أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أخطرت الكونجرس بأنها تخطط لبيع ما يصل إلى 48 مقاتلة من طراز F-35 للسعودية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 24.3 مليار دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "السعودية طلبت شراء 48 مقاتلة F-35 Lightning II من فئة الإقلاع والهبوط التقليدي (CTOL)، إضافة إلى 49 محركاً Pratt & Whitney F135-PW-100، بواقع 48 محركاً للمقاتلات ومحرك احتياطي واحد".
وأشارت إلى أن الصفقة تشمل أجهزة تحميل مفاتيح التشفير من طراز AN/PYQ-10، وحدات تشفير KIV-78، ومعدات للاتصالات الآمنة والملاحة الدقيقة والتشفير، ودعم قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وقواعد بيانات المهام، فضلاً عن أجهزة تُشغَّل بالخراطيش والمواد الدافعة (CAD/PAD).
كما تشمل الصفقة معدات لدعم الطائرات والذخائر، وقطع غيار ومواد استهلاكية وملحقات، ودعم إصلاح المعدات وإعادتها، إلى جانب معدات ووسائل تدريب وقطع غيار مرتبطة بها، وبرنامج لتحسين مكونات المحركات، فضلاً عن تعديلات رئيسية وثانوية، ودعم أعمال الصيانة، وفق الوزارة الأميركية.
وتضم الحزمة أيضاً برمجيات مصنفة وغير مصنفة ودعماً برمجياً، ومنشورات ووثائق فنية مصنفة وغير مصنفة، إلى جانب دعم النقل ونقل الطائرات جواً والتزود بالوقود، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، بما في ذلك أجهزة المحاكاة، إضافة إلى معدات فردية ودراسات ومسوحاً للمواقع وخدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية.
تعزيز القدرات الدفاعية
وذكرت الخارجية الأميركية أن "الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يُعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وأشارت إلى أن المقاتلات ستعزز القدرات العملياتية للقوات الجوية السعودية، ولا سيما في مهام جو-جو وجو-أرض، كما ستدعم قدراتها الدفاعية، معتبرة أن القوات المسلحة السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب المعدات والخدمات المشمولة في الصفقة.
وأكدت الولايات المتحدة أن الصفقة المقترحة "لن تغير التوازن العسكري في المنطقة".
وستكون Lockheed Martin Aeronautics Company، ومقرها فورت وورث في تكساس، وPratt & Whitney Military Engines، ومقرها إيست هارتفورد في كونيتيكت، المقاولين الرئيسيين للصفقة.
وقالت الحكومة الأميركية إنها لا تملك، في الوقت الراهن، معلومات عن أي ترتيبات تعويضية مرتبطة بالصفقة المحتملة، موضحة أن أي اتفاقات من هذا النوع ستُحدد من خلال المفاوضات بين الجهة المشترية والشركات المتعاقدة.
وأضافت أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يستلزم إيفاد ممثلين إضافيين عن الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة إلى السعودية، مؤكدة أنه لن يؤثر سلباً في جاهزية الدفاع الأميركية.
تصنيفات
