دبي- الشرق
أعربت حكومة إريتريا، الاثنين، عن رفضها لعقوبات فرضتها واشنطن على رئيس أركان جيشها على خلفية اتهامات بضلوعه في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في النزاع الذي تشهده منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا، ووصفت الاتهامات بأنها "غير مقبولة".
وقالت الخارجية الإريترية في بيان إن "الإدارة الأميركية وجهت اتهامات غير مقبولة ضد إريتريا، معلنة عن تدابير ذات صلة ستتخذها ضد رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية بموجب ما أطلقت عليه قانون ماجنيتسكي العالمي".
وأضاف البيان: "ترفض حكومة إريتريا، نصاً وروحاً، الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، والابتزاز الموجه ضدها".
وطالبت حكومة إريتريا الإدارة الأميركية "بعرض القضية على هيئة قضائية مستقلة إذا كانت لديها بالفعل حقائق تثبت ادعاءاتها الزائفة".
وحضت مجلس الأمن على "تحمل مسؤولياته عن ردع ورد الحق لأصحابه عن الانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي وسيادة الأمم والشعوب التي ترتكبها الولايات المتحدة".
"انتهاكات جسيمة"
وفي وقت سابق قالت الخزانة الأمريكية، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (أوفاك)، التابع لها، فرض عقوبات على الجنرال فيليبوس ولديوهانيس، رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية "لكونه قائداً أو مسؤولاً، في كيان تورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال الصراع المستمر في تيجراي".
وأشار البيان إلى أن "القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية".
واتهم البيان القوات الإريترية بأنها "تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع، وأجرت عمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالاً وصبية، وأجبرت عائلات في تيجراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها".
وقالت الوزارة إن النزاع الدائر في تيجراي "فاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأشخاص".
وتابعت "على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية في 28 يونيو وقفاً أحادياً لإطلاق النار، يواصل الأطراف من الجانبين تصعيد النزاع"، مضيفة "هذه الممارسات التصعيدية تهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية الحادة".
وأعلنت تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأميركيين التعامل معه.
من جانبها، قال مديرة مكتب الأصول الأجنبية أندريا إم. جاكي: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة تيجراي في إثيوبيا، حيث تؤدي هذه الأعمال إلى تفاقم الصراع المستمر والأزمة الإنسانية".
وأضافت أن "إجراء اليوم يُظهر التزام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال المشينة، التي فاقمت صراعاً الذي أدى إلى معاناة هائلة للإثيوبيين".
وتابعت: "نحض إريتريا على سحب قواتها على الفور وبشكل دائم من إثيوبيا، ونحث أطراف النزاع على بدء مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".
أزمة تيجراي
الأمم المتحدة دعت الشهر الماضي، إلى فتح ممرات إنسانية في إقليم تيجراي الغارق في الحرب، محذرة من أن المنطقة التي تواجه خطر المجاعة، قد تشهد انقطاعاً للإمدادات الغذائية.
وفُرض حصار مطبق على المنطقة الشهر الماضي، بعدما قطع الطريق الوحيد الذي تمر عبره المساعدات إثر هجوم استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي.
وتسبب النزاع القائم بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، في خسائر بشرية هائلة وأزمة إنسانية مروعة.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5.2 مليون شخص أو 91% من سكان تيجراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
وأضاف: "بسبب تضافر تأثير الجفاف والفيضانات، وغزو الجراد للصحراء، واضطرابات الأسواق، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وجائحة كورونا، فإن ما يقدر بأكثر من 13.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى أكثر من 288 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة.
اقرأ أيضاً:
