الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل مستقرة عند نطاق 3.50 إلى 3.75، وسط ضغوط التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن "التضخم ما زال مرتفعاً، وهو ما يعكس جزئياً أسعار الطاقة"، لافتاً إلى أن "التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".

وأشار المجلس إلى أن "الدلائل تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية".

وصوّت لصالح القرار كل من جيروم إتش باول (رئيساً)، وجون ويليامز (نائب الرئيس)، ومايكل بار، وميشيل بومان، وليزا دي كوك، وفيليب جيفرسون، وآنا بولسون، وكريستوفر والر.

ويُنظر إلى الاجتماع على أنه قد يكون الأخير لرئيس الفدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو.

باول: اقتصاد أميركا "مرن للغاية"

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن الاقتصاد ⁠الأميركي يتمتع "بمرونة  كبيرة" ‌في مواجهة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع ​إيران، ومن المرجح ⁠أن يواصل النمو بمعدل يزيد عن 2% هذا ⁠العام بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمارات في مراكز البيانات.

وأضاف باول في مؤتمره الصحفي ​الأخير بصفته رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي: " النمو قوي حقاً في جميع مناحي اقتصادنا، ويرجع ذلك لأسباب ⁠منها أن الإنفاق الاستهلاكي ​لا ​يزال جيداً، والبيانات الأخيرة جيدة، ويعزى ذلك في جانب ‌منه أيضاً إلى الطلب المستمر ​على مراكز البيانات في جميع ⁠أنحاء الولايات المتحدة.. لذا،  هناك ​الكثير من الاستثمارات التجارية ⁠التي ‌توجه إلى بناء مراكز البيانات، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن ذلك سيستمر".

وقال ‌إن مجلس  الاحتياطي الاتحادي ملتزم باستخدام أدواته لإعادة التضخم إلى 2%،  مضيفا أن من المفترض أن يتراجع التضخم على ​مدار العام مع تلاشي التأثير المؤقت لتضخم أسعار السلع الناجم عن الرسوم الجمركية ‌التي ‌فرضت  العام الماضي.