عقوبات أوروبية وبريطانية جديدة تستهدف عسكريين إيرانيين

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية، وذلك على خلفية هجوم طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري، وتقارير عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف شخصيات بارزة في الجيش والقوات الجوية الإيرانية ومؤسسات مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة في إيران.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

مصادر: إيران زودت روسيا بالصواريخ البالستية ولم ترسل منصات الإطلاق

نفت مصادر أميركية وأوروبية مطلعة، السبت، مزاعم تتعلق بإرسال إيران منصات إطلاق متنقلة مع صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وكانت إيران أطلقت ما لا يقل عن 180 صاروخاً على إسرائيل، مما تسبب في أضرار متفرقة وحرائق نتيجة الشظايا المتساقطة، لكن السلطات الإسرائيلية كررت نفي وقوع إصابات بشرية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الاثنين، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 7 أفراد و7 كيانات متهمين بأنهم على صلة بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، وشملت العقوبات 3 شركات طيران إيرانية ونائب وزير الدفاع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصة "إكس": "إن دعم النظام الإيراني للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف، لذلك أرحب بتبنينا للعقوبات ضد الأفراد والكيانات، رداً على نقل إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ إلى روسيا".

يشار إلى أن للاتحاد الأوروبي برامج عقوبات متعددة على إيران، بسبب "نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإمداد روسيا بطائرات مسيرة".

عقوبات سابقة

وفرضت بريطانيا، في سبتمبر، جولة جديدة من العقوبات، إذ أدرجت سبعة كيانات على نظام عقوبات إيران وثلاثة على نظام عقوبات روسيا.

وجاء الإعلان عقب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك، قال فيها إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع.

وفي 18 أبريل، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاجها للطائرات المسيرة، وذلك بعد هجوم مباشر شنته طهران لأول مرة ضد إسرائيل آنذاك، رداً على قصف قنصليتها في دمشق.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مايو، عقوبات ضد كيانات وأفراد من إيران، من بينهم وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، وذلك رداً على ما اعتبروه إرسال طهران "صواريخ ومسيرات لاستخدامها ضد إسرائيل وأوكرانيا".

واستهدفت العقوبات السابقة، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وزير الدفاع الإيراني وشخصيات ومنظمات عسكرية أخرى، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوة البحرية الخاصة بالحرس الثوري.