اتفاق جزائري فرنسي على موعد زيارة تبون إلى باريس

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال توقيع اتفاق الشراكة المتجددة في الجزائر - 27 أغسطس 2022  - AFP
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال توقيع اتفاق الشراكة المتجددة في الجزائر - 27 أغسطس 2022 - AFP
الجزائر-أ ف ب

يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في النصف الثاني من يونيو، في زيارة كانت متوقعة في مايو، بعد طي صفحة آخر توتر بين الجزائر وفرنسا.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن تبون تلقّى اليوم مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر.

وتطرّق الرئيسان، وفق البيان، إلى "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعداً" لها.

وتابع البيان: "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة، التي ستأتي بعد عشرة أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.

وقلّلت زيارة ماكرون من التوتر بين البلدين، لكن برزت في فبراير أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس للناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي على السفر إلى فرنسا.

ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس. وتمكّنت من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أنّ سفرها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

وقبل شهر، طوى الرئيسان تبون وماكرون  هذه الأزمة، و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف" وفق الإليزيه. وعاد السفير الجزائري إلى باريس.

انعقاد أول اجتماع للجنة المؤرخين المشتركة

ومن ثمار تحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا التي استعمرت الجزائر لسنوات طويلة وخرجت منه بعد أحداث دامية طبعت تاريخ البلدين، انعقاد أول اجتماع للجنة المؤرخين المشتركة حول فترة استعمار فرنسا للجزائر الأربعاء الماضي "للنظر في الفترة التاريخية" الممتدة بين بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962).

وضمت اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين، هم محمد القورصو، ولحسن زغيدي، وجمال يحياوي، وعبد العزيز فيلالي، وإيدير حاشي، برئاسة عبد المجيد شيخي، مستشار تبون.

ورأس اللجنة من الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز، وجاك فريمو، وجون جاك جوردي، وترامور كيمونور.

وجرى الاجتماع الأول عبر الإنترنت، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية، التي أوضحت أن "الجانب الجزائري قدّم ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر"، الموقع بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون، و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى" التي انعقدت في الجزائر في أكتوبر.

وأكّدت الرئاسة الفرنسية أن هذه اللجنة المستقلة "ستعمل أولاً على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق الأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتطرق بشكل خاص إلى الغزو الاستعماري".

وفي مرحلة ثانية، يمكن مناقشة مواضيع تتعلق بـ"فترة القرن العشرين، لا سيما تسلسل الحرب وإنهاء الاستعمار"، بحسب بيان الإيليزيه.

وفي عام 2020، تلقّت الجزائر بفتور تقريراً أعدّه المؤرّخ بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أيّ توصية بتقديم اعتذار من الجانب الفرنسي، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.

وعاد ماكرون للتأكيد في بداية العام أنّه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري في باريس هذا العام، لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأوضح أنّ "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر، وكلّ منّا يذهب في سبيله"، مشدّداً على أنّ "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات