مصر: نتابع تداعيات سرقة قطع أثرية من المتحف البريطاني

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، أنها تتابع تداعيات سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني في لندن.

وأعلن المتحف البريطاني، أحد أشهر المعالم السياحية في لندن والذي يحتوي على حجر رشيد الذي فك شفرة اللغة الهيروغليفية لقدماء المصريين، الشهر الماضي، أنه فصل أحد موظفيه بعد اكتشاف سرقة مقتنيات من مخزن بالمتحف يعود تاريخها إلى القرن 15.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان إنها على تواصل مستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني، لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تبعيتها لأي إدارة أو جناح بالمتحف. وأضاف البيان أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات.

ويضم المتحف البريطاني قسماً كبيراً للآثار المصرية، ومن بينها حجر رشيد.

واستردَّت مصر منذ عام 2014 أكثر من 30 ألف قطعة أثرية خرجت من البلاد بصورة غير شرعية، منها تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019 من متحف متروبوليتان، وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت، المعروف بالتابوت الأخضر، في وقت سابق من العام الحالي من متحف هيوستن بالولايات المتحدة، ورأس مومياء و14 قطعة من باريس، ورأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا قبل نحو شهرين.

وبدأ المتحف البريطاني التعاون مع شرطة لندن في رحلة استعادة نحو 2000 قطعة أثرية سرقت منه خلال مدة زمنية لم تحددها الجهات المختصة بدقة حتى الآن. 

وثمة مجوهرات ثمينة وأحجار كريمة بين المسروقات، ولكن لا يمكن حصر كل ما اختفى وفقد، بسبب عدم وجود سجل بكل محتويات المتحف، وفقاً لرئيس مجلس إدارته جورج أوزبورن.

وتحولت السرقة التي اكتشفت قبل أيام إلى فضيحة مدوية، أجبرت مدير المتحف هارتويج فيشر ونائبه جوناثان ويليامز، إلى الاستقالة الفورية، خاصة بعدما تأكد تجاهلهما للعديد من التحذيرات بشأن ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة في المتحف، وصلت إليهما عبر موظفين ومختصين منذ عام 2021.

وأثارت السرقة ردود فعل خارجية بعدما جددت دول حول العالم، مطالبها لبريطانيا باستعادة آثارها الموجودة في المتحف البريطاني، بحجة أنه "ليس قادراً على حمايتها والمحافظة عليها"، وهي ذات الحجة التي لطالما ساقتها إدارة المتحف لرفض إعادة الآثار لدول يقول المتحف إنها "عاجزة عن صون أشياء ثمينة في تاريخها".

اقرأ أيضاً: