
أعلن بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الاتحاد ينتظر رداً "بسرعة كبيرة" من طهران وواشنطن على "النص النهائي" لمسودة إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقال ستانو للصحافيين في بروكسل: "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، لدينا نص نهائي، لذا إنها لحظة اتخاذ القرار بنعم أم لا، وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في وقت سابق إنه تم إرسال النص المذكور إلى العواصم المشاركة ليتم اتخاذ القرار سياسياً بشأنه.
"لا سقف زمني"
وأكد الاتحاد الأوروبي أن بوريل لم يحدد سقفاً زمنياً لتلقي ردود العواصم المعنية بشأن النص النهائي، الذي قدمه بغية إحياء اتفاق إيران النووي.
وقال بيتر ستانو، خلال الإحاطة الإعلامية: "دور السيد بوريل ليس فرض موعد نهائي على المشاركين. لدينا نص نهائي الآن معروض على المفاوضين، وننتظر إجابة بنعم أو لا".
وأضاف ستانو: "ولّت 4 أيام من النقاش ومحاولات تقريب وجهات النظر في فيينا، حيث تفاوضنا حول ما يمكن التفاوض عليه".
"إعفاءات أميركية"
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها جددت الإعفاء من العقوبات، والذي يسمح بالتعاون الدولي في بعض المشاريع النووية المدنية الإيرانية.
ويسمح الإعفاء، الذي كان من المقرر أن تنتهي مدته هذا الشهر، للشركات الأجنبية بإجراء بعض أعمال حظر الانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية، من دون التعرض لعقوبات أميركية.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة جددت الإعفاء من العقوبات "لتسهيل مشاركة دولة ثالثة في بعض المشاريع المتعلقة بعدم الانتشار النووي والسلامة النووية في إيران".
وأضاف: "هذه ليست إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن عودة متبادلة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)". وتابع: "حتى الآن، لسنا على علم بأية معاملات محددة يسهلها التنازل السابق، لكن التنازل يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية المشاريع المتعلقة بعدم الانتشار والسلامة التي من شأنها أن تكون في مصلحتنا الوطنية".
والاثنين، أكدت الخارجية الأميركية إن النص الذي طرحه الاتحاد الأوروبي هو "الأساس الوحيد الممكن" لإحياء الاتفاق النووي، فيما أفادت إيران بأنها قدمت "رداً أولياً"، وبأن "الكرة في ملعب أميركا".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لـ"الشرق"، إن واشنطن "مستعدة للتوقيع فوراً على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق، والآن يجب أن نرى هل إيران مستعدة لإجراء متبادل".
وأضاف برايس أن بلاده مستعدة للتوصل إلى "اتفاق سريع" على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنها تنتظر رؤية ما إذا كانت أفعال طهران "تتسق مع أقوالها"، في إشارة إلى التصريحات الإيرانية التي تفيد بأنها مستعدة لإحياء الاتفاق.
وتابع: "كما قال الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، فإن النص، الذي طرحوه في ذلك الوقت، هو الأساس الأفضل والوحيد للتوصل إلى اتفاق. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شارك منسق الاتحاد الأوروبي (لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا) في مزيد من المشاورات، للمساعدة في توضيح وتنقيح أي مسائل عالقة بخصوص هذا النص. هذه المشاورات انتهت اليوم، وسننتظر الآن الخطوات التالية للاتحاد الأوروبي".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الصيغة النهائية التي قدمها جوزيف بوريل لإيران تضمنت تقديم ضمانات للاستثمارات، التي تحصل عليها إيران، وأحدها، على سبيل المثال، أنه في حالة دخول شركة معينة في أنشطة تجارية في إيران، وإذا قررت إحدى الدول الانسحاب من الاتفاقية، فستكون إيران قادرة على المطالبة بـ"فترة سماح" قبل حظر هذه الشركة من العمل في أراضيها.
تقديرات إسرائيلية
في إسرائيل، قال مسؤولون سياسيون، الثلاثاء، إنه "كانت هناك روح تفاؤل لحظية، لكن سرعان ما اتضح أنه تفاؤل مصطنع يهدف إلى الضغط على الإيرانيين باتجاه اتخاذ القرار، على أمل قبول النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "في الأساس لا يوجد تغيير، فالحديث يجري عن صيغة هدفها السماح بالعودة إلى الاتفاق، لكن لا يوجد تغيير استراتيجي من جانب الإيرانيين: فهم غير مهتمين بقبول هذا الاتفاق وسيجدون صعوبة كبيرة في العودة إليه لأنه اتفاق لا يحسن الشروط الأصلية"، من وجهة نظرهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "في إيران مجموعة تؤيد العودة إلى الاتفاق، وتضم وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني ومسؤولين في وزارة الخارجية، ولكن فوقهم هناك طبقة كبيرة من المسؤولين غير المتحمسين للعودة إلى الاتفاق، ولا يريدون التوقيع على خطوة يعتبرها الجمهور فاشلة أو تنازلاً".
وأوضحت أن "هذه المجموعة تضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية والحرس الثوري والبرلمان".
وقالت المصادر إن إسرائيل "تأمل ألا تسمح القوى الكبرى للإيرانيين بمواصلة المراوغة وإضاعة الوقت، وأن تدرك تلك القوى أنهم ليست بصدد التوصل إلى اتفاق مع طهران".
وأضافت أن هناك من يقدّر في إسرائيل احتمالات عودة إيران للاتفاق النووي في الأيام المقبلة بأنها "ضئيلة جداً، لا تزيد عن 20٪".
كما قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنهم لا يعتقدون بأن إيران ستقبل النص الأخير الذي اتفق عليه الغربيون في المفاوضات.
وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة للولايات المتحدة إذا لم يمتثل الإيرانيون للإنذار، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن "واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على الإيرانيين، وتنفذ العقوبات القائمة من أجل زيادة الأعباء عليهم".
اقرأ أيضاً: