دبي-الشرق
دعت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى كبح جماح دعمها لتايوان، محذرة من خطر اندلاع "نزاع" في المضيق، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون ينص على تقديم مساعدات بنحو 8 مليارات دولار للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وقال الناطق باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، تشو فنجليان، للصحافيين في بكين: "نعارض بشدة إدراج محتوى متعلق بتايوان في مشروع القانون ذي الصلة المقدم من الكونجرس الأميركي"، وفق "بلومبرغ".
وأضاف: "إنها ترسل إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان، ونحض الجانب الأميركي على الوفاء بالتزامه بعدم دعم استقلال تايوان بإجراءات ملموسة ووقف تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين: "أود التشديد على أن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقاتهما العسكرية لن يجلب الأمن لتايوان".
وأضاف أن من شأن ذلك "فقط زيادة التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق تايوان، وفي نهاية المطاف سيكون بمثابة إطلاق المرء النار على قدمه".
وقال وانج إن تعزيز الروابط العسكرية "لن ينقذ استقلال تايوان الذي مصيره الفشل"، وأضاف: "على الولايات المتحدة أن توقف تسليح تايوان وافتعال توترات جديدة ووقف تهديد السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وقال رئيس تايوان المنتخب لاي تشينج-تي إن هذه المساعدات "ستعزز قدرة الردع في وجه الاستبداد والسلطوية" و"ستحفظ السلام".
وكانت تايوان قالت، الاثنين، إنها ستعمل مع الولايات المتحدة على ضمان "السلام والحرية" في المنطقة المحيطة بالجزيرة، بعد إقرار حزمة المساعدات، فيما أوضحت وزارة الدفاع، الأحد، أن 1.9 مليار دولار من هذه المساعدات ستخصص لتأهيل المعدات العسكرية والتدريب، على أن يتم تخصيص مليارين لـ"التمويل العسكري الخارجي" لدول في المنطقة من بينها تايوان.
ويُنظر إلى تعزيز العلاقات بين تايوان وواشنطن، شريكتها الرئيسية ومورّدها للأسلحة، بشكل سلبي في بكين، التي أعلنت أن الجزيرة ستعود إلى سلطتها، وإن اضطرت إلى استخدام القوة لذلك.
8 مليارات دولار
وكانت الولايات المتحدة قالت إن حزمة الـ 8 مليارات دولار تستهدف مساعدة الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة الصين، إذ سيتم تخصيص أكثر من 3.3 مليار دولار للبنية التحتية للغواصات وتطويرها، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار إضافية لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة لتايوان والحلفاء الإقليميين الآخرين.
وقال بيان الكونجرس إن المبلغ المقدم لتايوان هدفه "التشغيل والصيانة على مستوى الدفاع، وسيظل متاحاً حتى 30 سبتمبر 2025، للاستجابة للوضع في تايوان وللنفقات ذات الصلة، بشرط تحويل هذه الأموال إلى حسابات بموجب عناوين التشغيل والصيانة، والمشتريات والصناديق المتجددة والإدارة، لاستبدال مواد الدفاع من مخزونات وزارة الدفاع، من خلال المشتريات الجديدة أو إصلاح المعدات الموجودة غير الصالحة للخدمة، ولسداد تكاليف خدمات الدفاع وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري، المقدمة إلى تايوان".
وتأتي هذه التعليقات، وهي تكرار للسياسة الصينية، بعد ساعات من إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون من شأنه تعزيز الدعم العسكري الأميركي لتايوان، وكذلك لأوكرانيا وإسرائيل، إذ من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، في وقت لاحق الأربعاء.
زيارة بلينكن
ومع تصاعد التوترات بين القوتين العظميين مرة أخرى، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين، الأربعاء، في ثاني زيارة له إلى هذا البلد في أقل من عام، بهدف تشديد الضغط على بكين في ملفّات عدة منها دعمها لروسيا، مع السعي إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقة.
ويجري بلينكن، الجمعة، محادثات مع القادة الصينيين في بكين، يتوقع أن يدعو خلالها إلى ضبط النفس في وقت تستعد تايوان لتنصيب رئيس جديد.
كذلك، سينقل مخاوف الولايات المتحدة حيال الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن مناهضة للمنافسة، وهي مسألة أساسيّة للرئيس جو بايدن في هذا العام الانتخابي.
وتشمل مهمة بلينكن في الصين تهدئة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، بعدما تراجع بشكل واضح منذ زيارته السابقة في يونيو.
وتأتي هذه الزيارة في وقت وصلت الضغوط الأميركية على الصناعة الصينية إلى أعلى مستوياتها، في ظل مطالبة واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب، والألومينيوم للشركات الصينية المتهمة بـ"الغش" لأنها تستفيد من إعانات وافرة.
كذلك، تعمل واشنطن على تعزيز تحالفها في آسيا، فيما تدرس اليابان الانضمام إلى التحالف الدفاعي "أوكوس" (AUKUS) (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبينما تجري الولايات المتحدة مناورات مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد توترات متكرّرة.
تصنيفات
