ترمب وستارمر يؤكدان ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز | الشرق للأخبار

ترمب وستارمر يؤكدان ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لضمان استقرار الطاقة العالمية

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ملعب ترمب الدولي للجولف في أبردين باسكتلندا. 28 يوليو 2025 - REUTERS
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ملعب ترمب الدولي للجولف في أبردين باسكتلندا. 28 يوليو 2025 - REUTERS
دبي-

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اتصال هاتفي، مساء الأحد، على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لاستئناف حركة الشحن العالمية، معتبرين أن ذلك "أساسي لضمان استقرار سوق الطاقة العالمية"، كما اتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين.

وكان ترمب قد منح إيران، السبت، مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، ملوّحاً بقصف منشآت الطاقة في حال عدم الامتثال، في تصعيد يهدد بتفاقم النزاع الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وردت طهران بأنها ستغلق الممر الملاحي "بشكل كامل" إذا تعرضت منشآتها لهجوم.

وفي بريطانيا، تضع الأزمة الإيرانية ضغوطاً متزايدة على حكومة ستارمر للإعلان عن حزمة دعم لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، المتوقع أن تزيد بنحو 20% مع انتهاء سقف الأسعار الحالي للغاز والكهرباء نهاية يونيو المقبل.

ويعتزم ستارمر، عقد اجتماع طارئ، الاثنين، مع كبار وزرائه ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، لبحث تداعيات الأزمة الإيرانية، في وقت تقترب فيه المهلة التي حددها ترمب، ومدتها 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، من نهايتها، وفق "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يناقش ستارمر الأثر الاقتصادي للأزمة مع أعضاء حكومته، كما سيبحثون أمن الطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد، ورد الفعل الدولي على الحرب، وفق بيان للخزانة.

وقالت وزارة ‌الخزانة البريطانية قبل الاجتماع إنه من المتوقع أن تشمل ​المواضيع التي سيتم تناولها التأثير ⁠الاقتصادي للأزمة على الأسر والشركات، ​وأمن الطاقة، وقدرة الصناعة ⁠وسلاسل ‌التوريد على الصمود، إلى جانب الاستجابة الدولية.

وقالت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز إنه من المبكر جداً تحديد أثر الحرب على الاقتصاد البريطاني، ورفضت الدعوات إلى اتخاذ ​إجراءات واسعة النطاق لمواجهة أزمة كلفة المعيشة بالنسبة للأسر، قائلة بدلاً من ذلك إن هناك إجراءات دعم موجهة ‌بشكل ‌أكبر قيد الدراسة.

وتراقب بريطانيا الوضع بقلق بالغ، إذ أدى اعتماد البلاد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، واستمرار ارتفاع التضخم، والضغوط على المالية العامة، إلى انخفاض عائدات سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد مقارنة بنظيراتها الدولية.

ويأتي تركيز الحكومة على التداعيات الاقتصادية في ظل ارتفاع عائدات السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008، وبعد قرار بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة عند 3.75%.

وأكد البنك المركزي استعداده للتحرك لمواجهة أي موجة تضخم، ما دفع الأسواق إلى ترجيح احتمال رفع الفائدة قريباً.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه مستعد للتحرك للإبقاء على التضخم على مسار المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة. وأشار بعض صناع السياسات إلى أن زيادة تكاليف الاقتراض ربما تكون ضرورية، لكن بيلي قال إن من السابق لأوانه الجزم بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع.

تصنيفات

قصص قد تهمك