انخفض سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، الجمعة، إلى ما دون 50 يورو للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف عام، فيما يؤدي طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار الطلب على التدفئة.

وبلغ مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا (48.775 يورو)، وهو مستوى سجّل للمرة الأخيرة في أغسطس 2021، ما يجعله أقل بحوالي 7 مرات من أعلى مستوى سجله بعدما غزت روسيا، المنتجة الرئيسية للغاز، أوكرانيا قبل نحو عام.

وقال المحلل في "يونيكريدت" إدواردو كامبانيلا إن "أسعار الغاز الأوروبية انخفضت بنسبة 50% منذ نوفمبر بفضل الطقس الدافئ بشكل غير مألوف والمنافسة الخافتة مع الصين عندما كانت استراتيجيتها لمكافحة الجائحة صفر كوفيد ما زالت سارية".

وأنهت الصين سياستها في ديسمبر، لكن ذلك لم يرفع بعد طلبها على الغاز.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت الدول الغربية إلى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النروج المورد الرئيسي لأوروبا.

خفض الطلب

كانت دول الاتحاد الأوروبي خفضت طلبها على الغاز بنسبة 20% العام الماضي، في وقت كثفت الاعتماد على طاقتي الرياح والشمس لتوليد الكهرباء، وذلك بحسب مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، الاثنين، على هامش مؤتمر "إيجيبس" مصر.

وفي العام 2021 قبل الحرب الروسية، استهلكت دول الاتحاد السبع والعشرون 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق سيمسون، التي أشارت إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها "فإننا لن نستهلك إلا 330 مليار متر مكعب" هذا العام.

واستطاع الاتحاد الأوروبي عبر مجموعة إجراءات من العودة إلى المستوى السعري الذي كان قائماً قبل أن تبدأ روسيا حربها ضد أوكرانيا. وقالت سيمسون: "عدنا إلى الأسعار التي كانت سائدة في فبراير من العام الماضي، لكن سوق الغاز الطبيعي المسال هي سوق عالمية ولسنا المنطقة الوحيدة المستوردة في أنحاء العالم".

ويتنافس الاتحاد الأوروبي مع آسيا في استيراد الغاز المسال، وهذا يعني، وفقاً لمفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن "جميع الجهود التي تبذلها الحكومات الآسيوية لاستبدال الغاز ببدائل أخرى ستساعدنا على تحسين استقرار عملية تكوين الأسعار بالنسبة إلى بقية دول العالم".

وتابعت "هذا جزء من شراكاتنا العالمية، إذ نتفاوض مع الدول التي تُفكر مثلنا وتعطي إجراءات زيادة كفاءة استعمال الغاز الأولوية، بحيث لا تضطر الدول الأخرى إلى مواجهة ارتفاع في أسعار الغاز إلى الحد الذي يمنعها من شرائه".

سقف للأسعار

الاتحاد الأوروبي وافق في ديسمبر الماضي على وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز، لتجنب التقلبات الشديدة التي شهدها السوق خلال العام الماضي، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي القرار لتعريض إمدادات الاتحاد للخطر أو لتعطيل أداء السوق، بحسب "بلومبرغ".

وتوصلت الدول الأوروبية إلى اتفاق للحد من أسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو، منهية شهوراً من الجدل السياسي بشأن ما إذا كان يجب التدخل في أزمة طاقة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود، إلّا أن روسيا اعتبرت الاتفاق "غير مقبول".

وتهدف الخطوة لحماية الأسر والشركات الأوروبية من الارتفاعات الحادة في أسعار الغاز، إذ أدّت زيادة أسعار الطاقة في أوروبا إلى وصول التضخم إلى أعلى معدل منذ عقود، وفق وكالة "رويترز".

لكن الفكرة قسمت الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للغاز، إذ تتخوف برلين من أن يصبح الحصول على الإمدادات أكثر صعوبة في الأسواق العالمية التنافسية.

ووافق وزراء الطاقة بالتكتل على اقتراح حل وسط يعني تفعيل الحد الأقصى للسعر إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة لمدة 3 أيام.

اقرأ أيضاً: