ضبابية المشهد السياسي تضاعف تحديات انتخابات إيران بعد رئيسي

تشهد إيران في 28 يونيو المقبل انتخابات رئاسية سابقة لأوانها مع سعي البلاد لاختيار رئيس جديد خلفاً للراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الاستحقاقات في الوقت الذي تمر فيه إيران بحالة عدم يقين غير مسبوقة، يطبعها هدوء حذر في الداخل الذي عاش أواخر عام 2022 على وقع مشاهد حركة احتجاجية نادرة إثر وفاة الشابة مهسا أميني، وحالة ترقب على المستوى الإقليمي بعد أن خرجت الحرب الخفية بين طهران وإسرائيل إلى العلن بعد تبادل الجانبين للضربات المباشرة في حدث غير مسبوق.

وتتجه الأنظار إلى مؤسسة المرشد الأعلى، على اعتبار أنها المُسيرة الفعلية لأمور البلاد، وصاحبة المصلحة الأولى في الاستقرار لضمان استمرارها، حيث يجد علي خامنئي نفسه أمام تحدي الموازنة بين ضمان نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية مقبولة بالشكل الكافي الذي قد يعيد ثقة الإيرانيين في العملية السياسية، وهو ما يعني فتح باب المشاركة دون تدخلات أمام مختلف الانتماءات السياسية، أو الحفاظ على الوضع الراهن عبر ضمان صعود موالين له، لكن هذا الخيار قد يتركه أمام نسب مشاركة متدنية قد تعمق من الاحتقان الداخلي.

استعداد النظام الإيراني

ويغمر القلق العديد من الإيرانيين بشأن مستقبل البلد بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولى مهامه في عام 2021، وقضى في حادث مروحية، فُقد الاتصال بها وقُتل جميع من كانوا فيها ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وما يزيد من حالة عدم اليقين هو غياب الوضوح بشأن المرشحين المحتملين لخلافة رئيسي المحافظ المتشدد الذي عزز قبضته على الحياة السياسية مع الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس من العام الماضي 2023، والتي لم يتمكن العديد من المرشحين من اتجاهات سياسية أخرى من المشاركة فيها.

وخلال سنوات رئاسته الثلاث، واجه حركة احتجاج شعبية عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني وأزمة اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية وزيادة التوترات مع العدو اللدود إسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وفي نظر الباحث في الشؤون الإيرانية ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان، تبقى المرحلة المقبلة "شديدة الصعوبة"، بالرغم من أن الدستور الإيراني قد دبر مسألة التدابير الانتقالية، ووضع ضوابط واضحة ومحسومة، إذ أشار إلى احتمال حدوث "اهتزاز" في النظام السياسي.

ويوضح في تصريحات لـ"الشرق"، "قد تكون هنالك احتمالات لعودة الإصلاحيين، وربما عودة إلى الاحتجاجات تحت أي مسببات في الفترة القادمة"، مؤكداً أن هذه الاحتمالات تظل مطروحة.

وتظهر هذه القرارات المتوالية في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن النظام الإيراني لن يترك المجال مفتوحاً أمام "أي حسابات قد تعكر صفوه، أو قد تربك المشهد، بحسب سليمان، الذي قال إنه بعد مفاجئة رحيل رئيسي و(وزير الخارجية) أمير عبد اللهيان، فإن النظام "غير مستعد لمفاجآت جديدة في الفترة القادمة".

وتوقع الباحث في تصريحاته لـ"الشرق"، أن يكون هناك "تدخل مباشر، وحرص على إخراج المشهد بما يدعم وجود سياسة خارجية متسقة، وأن يسيطر الأصوليون على المشهد، خصوصاً في ظل وجود العديد من الملفات الملتهبة والمفتوحة".

ومن ضمن الملفات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للنظام الإيراني في الوقت الراهن، مسألة خلافة المرشد الإيراني، خصوصاً وأن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي كان المرشح الأبرز لهذا المنصب.

وإلى جانب ذلك، وعلى الصعيد الخارجي، تتعامل طهران مع مسألة التصعيد مع الخصم الإسرائيلي والجبهات المفتوحة في دول المنطقة في ظل الحرب على غزة، إلى جانب الملف النووي الإيراني ومسألة رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علاوة على جملة من الملفات المهمة وتدبير العلاقات مع دول الإقليم مثل أذربيجان واستكمال مسار توطيد العلاقات مع دول الخليج، وبالتالي فإن إيران تحتاج إلى "رؤية متكاملة" يمكن أن يوفرها التيار الأصولي في البلاد، حسب هاني سليمان.

دور المرشد 

ويحظى منصب المرشد الأعلى في النظام السياسي الإيراني، بأهمية كبيرة في صنع القرار والتحكم في بنية النظام السياسي، ويستمد المرشد نفوذه وصلاحياته من البعد السياسي، ووجوده وأدواره باعتباره هو المرشد السياسي للثورة الإسلامية والنظام الجديد الذي بدأ منذ سنة 1979.

وإلى جانب هذا، يشير الباحث في الشؤون الإيرانية ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان، إلى المكانة و"القدسية الدينية" التي تتمتع بها هذه المؤسسة، والتي يرى أنها "تسبق حتى هذا الدور السياسي"، وذلك بالنظر إلى  أن الدستور الإيراني والأيديولوجية السياسية الحاكمة للثورة الإيرانية تستدعي نوعاً من "القدسية وطاعة ولي الأمر وإطاعة المرشد" فيما يتعلق بالثوابت الكبيرة الخاصة بالنظام الإيراني.

ويوضح سليمان في حديثه لـ"الشرق"، أن المرشد الأعلى يتحكم بشكل كبير في صياغة السياسة العامة للنظام الإيراني، ويضيف أن ذلك قد يكون مؤطراً من ناحية الدستور، لكنه يتجاوز ذلك باعتبارات "الواقع العملي"، مضيفاً بأن الدستور حاول "إبقاء نوع من التوازن النسبي بين المؤسسات والتدرجات المختلفة (..)، لكن عملياً هناك فجوة كبيرة وهناك ربما وزن كبير للعديد من المؤسسات عن الأخرى في ما يتعلق بواقعية وممارسة النظام السياسي الإيراني".

ولا تشكل مسألة الانتخابات استثناءً من هذه القاعدة، إذ أن المرشد الأعلى له بالتأكيد "دور كبير في محاولة إدارة العلاقات في المشهد الداخلي ومحاولة الانحياز للتيار الأصولي المتشدد" حسب الباحث، الذي أشار إلى الفترة السابقة التي عرفت "إعطاء مساحة وأدوار كبيرة للحرس الثوري" وإغلاق المجال العام عبر ما سماه "التدخل الاستباقي" من خلال تهيئة المشهد قانونياً عن طريق مجلس صيانة الدستور.

ومجلس صيانة الدستور هو هيئة دستورية مكلفة بالمصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تملك نوعاً من التحكم في العملية الانتخابية من خلال عزل أو إقالة أو وضع عراقيل لمنع أسماء بعينها من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو حتى مناصب البرلمان ومجلس الشورى.

وفي هذا الصدد، كان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني قد أثار الجدل مطلع العام الجاري عندما أعلن أن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة الذي يعين المرشد الأعلى بعد 24 عاماً من الانتساب له.

وانتقد روحاني القرار، مندداً بما اعتبره "النهج المناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة"، واتهم "الأقلية الحاكمة" بالسعي إلى تقليل مشاركة الشعب في الانتخابات "حتى يتمكنوا من تحديد مصير الشعب لوحدهم" على حد قوله.

وانطلاقاً من ذلك، يرى سليمان في حديثه لـ"الشرق"، أن المرشد الأعلى، وبالتنسيق مع الحرس الثوري، سيقوم بـ"دفع" بعض الترشيحات وبعض الأشخاص ليضمن ولاءهم للنظام، من اللذين يمثلون "مرشحين أساسيين للنظام السياسي الإيراني". وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتم الدفع بمرشحين آخرين لـ"تفتيت الأصوات" وصنع نوع من "المنافسة الشكلية"، في حين أن بعض المرشحين سيقومون بأدوار أخرى "تخديمية".

خياران أفضلهما "خطر"

وتحمل الواقعة التاريخية التي تتمثل في وفاة رئيسي، نوعاً من المفاجئة، لكن النظام الإيراني عاش مثل هذه السيناريوهات في السابق سنة 1981، حيث تمت تنحية أبو الحسن بني صدر الذي كان أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، بعد أن قرر مجلس الشورى عدم أهليته السياسية، وفي العام ذاته، تكرر هذا السيناريو بعد اغتيال خلفه الرئيس محمد علي رضائي، إثر تفجير حقيبة مفخخة أودت بحياته، وبالتالي فإن هذا الفراغ السياسي والدستوري الحالي، حدث مرتين في السابق في فترة من عدم الاستقرار السياسي، وهذه المرة لا تقل في حساسيتها عن المرات السابقة.

واستبعد سليمان بشكل تام أن يتعامل المرشد الأعلى مع هذه الانتخابات التي تأتي في مرحلة مفصلية وخطيرة في تاريخ الثورة الإيراني بشكل أكثر تجرداً وتحرراً بعيداً عن التدخل. وقال "أرى أن ذلك مستبعد تماماً، وسيكون له دور مهم في قراءة المشهد وتدبير أحكامه وإخراجه بشكل كبير"، مبرزاً أن حضور المرشد الأعلى "ليس شرطاً، وبطريقة مباشرة، ولكن يمكن أن يستخدم الأدوات المتمثلة في مجلس صيانة الدستور لتهيئة المشهد قانونياً وسياسياً، إلى جانب الحرس الثوري".

ويتفق الباحث المتخصص في الشأن الإيراني محمد عبادي، مع هذا الطرح، ويُذكر بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2017، عندما نافس الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، حسن روحاني، وكان المرشد والحرس الثوري يدعمان رئيسي على حساب روحاني، لكن الأخير فاز في النهاية بسبب تصوراته المعتدلة وعلاقاته مع الولايات المتحدة وسياسة الانفتاح الاقتصادي وغيره.

ويقول عبادي في حديثه لـ"الشرق"، إن مؤسسة المرشد الأعلى "تعلمت من هذه التجربة"، وأنه في حالة المنافسة، قد يخسر المرشح المدعوم من قبلها.

إلا أن التجربة الأكثر توتراً التي عاشتها البلاد تعود إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2009، عندما فاز محمود أحمدي نجاد على حساب مهدي كروبي وحسين موسوي، ما دفعهما إلى الطعن في النتائج والتنديد بـ"التزوير" لصالح أحمدي نجاد، ما أشعل فتيل الاحتجاجات والتظاهرات في الشارع الإيراني فيما عرف آنذاك بـ"الثورة الخضراء".

وأضاف عبادي: "المرشد الإيراني والحرس الثوري تعلموا جميعاً الدرس، وهو ما جرى في العام 2021 عندما تم الدفع بإبراهيم رئيسي وحيداً في هذه الانتخابات، ولم يكن هنالك مرشح منافس على الإطلاق (..) وحشدت الدولة بكل ثقلها حتى يكون رئيسي هو رئيس الدولة، وهو ما تم".

ويعتبر الباحث في الشأن الإيراني، أن هذا السيناريو سيتكرر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ سيتم الدفع بمرشح من طرف المرشد الإيراني، وسيتم "تجييش كل مؤسسات الدولة من أجل فوزه، فيما سيعمل مجلس صيانة الدستور على منع أي مرشح منافس من الوصول إلى السلطة".

وتؤكد الكاتبة والصحفية الإيرانية نازنين أنصاري في تصريحات لـ"الشرق"، أن "الانتخابات في إيران، كما هو الحال دائماً، ليست حرة ولا نزيهة، ولا تتمتع بالمصداقية"، معتبرة أنها "عملية اختيار أكثر من كونها انتخابات"، مشيرة إلى مجلس صيانة الدستور غير المنتخب والمؤلف من 12 عضواً، والذي يتمتع بسلطة الموافقة على المرشحين".

وأوضحت أنصاري أن "السلطة المطلقة تقع في أيدي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، والمؤسسات غير المنتخبة الخاضعة لسيطرته".

وصُنفت إيران على أنها "غير حرة" في التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" ومقرها واشنطن، والتي تراقب وضعية حقوق الإنسان والحريات السياسية حول العالم. وأعطت المنظمة النظام الإيراني درجة 12 من 100 لمدى دعمه لحقوق الإنسان في البلاد، و4 من 40 درجة لدعم الحقوق السياسية، و8 من 60 درجة لاحترام الحريات المدنية.

وبحسب تقرير المنظمة فإن "جمهورية إيران الإسلامية تجري انتخابات بانتظام، لكنها لا ترقى إلى مستوى المعايير الديمقراطية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير مجلس صيانة الدستور المتشدد، وهو هيئة غير منتخبة تستبعد جميع المرشحين الذين تعتبرهم غير موالين بشكل كاف للمؤسسة الدينية".

