نيودلهي/ أوتاوا/ دبي -الشرقرويترز
تبادلت كندا والهند طرد دبلوماسيين، بعد أن زعمت الشرطة الكندية أن المفوض السامي الهندي، وموظفين آخرين يستغلّون مناصبهم الرسمية للانخراط في "أنشطة سرية" تتعلق باغتيال ناشط سيخي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، الاثنين، إنها طردت 6 من كبار الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين الهنود فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال هارديب سينج نيجار وهو زعيم انفصالي للسيخ في مقاطعة كولومبيا البريطانية.
وقال مسؤول حكومي كندي، إن المفوض السامي، سانجاي كومار فيرما، وخمسة دبلوماسيين آخرين أُبلغوا بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، اعتباراً من صباح الاثنين، وفق ما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
جاء ذلك التحرّك بعد أن أعلنت الهند سحب مبعوثها من كندا، وطرد 6 دبلوماسيين كنديين، بما في ذلك ستيوارت ويلر، نائب المفوض السامي الكندي، وأقدم مبعوث متبقٍ في أوتاوا. وقالت نيودلهي إنها طلبت منهم المغادرة بحلول السبت.
وتمثل هذه الإجراءات المتبادلة تدهوراً شديداً في العلاقات الدبلوماسية بين دولتي الكومنولث، والتي توترت منذ أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي، إن لديه أدلة تربط عملاء هنود باغتيال نيجار بالرصاص بإحدى ضواحي فانكوفر في يونيو 2023.
اتهامات متبادلة
وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية خلال مؤتمر صحافي، إن الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين الهنود المقيمين في كندا يستغلون مناصبهم الرسمية للانخراط في "أنشطة سرية".
وقالت وزارة الخارجية في بيان "قرار طرد هