دبي -الشرق
ربط وزير النفط الكويتي سعد البراك، الأحد، بدء المفاوضات مع إيران بشأن حقل "الدرة"، بالانتهاء من "ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي"، مشدداً على أن الحقل "حق حصري للكويت والسعودية"، اللتان "ستمضيان قدماً في تطويره".
وقال البراك لقناة "الإخبارية" السعودية، إن حقل الدرة "حق حصري للكويت، والسعودية، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وقفاً لقواعد القانون الدولي".
وعند سؤاله عن المفاوضات بين إيران، والسعودية، والكويت، أجاب البراك أن "المفاوضات لم تبدأ"، لافتاً إلى أنه على الطرف الإيراني "منفرداً"، أن "يدخل في عملية ترسيم حدوده واعتمادها وفق قواعد القانون الدولي، وبعد ذلك سيظهر هل له حق في هذا الحقل".
وأشار إلى أنه بعد ذلك "ستبدأ المفاوضات بين السعودية والكويت كطرف واحد وإيران كطرف أخر"، معتبراً أن المسألة "واضحة بالنسبة لنا".
وذكر الوزير الكويتي، أن طهران، لم ترد على البيانات السعودية والكويتية، مشدداً على أنه "لا مجال للمفاوضات في هذه القضايا، إلا بعد ترسيم الحدود الذي سيكون حاسماً في قضية الحقوق لكل طرف".
وأضاف أن "الطرف الأخر (في إشارة إلى إيران) قضيته ليست واضحة، ولديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية"، مؤكداً أن الكويت والسعودية "فريق واحد سيمضي قدماً في مشاريع تطوير حقل الدرة بما يعود بالمنفعة القصوى للبلدين".
وشدد على أن السعودية والكويت "متفاهمتان بشكل كامل" في ملف حقل الدرة، لافتاً إلى أن "كل الخلافات بين البلدين تم حلها بطريقة سلمية وحضارية.. وهذا النهج مستمر".
وعن سبب عدم تطوير حقل الدرة حتى الآن، قال الوزير الكويت: "منذ عام 2019 دخلنا في أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل جذري على الاقتصاد وغيّرت الأولويات، ولذلك الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، وأن كثير من المشاريع والمبادرات في العالم توقفت، لكن الحوار لم يتوقف".
وأضاف: "نحن جاهزون لأن نمضي قدماً في المنطقة المقسومة، وأن الترتيبات الجديدة بدأت وسنرى مدى جاهزيتها في أسرع فرصة ممكنة"، مشيداً بالدور السعودي في "الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية".
اجتماع سعودي كويتي
وفي وقت سابق، الأحد، بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشروعات البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
واعتبر البيان الكويتي، بأن اجتماع اللجنة المشتركة "يأتي في توقيت هام للغاية" لمتابعة وتقييم الأعمال في العمليات المشتركة بما فيها "الوفرة" و"الخفجي".
وشدّدت اللجنة على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والسعودية عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة.
وجاء ذلك بعد أيام من نقل وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية قوله، الثلاثاء الماضي، إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
وقال المصدر، إن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لـ"البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين الرياض والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقاً لأحكام القانون الدولي".
وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.
وبحسب تقرير نشره موقع "وحدة أبحاث الطاقة"، من شأن هذا الحقل حال تطويره أن يؤدي دوراً مهماً في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل البلدين.
ويعني ذلك إرسال نصيب "أرامكو لأعمال الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة السعودية في "الخفجي"، في حين تُرسل حصة "الشركة الكويتية لنفط الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
