرف الآخر".

ورحّب دبلوماسي أوروبي، مقره في فيينا، بـ"لقاء يُظهر إرادة الجميع للمضي قدماً. هذا أمر إيجابي لكن لا يوجد شيء مضمون".

3 عوائق

ومن بين العوائق الماثلة، رفع عقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، إلا أن جون كيربي الناطق باسم البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية، جدد الثلاثاء رفض الرئيس الأميركي جو بايدن سحب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، "في إطار هذه المفاوضات".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، عن مصادر أن إيران وافقت "في الوقت الحالي على التخلي" عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للإرهاب، إلا أنها "لا تزال تطالب بضمانات أقوى بأن واشنطن لن تتخلى عن الاتفاقية مرة أخرى، أو تعيد فرض عقوبات على طهران".

وتطالب طهران أيضاً بضمانات في حال عاد جو بايدن عن تعهداته، فضلاً عن إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

أتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين رفع عقوبات عن إيران، لقاء خفض نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وقد تخطت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق بواقع 3.67%، رافعة إياها إلى 20% في مطلع 2021، قبل أن تتجاوز للمرة الأولى عتبة 60% مقتربة من 90%، وهي النسبة اللازمة لتصنيع قنبلة.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأت طهران هذا الأسبوع إمداد "مئات" من أجهزة الطرد المركزي الجديدة بالغاز، وهو إجراء جاء بمثابة رد على العقوبات الجديدة لمنع إيران من بيع نفطها.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، الثلاثاء، عن قلقه قائلاً "البرنامج يتقدم بسرعة كبيرة جداً ... ويزداد من حيث الطموح والقدرة".

وأضاف: "في المجال النووي، الكلمات المنمقة لا تكفي"، داعياً إيران إلى "التحلي بالشفافية".

اقرأ أيضاً: