اتفاق أوروبي على استخدام أرباح أصول روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا

قالت بلجيكا، الأربعاء، إن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في دول التكتل في الدفاع عن أوكرانيا.

وذكرت 4 مصادر دبلوماسية بالتكتل أنه لا يزال تتعين موافقة الوزراء الأوروبيين على القانون الذي سيخصص 90% من العوائد لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، بينما تذهب الـ10% المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.

وكانت مجموعة الدول السبع قد جمدت أصولاً مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد قليل من غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. ومنذ ذلك الحين، دخل الاتحاد الأوروبي والمجموعة في نقاش بشأن كيفية استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا وما إذا كان لهم استخدامها من الأساس.

وذكرت بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو في منشور على موقع "إكس": "الأموال ستعمل على دعم... تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري في ظل العدوان الروسي".

واقترحت الولايات المتحدة مراراً الاستيلاء على الأصول بالكامل، ولكن أوروبا رفضت هذه الفكرة، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها اليورو والتداعيات القانونية الهائلة لذلك الإجراء. وفي الآونة الأخيرة، دفعت واشنطن باتجاه استخدام الأصول كضمان لتقديم القروض لأوكرانيا.

وتوعد المسؤولون الروس في نهاية أبريل الماضي، الغرب برد "قاس" وإجراءات قانونية "لا نهاية لها" إذا استخدم هذه الأصول.

أرباح استثنائية

وحققت أصول روسية مُجمدة تقدر بـ159 مليار يورو أرباحاً صافية بقيمة 557 مليون يورو اعتباراً من 15 فبراير، وفقاً للنتائج المالية لـ"يوروكلير" للربع الأول من هذا العام. وبلغت أرباح الأصول 3.9 مليار يورو منذ العام الماضي.

وقال أحد الأشخاص المطلعين إن قيمة الأصول السيادية الروسية التي تحتفظ بها "يوروكلير" قد ترتفع إلى ما يصل إلى 190 مليار يورو عند استحقاقها نقداً بحلول عام 2028. 

ويُتوقع أن تحقق الأصول أرباحاً استثنائية بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً، بحسب "بلومبرغ". وقال المطلعون إن حجم المساعدات التي ستُقدم على الفور إلى كييف سيعتمد على طول فترة سداد قيمتها وفترة تجميد الأصول. 

وثمة خيار آخر يتمثل في إصدار الحلفاء سندات بقيمة 50 مليار دولار من خلال شركة ذات غرض خاص مدعومة بالأرباح الاستثنائية، وفق وكالة "بلومبرغ".