دبي-الشرق
من المتوقع أن يوصي خبراء وزارة المالية الإسرائيلية، الحكومة بتخفيض 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار) في ميزانية العام المقبل، وذلك بهدف تقليص العجز المالي المتوقع لعام 2025، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وتشير المعطيات المتوفرة حسب هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وزارة المالية تقدر أن العجز المالي للعام 2025 سيصل إلى 5.2%، أي ما يقارب 104 مليار شيكل (27 مليار دولار)، وذلك قبل احتساب الإضافة إلى المدفوعات كل من ميزانية وزارة الأمن وكلفة أيام الاحتياط وتمويل إقامة النازحين، وهو ما يزيد هذه التوقعات بشكل ملحوظ العام المقبل.
وفي أبريل الماضي، قفز العجز المالي في ميزانية إسرائيل إلى 7%، متجاوزاً الحد الأعلى المحدد في تعديلات الميزانية لعام 2024 والذي كان عند نسبة 6.6%، كما قفز العجز التراكمي في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 0.8%، ومن بين أسباب ذلك، تراجع الإيرادات بقيمة 36.5 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وكانت الإيرادات قد بلغت منذ بداية العام الجاري 157 مليار شيكل (42 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى ذلك، ارتفعت النفقات الحكومية لتبلغ 48.5 مليار شيكل (13 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بـ 37.5 مليار شيكل (10 مليار دولار) في العام الماضي.
"توقعات قاتمة"
وتتزايد ضغوط الأسعار في وقت تبدو التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد التعافي في الربع الأول. وتمثل مدة الحرب وشدتها أكبر قدر من عدم اليقين، إذ يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في رفح.
ولا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن الحرب، ونتيجة لذلك فإن النمو الاقتصادي يسير على المسار نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة، حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.8% من مستواه قبل الحرب.
وفي حين يتوقع بنك إسرائيل أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام، فإن وكالتي "إس آند بي غلوبال ريتينجز" و"مودي إنفستورز سيرفيسيز"، تتوقعان انتعاشاً أضعف بكثير، أقرب إلى 0.5% و0.6%.
ورجحت وكالة "بلومبرغ" أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكل حاد أيضاً.
فاتورة ثقيلة
والاثنين الماضي، أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.5%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، مع تزايد احتمالية التيسير النقدي بالنسبة للاقتصاد الذي تضرر من الحرب.
وقال البنك المركزي إن "تقييم اللجنة هو أن هناك العديد من المخاطر لتسارع محتمل في التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، واستمرار قيود العرض على النشاط في صناعات البناء والسفر الجوي، والضرائب المالية، فضلاً عن التطورات وأسعار النفط العالمية".
ويؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة، والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين.
ومن المحتمل أن تؤدي البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق، إلى تغيير الجدول الزمني لتيسير بنك إسرائيل أيضاً.
ويهدد الفارق الأوسع في الأسعار بين إسرائيل والولايات المتحدة تدفقات رأس المال، ويمكن أن يؤدي إلى تقويض العملة المحلية. على الرغم من أن الشيكل قد عوّض مؤخراً بعض الخسائر التي تكبدها في الفترة من مارس إلى أبريل، إلا أن تقلبه التاريخي لمدة 3 أشهر بأكثر من 10% لا يضاهيه سوى البيزو التشيلي والروبل الروسي وراند جنوب إفريقيا بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتابعها "بلومبرغ".
وبلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية بالفعل 16 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل.
تصنيفات
