باليناهينش (إيرلندا الشمالية)-رويترز
قال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية، الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن تطبيق قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيسمح للحزب بالعودة إلى حكومة تقاسم السلطة في البلاد.
وظلت إيرلندا الشمالية بدون حكومة مفوضة منذ ما يقرب من عامين، بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الوحدوي، احتجاجاً على اتفاق التجارة، الذي قال إنه قوّض مكانة إيرلندا الشمالية، وخلق حواجزاً مع بقية المملكة المتحدة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي جيفري دونالدسون في مؤتمر صحافي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد إحاطة لنواب الحزب وأعضائه: "يسعدني أن أبلغكم بأن المسؤول التنفيذي للحزب أيَد الآن المقترحات التي قدمتها لهم".
وأضاف: "مع مراعاة الالتزامات الملزمة بين الحزب الديمقراطي الوحدوي وحكومة المملكة المتحدة، والتي تُنفذ بشكل كامل وبإخلاص على النحو المتفق عليه، فإن حزمة الإجراءات في مجملها توفر أساساً لحزبنا لترشيح أعضاء للسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية".
وتوفر عودة أكبر حزب موالٍ لبريطانيا في المنطقة إلى الحكومة، وسيلة للخروج من الأزمة التي شكلت تهديداً وجودياً للتسوية السياسية، التي قام عليها اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية عام 1998، كما تضع حدا لواحد من أصعب جوانب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويلتزم القوميون الإيرلنديون والسياسيون الوحدويون المؤيدون لبريطانيا بتقاسم السلطة بموجب شروط اتفاق سلام "الجمعة العظيمة" الذي أُبرم عام 1998 لينهي ثلاثة عقود من العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية.
اتفاق "الجمعة العظيمة"
وشكل اتفاق "الجمعة العظيمة"، الذي وقّع في 10 أبريل 1998، تسوية سياسية وضعت حداً لأعمال عنف طائفية في إيرلندا الشمالية استمرت 3 عقود.
وفي الولايات المتحدة عشرات ملايين الأميركيين المتحدّرين من إيرلندا، لذا يأخذ مصير الجزيرة والمقاطعة الشمالية حيّزاً كبيراً في السياسة الأميركية.
وتتابع إدارة بايدن عن كثب التداعيات المحتملة لنزاع تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق "الجمعة العظيمة".
ورحّب البيت الأبيض بالتوصل إلى حل للنزاع أطلق عليه "إطار عمل ويندسور"، ينص على تطبيق أنظمة جمركية عند الحدود بين إيرلندا والبر الرئيسي البريطاني وإيرلندا الشمالية.
تصنيفات
