سيدني-أ ف ب
أعلنت أستراليا، الثلاثاء، معالم خطة مدتها 10 سنوات لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره 7 مليارات دولار، في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ.
وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة مع 11 سفينة تملكها حالياً.
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز: "إنه أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".
وأضاف: "يجب أن تكون البحرية الملكية الأسترالية قادرة على ضمان سلامة طرق الشحن لدينا وأمنها (...) لأنها ضرورية لأسلوب حياتنا وازدهارنا".
يأتي الإعلان بعد تعزيز كل من الصين وروسيا قواتهما العسكرية، وفي ظل تنامي المواجهة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة وحكومات مناوئة لها.
وشكلت أستراليا تحالف "أوكوس" العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتسعى إلى مواجهة نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادئ.
ومن المنتظر أن تحصل أستراليا على 6 فرقاطات من طراز "هانتر" و11 فرقاطة لأغراض عامة، إضافة إلى 3 مدمّرات للحروب الجوية، و 6 سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم.
ومن المقرر تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ "توماهوك" قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي أداة مهمة للردع.
وترفع أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف 2% المحدد من قبل حلفائها في "الناتو".
وتقضي الخطة ببناء عدد من السفن في أديلايد، ما يضمن توفير أكثر من 3000 وظيفة، لكن ستكون الولايات المتحدة مصدر باقي التصميمات، فيما يأتي تصميم لم يحسم بعد من إسبانيا، أو ألمانيا، أو كوريا الجنوبية، أو اليابان.
تغيير أم تكرار لسيناريوهات سابقة؟
أعلنت أستراليا عام 2021 عن خطط لشراء 3 غواصات على الأقل أميركية الصنع وتعمل بالطاقة النووية، في إلغاء لخطة كانت قائمة منذ سنوات لتطوير غواصات غير نووية من فرنسا كلّفتها بالفعل مليارات الدولارات.
وبينما تعمل الغواصات من فئة "فرجينيا" بالطاقة النووية، إلا أنها لن تكون مزوّدة بأسلحة ذرية ويتوقع بدلاً من ذلك بأن تحمل صواريخ "كروز" بعيدة المدى، وهو ما يمثّل تحوّلاً في إمكانيات البلاد في المياه المفتوحة.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2021، موافقتها على بيع 12 طائرة مروحية هجومية وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية إلى أستراليا، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، بعد أسابيع من اتفاق الغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في ذلك الوقت، أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس بقرارها المضي قدماً في الصفقة.
ويمكن نشر مروحيات "سيهوك" متعددة الاستخدام على السفن لشنّ هجمات على قطع بحرية أو غواصات، واستخدامها أيضاً في عمليات الإنقاذ وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.
وأفاد خبراء بأن أستراليا في طريقها إلى تطوير إمكانيات بحرية كبيرة، لكن لطالما تعطّلت مشروعات البلاد الدفاعية الرئيسية نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الحكومة عنها وتغير السياسات وخطط المشروعات التي تعد أكثر منطقية لخلق فرص العمل من أداء غرض الدفاع.
وقال المسؤول الأمني الرفيع السابق الذي بات الآن محللاً مستقلاً، مايكل شوبريدج، إن على الحكومة تجاوز أخطاء الماضي، معتبراً أنه "لم يعد لديها الوقت الكثير لإهداره" في ظل تنامي المنافسة في المنطقة.
وأكد شوبريدج على وجوب تبسيط عملية الشراء وإلا فستجد أستراليا نفسها على "مسار مألوف يؤدي إلى تأخير ومشكلات في البناء وارتفاع التكاليف بشكل كبير، وفي النهاية، تدخل السفن الخدمة متأخرة جداً بأنظمة تجاوزتها الأحداث والتغيرات التكنولوجية".
وقال إن مساعي إرضاء شريحة معيّنة من الناخبين عبر وعود "البناء المتواصل للسفن المستخدمة في سلاح البحرية" لا يمكن أن يكون الأولوية، لأن كل ما سيفعله ذلك هو عرقلة أولوية فعلية هي تغيير مسار انهيار أسطول سلاح البحرية التابع لنا".
أزمة الغواصات وزيادة قوة الجيش
وفي يناير 2023، أعلنت أستراليا عزمها التخلى عن أسطولها من مروحيات "تايبان" العسكرية الفرنسية الصنع، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها باريس في اللحظات الأخيرة لإنقاذ العقد، وأكدت مضيها قدماً في صفقة شراء 40 مروحية أميركية من طراز "بلاك هوك".
وتراجعت الثقة بين كانبيرا وباريس عام 2021 إثر ما عُرف آنذاك بـ"أزمة الغواصات"، عندما ألغت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بشكل مفاجئ صفقة بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (62 مليار دولار أميركي) مع فرنسا لشراء غواصات.
وتراجع رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون عن صفقة الغواصات مع مجموعة "نافال" الفرنسية في سبتمبر 2021، واختار بدلاً من ذلك شراء غواصات نووية من بريطانيا أو الولايات المتحدة.
وظلت العلاقات متوترة بين البلدين حتى مايو 2022، عندما انتخبت أستراليا أنتوني ألبانيز رئيساً جديداً للوزراء، والذي سارع إلى ترميم العلاقة مع باريس.
وقبل رحيل موريسون عن منصبه، أعلن في مارس 2022، أن بلاده قررت زيادة عدد جيشها بنسبة تقارب 30% بحلول عام 2040، في "أكبر زيادة" ستطرأ على القوات المسلّحة الأسترالية في وقت السلم.
وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي عقده في ثكنة للجيش في بريزبين، إنّ عديد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18 ألفاً و500 جندي، ليصل إلى 80 ألفاً، مشيراً إلى أنّ تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 27 مليار دولار.
وأضاف أنّ هذه "أكبر زيادة" في عدد الجيش "خلال وقت السلم في تاريخ أستراليا".
تصنيفات
