مشروع قانون أميركي للتعاون بين "العيون الخمس" في الذكاء الاصطناعي

قدم عضوان في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب وزارة الدفاع (البنتاجون) بتوثيق تعاون الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول تحالف "العيون الخمس" (Five Eyes)، الذي يضم إلى جانبها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأفاد موقع "Breaking Defense" بأن مشروع القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن مايك جالاجر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والنائب الديمقراطي البارز عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، يهدف إلى توجيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومدير وكالة الأمن القومي بول ناكاسوني، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات "لتطوير وتنسيق مبادرة الذكاء الاصطناعي" بين دول "العيون الخمس".

وتأسس تحالف "العيون الخمس" عام 1946، لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق بشأن مسائل فنية حساسة تتراوح بين سياسة الفضاء وإدارة الطيف (الاتصالات الراديوية).

ووقّع أكبر 3 أعضاء في التحالف، أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، عام 2021، اتفاقية "أوكوس" (AUKUS)، التي تركز على بناء غواصات نووية، فضلاً عن الاتفاق على استكشاف "تكنولوجيا متقدمة" بشكل مشترك مثل الذكاء الاصطناعي.

ولا ينص مشروع القانون المقترح على أي إجراء آخر يتجاوز تقديم تقرير إلى الكونجرس ولا يوفر أي تمويل جديد، بينما ينص بوضوح على أن "أي معرفة أو بيانات فنيّة تنتجها إحدى دول التحالف في إطار أي مشروع تعاوني.. يجب أن تخضع لرقابة تلك الدولة بموجب قوانين ولوائح مراقبة الصادرات فيها".

وطيلة عقود ظلت ضوابط التصدير، خاصة القواعد التنظيمية المتعلقة بالاتجار الدولي بالأسلحة، التي يمكن تطبيقها حتى على البرمجيات، تعرقل التعاون التقني بين الحلفاء.

"إصلاحات أكثر شمولاً"

وقال أحد مساعدي النائب جالاجر في تصريحات لـ"Breaking Defense"، إن مشروع القانون المقترح بمثابة "نقطة انطلاق لإصلاحات أكثر شمولاً".

وأشار إلى أنه في حين أن "نقطة الانطلاق" الأولية، لن تؤدي إلّا إلى تشكيل مجموعة عمل، فإنها تدفع بشكل كبير إلى التفكير في موضوعات؛ مثل: إصلاح ضوابط التصدير، وتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار.

ولفت إلى أنه يتوّجب على مجموعة العمل "تحديد الحلول المحتملة لتعزيز وتسريع قابلية التشغيل البيني لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتبادل معلومات استخباراتية، والوعي بساحة المعركة، وغيرها من الاستخدامات التشغيلية"، موضحاً أن الهدف ليس مجرد الحديث عن تبادل أحدث التقنيات، بل العمل على تبادل بيانات عبر أنظمة القيادة والسيطرة المحوسبة بشكل متزايد لدى الحلفاء"، وهو ما يشير إليه "البنتاجون" باسم "القيادة المشتركة الشاملة لجميع المجالات".

"طموح وتشكيك"

الدبلوماسي السابق وخبير أمن المعلومات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جيمس لويس، اعتبر في تصريحات للموقع، أن مشروع القانون لن يحرك الكرة خطوة إلى الأمام بقدر ما يحركها إلى الجانب.

وقال إنه توجد بالفعل مجموعات عمل في "العيون الخمس" معنية بالتكنولوجيا الناشئة، ما يجعل مشروع القانون المقترح بمثابة إدارة جزئية للكونجرس.

ويرى خبراء آخرون، بينهم الرئيس السابق لمركز الذكاء الاصطناعي المشترك التابع لـ"البنتاجون"، مايك جروين، أن مشروع القانون لا يؤدي إلى الكثير من التغييرات، لكنه سيفتح النوافذ للتعاون بين "العيون الخمس" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال جروين للموقع، إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن يتيحها مشروع القانون، بينها آليات التشغيل البيني، وآليات تبادل البيانات، وهي أمور بالغة الأهمية.

واعتبر أن مجموعة العمل إذا تشكلت يمكن أن تكون فرصة جيدة لجعل التعاون في تلك الأمور الحساسة حقيقة، حتى لا تقاتل "العيون الخمس" كمجموعة حلفاء منفصلين، ولكن كنظام متكامل من القدرات.

وقال بريان كلارك، وهو عسكري سابق في البحرية الأميركية، وخبير استراتيجي في معهد "هدسون"، إنه إذا كان من المتوقع أن تقاتل "العيون الخمس" معاً، فعلى تلك الدول التأكد من أن أنظمتها التي تدعم الذكاء الاصطناعي متوافقة، إن لم تكن قابلة للتشغيل المتبادل.

وأوضح أنه إذا كانت الدول الحليفة تستخدم خوارزميات غير متوافقة، أو لديها افتراضات متباينة في نماذج لمجالات مثل الحرب الإلكترونية، فإن عملياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تنتهي إلى السير في اتجاهات مختلفة، وغير مفيدة للطرفين.

وقال كلارك إن مشروع القانون المقترح يعمل بشكل جيد على وضع البنية للنظر في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً من دول "العيون الخمس"، وتسليط الضوء على بعض التحديات.

وأضاف أن الإشارات المتكررة لمشروع القانون إلى "الاختبار والتقييم"، تؤكد الأهمية الخاصة لتلك العوامل في هذا السياق، لأن خوارزميات التعلم الآلي معروفة بأنها غامضة، ولا يمكن التنبؤ بها، لذلك يحتاج الحلفاء إلى حل مشترك وقوي.

ونوّه كلارك إلى وجود مخاوف بشأن التعاون ومشروع القانون نفسه، لافتاً إلى ضرورة تعاون فريق "العيون الخمس" معاً، ولكن دون ربط الأعضاء الأسرع بالأبطأ، موضحاً أن التقدم السريع الذي أحرزته الولايات المتحدة "قد يترك وراءه دول العيون الخمس التي لم تحرز تقدماً في تنفيذ الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، ولكن مشروع القانون سيساعد على تحقيق المساواة بين الحلفاء، لكنه قد يبطئ تقدم الذكاء الاصطناعي الأميركي مقارنة بالصين".

مواكبة الصين

آرثر هيرمان، الذي يرأس مبادرة تكنولوجيا الكم في معهد "هدسون"، شدد على أن اللحاق ومواكبة الصين "أمر بالغ الأهمية".

وقال هيرمان لموقع "Breaking Defense"، إن الولايات المتحدة تتخلّف عن ركب الصين في التفكير والتخطيط الاستراتيجي بشأن الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بدمج التطبيقات التجارية والملكية الفكرية بشكل منهجي في الاستخدامات المتعلقة بالأمن القومي.

وأشار إلى أن وجود مجموعة عمل "العيون الخمس للذكاء الاصطناعي" وحدها لن يلحق بركب الصين، ولكن وجود مجموعة عمل تعمل أيضاً على دمج تكنولوجيا الكم في تخطيط الذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير من شأنها السماح "بالتقدم على الصينيين في هذا الصدد".

ولفت جروين إلى أن الصين لديها نظام متكامل من الذكاء الاصطناعي لخوض الحرب، لأنها تمتلك كل العناصر في ظل سياسة تعرف باسم "الاندماج المدني العسكري".