مصر.. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الاثنين، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه شهرياً (نحو 153 دولاراً)، ليتساوى بذلك مع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي.

وكان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في حدود 700 جنيه فقط (نحو 44 دولاراً) قبل الزيادة المعلنة.

استثناءات و"مراعاة"

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، إن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير 2022، سيطبق "مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام به حالياً"، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء تلك المنشآت "مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق القرار، وإعطاء فرصة للمنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل".

وأقر المجلس الذي يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل، وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، بدءاً من يوليو 2021.  

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور "حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا".

وأشارت السعيد إلى "ضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية، لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها". 

والمجلس القومى للأجور هو الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور، بمراعاة نفقات المعيشة ووضع التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ورسم السياسات القومية للأجور.

أجور العاملين في الدولة 

ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على قرار برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه (نحو 153 دولاراً) اعتباراً من يوليو 2021.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في مارس الماضي بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بتكلفة تصل إلى 37 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، وإقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه  (478 مليون دولار).

وتشمل زيادة الرواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 20 في المئة.

وانخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر إلى 4.8% في يناير الماضي، مقابل 6.8% للشهر ذاته من العام الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الماضي.

وفي يوليو الماضي أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن البيانات الأوليّة لأداء موازنة العام المالي 2019-2020، تُشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلي عن العام السابق، رغم جائحة "كورونا". 

اقرأ أيضاً: