الرياض -
دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقرار حوافز ضريبية فيدرالية لإنتاج الأفلام والمسلسلات داخل الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف الحد من انتقال عمليات التصوير إلى الخارج، وتعزيز قدرة هوليوود على المنافسة مع الأسواق التي تستخدم الإعفاءات والائتمانات الضريبية لجذب استثمارات صناعة المحتوى.
ودعا ترمب، في منشور على منصة Truth Social، الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس إلى صياغة تشريع بشكل عاجل لدعم صناعة السينما والتلفزيون والترفيه، معتبراً أن الحافز الفيدرالي سيسهم في خلق وظائف وإعادة جانب من الإنتاج الذي انتقل إلى دول أخرى.
ويمنح موقف ترمب زخماً لمطلب دفعت به استوديوهات هوليوود والنقابات المهنية خلال الفترة الماضية، وسط تراجع نشاط الإنتاج المحلي منذ انحسار طفرة الإنفاق على منصات البث في 2022.
وتشير تقديرات داعمي الحوافز إلى فقدان القطاع نحو 73 ألف وظيفة على مستوى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، تركز نحو ثلثيها في لوس أنجلوس.
مسار مختلف
ويمثل التوجه الجديد مساراً مختلفاً عن مقترحات ترمب السابقة، بعدما هدد خلال العام الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، وسعت أطراف في الصناعة بدلاً من ذلك إلى الدفع باتجاه حوافز مماثلة للبرامج التي تستخدمها كندا والمملكة المتحدة وأستراليا لجذب الإنتاج.
وبحسب مجلة "فارايتي"، لم تتحدد بعد نسبة الحافز الذي يمكن أن يتبناه الكونجرس، وكان السيناتور الديمقراطي آدم شيف قد طرح مسودة تشريع تمنح ائتماناً ضريبياً بنسبة 15% على تكاليف العمالة التي يتم إنفاقها داخل الولايات المتحدة، فيما تدفع Motion Picture Association، بالتعاون مع الممثل جون فويت، باتجاه حافز يصل إلى 20%.
وقال ترمب إنه ناقش القضية مؤخراً مع فويت، الذي اختاره "سفيراً خاصاً" له في هوليوود، مشيراً إلى انتقال جانب من إنتاج الأفلام والمسلسلات الأميركية إلى كندا ودول أخرى نتيجة الحوافز التي تقدمها تلك الأسواق.
ورحبت Motion Picture Association بدعم ترمب، وقال رئيسها التنفيذي تشارلز ريفكين إن إقرار حافز فيدرالي من شأنه جذب مزيد من الإنتاج إلى الولايات الأميركية ودعم الوظائف والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز تنافسية الولايات المتحدة كمركز عالمي لصناعة الأفلام والمسلسلات.
كما رحب شيف بموقف الرئيس، داعياً الكونجرس إلى التحرك لتمرير الحافز واستعادة الوظائف التي انتقلت إلى الخارج. وتعمل النائبة الديمقراطية لورا فريدمان أيضاً مع أعضاء جمهوريين والاستوديوهات والنقابات والمنتجين على الدفع باتجاه تشريع مماثل، فيما أعلنت Directors Guild of America دعمها للمقترح.
منافسة متزايدة
وتقدم نحو 39 ولاية أميركية بالفعل برامج محلية لجذب الإنتاج، من بينها كاليفورنيا ونيويورك وجورجيا ونيوجيرسي، فيما يمكن للحافز الفيدرالي أن يضاف إلى تلك البرامج، ويفتح المجال أمام ولايات لا تقدم دعماً مماثلاً لاستقطاب مزيد من المشروعات.
وتواجه الولايات المتحدة منافسة متزايدة في هذا المجال، إذ تستخدم نحو 80 دولة الحوافز الضريبية كأداة لجذب استثمارات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ما أسهم في توسع مراكز إنتاج خارج هوليوود، خصوصاً في كندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا.
وبالتوازي، يعمل مشرعون على إحياء المادة 181 من قانون الضرائب الأميركي، التي كانت تسمح للمنتجين المستقلين بتسريع خصم استثمارات الإنتاج قبل انتهاء العمل بها العام الماضي، بينما سيكون الحافز الفيدرالي المقترح أوسع نطاقاً من خلال منح المنتجين والاستوديوهات ائتماناً أو استرداداً لنسبة من تكاليف الإنتاج المحلي.
تصنيفات
