دبي-
تُعد عملية صنع سياسة الأمن القومي في إيران عملية غامضة، تشمل كلاً من السلطات الرسمية وشبكات النفوذ غير الرسمية، لكن الهيئة الرسمية الوحيدة التي تجمع معظم هؤلاء المؤثرين هي المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتأسس المجلس عام 1989 بموجب المادة الرقم (176) من الدستور الإيراني، ويضطلع بثلاث مسؤوليات: تحديد سياسات الأمن القومي، وضمان توافق السياسات الداخلية مع سياسات الأمن القومي، وحشد الموارد للدفاع عن إيران ضد التهديدات الخارجية والداخلية.
ويجب أن يصدّق المرشد الإيراني على جميع قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني في نهاية المطاف، إلا أن مداولات المجلس تُشكل التوصيات السياسية التي تُرفع إلى مكتبه، وفق ما أورده معهد United state institute of peace.
مما يتألف مجلس الأمن القومي الإيراني؟
ويرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويتألف من 12 عضواً دائماً، ويشغل 10 منهم، مناصب عسكرية أو سياسية أو وزارية، بينما يُمثّل العضوان الآخران المرشد، ويتولى أحد الأعضاء تقليدياً منصب سكرتير أو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب الدستور الإيراني.
ويضم المجلس رجال دين وسياسيين من مختلف الطيف السياسي الإيراني المحدود، إذ يشمل إصلاحيين ووسطيين ومتشددين، وقد صُمم المجلس عمداً ليعكس تنوع التوجهات.
ويحافظ على توازن المجلس محافظون تربطهم صلات بكل من الوسطيين والمتشددين.
ويضم المجلس نخبة من كبار صناع القرار في مجال الأمن القومي، إلا أن عدداً من كبار المسؤولين غير مدرجين فيه.
5 أمناء للمجلس الأعلى للأمن القومي:
- حسن روحاني
1989- 2005 - سعيد جليلي
2013-2007 - علي شمخاني
2023-2013 - علي أكبر أحمديان
2025-2023 - علي لاريجاني
2007-2005، 2026-2023
مسؤوليات مجلس الأمن القومي الإيراني
ويحدد الدستور الإيراني مسؤوليات المجلس على النحو التالي:
- تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد الأعلى.
- تنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي.
- استغلال الموارد المادية والفكرية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
- يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي صياغة السياسة النووية للبلاد. وتصبح السياسات النووية التي يصوغها المجلس نافذة المفعول بعد مصادقة المرشد عليها.
تصنيفات
