سجالات ومشاهد فوضى في مجلس العموم البريطاني خلال جلسة "حرب غزة"

شهد مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، سجالات حادة ومشاهد فوضى إثر مناقشة تعديل على مقترح يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، فيما انسحب عشرات المشرعين من مبنى البرلمان، وسط توتر شديد وانتقادات حادة لرئيس المجلس ليندسي هويل.

وبدأت الأزمة بعدما سمح رئيس المجلس لـ"حزب العمال" المعارض بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمته كتلة "الحزب الوطني الاسكتلندي"، وقرر عرضه على التصويت، وهو ما يخالف التقاليد داخل البرلمان.

وندد زعيم كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين بـ"الازدراء" الذي قال إن حزبه تعرض له، فيما تعالت الدعوات للاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب رئيس المجلس، الذي يشغل المنصب منذ نهاية عام 2019، وفق وكالة "فرانس برس".

واعتبر مراقبون أن اقتراح "حزب العمال" الذي يتزعمه كير ستارمر، وهو يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، يهدف إلى تجنب إحياء الانقسامات داخل الحزب حول الحرب الإسرائيلية في غزة.

وارتفعت أصوات كثيرة بين النواب للتنديد بتحول هذه القضية إلى موضوع سجال في مجلس العموم، بدلاً من التركيز على الأزمة في الشرق الأوسط.

اعتذار رئيس المجلس

وتعرض رئيس المجلس لانتقادات شديدة ووجهت له دعوات للاستقالة، كما غادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم و"الحزب الوطني الاسكتلندي" المعارض قاعة البرلمان احتجاجاً عليه، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة تتمثل في عقد جلسات خاصة، وفق "رويترز".

وظهر الانزعاج على رئيس مجلس العموم ليندسي هويل في مواجهة غضب النواب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عن الطريقة التي سارت بها الأمور، بعد أن أوضح أنه كان يهدف إلى السماح بإجراء نقاش أوسع.

في نهاية المطاف، تم اعتماد تعديل "حزب العمال" دون تصويت رسمي، في ظل ظروف كانت محل نزاع أيضاً.

وقال هويل أمام مجلس العموم، إنه اتخذ قراره لأنه كان قلقاً بشأن أمن النواب وعائلاتهم، مشيراً إلى "تهديدات صادرة ضد سياسيين بسبب مواقفهم من الحرب في غزة"، وفق "فايننشيال تايمز".

وتبين لاحقاً أن 33 نائباً، من المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، وقعوا في وقت سابق، الأربعاء، على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس البرلمان.

المقترح الأساسي وتعديل حزب العمال

ودعا "الحزب الوطني الاسكتلندي" في مقترحه الأساسي إلى "وقف فوري لإطلاق النار" و"إنهاء العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني"، في حين دعا تعديل "حزب العمال" إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

وقال تعديل "حزب العمال" إن "الهجوم البري الإسرائيلي على رفح" جنوب غزة، التي فر إليها أكثر من 1.4 نازح، قد يؤدي إلى "عواقب إنسانية كارثية"، ودعا إلى "وقف فوري للقتال ووقف مستمر لإطلاق النار، تلتزم به جميع الأطراف".

وحث التعديل "حماس" أيضاً على "إطلاق سراح جميع المحتجزين"، كما اعتبر أنه "لا يمكن التوقع من إسرائيل وقف القتال طالما أن الحركة تواصل العنف"، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".

من جانبها، طرحت الحكومة المحافظة تعديلاً يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية"، لكنها سحبته في نهاية المطاف.

وخلال عقد الجلسة، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين قرب مقر البرلمان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.