أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، الاثنين، مشيراً إلى أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار"، و"مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات".
وشدد المجلس في بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين الذي عُقد الثلاثاء، في الدوحة برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، على تضامنه التام مع دولة قطر ودعمه الكامل لها في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.
وأكد أن "أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن جميع دول المجلس وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس"، مجدداً رفضه القاطع "لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها".
كما أشاد المجلس بـ"قدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي لهذا الهجوم"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.
كما رحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيداً بجهود دولة قطر في التوسط لوقف إطلاق النار، داعياً إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية.
دعوة لوقف النار في غزة
في سياق متصل، أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين، ورفض بشدة التصعيد العسكري في شمال وجنوب القطاع ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وحل الخلافات بالطرق السلمية. ونوه المجلس برؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تدعو إلى أولوية مسار الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لتجاوز الأزمات الراهنة وحفظ أمن المنطقة وسلام شعوبها.
كما أشاد بدور سلطنة عمان في المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي ساهمت في التهدئة.
وفي ختام البيان، أكد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية والمنشآت النفطية لدول المجلس، مجدداً التزام دول مجلس التعاون باستقرار أسواق الطاقة العالمية.