وذكّرت أنصاري برفض مجلس صيانة الدستور، مشاركة حسن روحاني في انتخابات مجلس الخبراء، وهو الذي ترأس الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وعلى الرغم من أنه كان عضواً في مجلس الخبراء منذ عام 1998.

واعتبرت أن روحاني، كان قد أثار غضب المتشددين السياسيين الذين عارضوا أي تقارب مع الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع 6 قوى غربية. وخلصت أنصاري إلى أن الإصلاحيين كانوا أكبر الخاسرين في انتخابات البرلمان، بعد أن تم استبعاد معظم مرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور.

عودة الحرس القديم

وبعد سنوات من الغياب، عادت خلال الأشهر الأخيرة، بعض الأسماء التي تعتبر من الحرس القديم في المشهد السياسي الإيراني، إلى الظهور عبر الإدلاء ببعض المواقف والتصريحات الإعلامية، من بينهم محمد جواد ظريف ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.

وحول حظوظ مثل هذه الشخصيات التي سبق وأن تولت مناصب قيادية في أجهزة الدولة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعتبر الباحث في الشؤون الإيرانية ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان في حديثه لـ"الشرق"، أن "حظوظهم لن تكون كبيرة في هذه المرحلة، وذلك بالرغم من أن أحد أهم الهواجس التي تعتري النظام الإيراني، هي مسألة الفترة الانتقالية التي ربما قد تدفع بمساحة من الأمل بالنسبة للإصلاحيين للعودة إلى المشهد، وذلك عبر الدفع ببعض المرشحين مثل الرئيس السابق حسن روحاني على سبيل المثال".

ويرى الباحث أن هناك العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة من خلال رفض تشرح حسن روحاني في مجلس خبراء القيادة، الذي ظل فيه لنحو 21 عاماً، ولأول مرة تم استبعاده دون سبب مباشر، وهو ما يشكل ربما انعكاساً ربما لفهم طبيعة المشهد القادم، وأنه لا مجال لحسن روحاني في هذا المشهد.

وأثار الباحث المتخصص في الشأن الإيراني محمد عبادي، في تصريحاته لـ"الشرق"، رؤى تتعلق بأن رفض أهلية روحاني، قد جاء في ظل "تناغم في مؤسسات الدولة" بين التيار المحافظ والمدعومين من المرشد الإيراني والحرس الثوري.

وأشار عبادي إلى أن الرئاسة كانت من نصيب إبراهيم رئيسي، فيما كان باقر قاليباف يترأس البرلمان، وكانت السلطة القضائية في يد محسن إيجئي إلى جانب مجلس الخبراء مع موحدي كرماني. ما يعكس حالة تناغم تام في الدولة، وهو ما كان يقتضي، حسب عبادي، عدم وجود روحاني أو (محمد جواد) ظريف أو المحسوبين عليهم في مؤسسات الدولة.

وأشار خبراء تحدثت "الشرق" إليهم،  إلى أن هناك "فرص ضئيلة لإعادة الحسابات" في الداخل الإيراني، لـ"منع انفجار شعبي" فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة المتمثلة في انهيار العملة الإيرانية مقابل الدولار.

وفي هذا الإطار، قال عبادي، إن "فكرة السماح لروحاني أو ظريف بلعب دور جديد قد تكون مطروحة، رغم أنها مستبعدة للغاية، على اعتبار أن المرشد الإيراني وابنه الذي يتمتع بنفوذ قوي (مجتبى خامنئي)، قد حسما أمرهما بشأن المضي قدماً في سيناريو المحافظة على حالة التناغم داخل مؤسسات الدولة، وأن يتم تكليف أسماء محسوبة على التيار المحافظ".

ويتفق رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية محمد محسن أبو النور مع هذا الطرح، إذ يتوقع أن يتم توحيد كل السلطات الثلاث مع المحافظين، وقال "أتوقع ببساطة وسهولة أن يكون الرئيس المقبل هو شخص من التيار المحافظ بالتأكيد، وليس إصلاحياً أو معتدلاً، مستبعداً إعطاء أي فرصة لأي شخصية إصلاحية أو معتدلة".

وأضاف أبو النور "حسن روحاني وظريف ومحمد خاتمي وكل هذه المجموعة الإصلاحية (..) أعتقد أنه لا مكان لها في السياسة الإيرانية لاعتبارات تتعلق برغبة الدولة منذ عدة سنوات في توحيد السلطة مع المحافظين".