دبي-الشرق
أعربت الوزيرة الأولى الجديدة لإيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، الأحد، عن معارضتها لتصريحات حكومة بريطانيا بشأن الاستفتاء على توحيد إيرلندا بأن لا يزال أمامه عقود عدة، متوقعة إجراء هذا الاستفتاء خلال 10 سنوات.
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، الأحد، قالت أونيل عندما سئلت عما إذا كانت تتوقع إجراء الاستفتاء خلال هذا الإطار الزمني: "نعم، أعتقد أننا أمام عقد من الفرص".
ووصفت أول قومية تشغل رئاسة الحكومة في البلاد، قبول ترشيحها من داخل قصر ستورمونت (مبنى البرلمان) بأنه "يوم تاريخي يمثل فجراً جديداً للبلاد".
وكانت حكومة المملكة المتحدة أكدت في وثيقة تحدد أساس عودة الحزب "الديمقراطي الوحدوي" إلى تقاسم السلطة، أنها لا ترى "أي احتمال واقعي لإجراء مثل هذا الاستفتاء".
ولكن أونيل، وهي زعيمة حزب "شين فين"، قالت: "اعترض تماماً على ما قالته الحكومة البريطانية في تلك الوثيقة، فانتخابي لمنصب الوزير الأول يظهر حجم التغيير الذي يحدث في هذه الجزيرة، وهذا شيء جيد وصحي، لأن هذا التغيير يمكن أن يفيدنا جميعاً".
وأضافت: "أعتقد أننا في عقد من الفرص، وأنه يمكننا القيام بشيئين في وقت واحد، حيث يمكننا تقاسم السلطة، وأن نجعل الحكم مستقراً، كما يمكننا أن نعمل معاً كل يوم بشأن الخدمات العامة، بينما نسعى أيضاً إلى تحقيق تطلعاتنا المشروعة".
وتابعت: "هناك الكثير من الأشياء تتغير بما في ذلك كل الأعراف القديمة، وطبيعة هذه الدولة، وحقيقة أنه لا يجب أبداً أن يأتي وزير أول من الجمهوريين القوميين، فكل هذا يدل على التغيير الذي يجري".
وبعد أن تعهدت بأن تكون "الوزيرة الأولى للجميع"، كسرت أونيل تقليداً جمهورياً من خلال استخدام مصطلح "إيرلندا الشمالية" في خطاب قبول ترشحيها، وقالت: "أنا شخص يريد أن يعمل على التوحيد، وجمع كل الناس معاً".
ومضت تقول في المقابلة: "لقد مررنا بماضٍ صعب ومضطرب، إذ حدث الكثير من الضرر في الماضي، ونتطلع بشدة إلى المستقبل، وآمل أن أتمكن من تمثيل هذا المستقبل، وأعتقد أنني أستطيع القيام بذلك، باعتباري شخصاً يريد العمل مع جميع الأطراف".
وصرَّحت أونيل: "أنا جمهورية فخورة، وأعتقد أنه من المهم حقاً أن أتطلع إلى هؤلاء الأشخاص الذين يُعَرِّفون أنفسهم بأنهم جمهوريون أيرلنديون، وأيضاً لأولئك الذين لديهم هوية بريطانية وهوية وحدوية، وأخبرهم أنني أحترم قيمهم وثقافتهم".
"ستورمونت يعود للعمل"
من جانبها، رفضت وزيرة التعليم في البلاد جيليان كيجان في مقابلة ببرنامج "صنداي مورنينج" التكهن بشأن موعد إجراء الاستفتاء على توحيد إيرلندا، ولكنها قالت إن "رؤية ستورمونت (مقر البرلمان) يعود للعمل كان أمراً رائعاً".
وفي مايو 2022، تصدّر حزب "شين فين" القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققاً تحولاً غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة "الوحدوي الديمقراطي" لعمل السلطات منع أونيل من تولي منصبها.
وتعطّلت المؤسسات في إيرلندا الشمالية طوال عامين، بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ"الوحدوي الديمقراطي" عملها، اعتراضاً على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست"، والتي اعتبروها تهديداً لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.
وأدّت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و"الحزب الوحدوي الديمقراطي" (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.
لكن في نهاية المطاف، توصل "الحزب الوحدوي الديمقراطي" بزعامة جيفري دونالدسون إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية في هذا الشأن، من دون أن يحظى هذا القرار بإجماع داخل حزبه.
وأنهى اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 أبريل 1998 نزاعاً دامياً استمر ثلاثة عقود مخلفاً 3500 ضحية في إيرلندا الشمالية، ونص على تقاسم الحكم فيها.
تصنيفات
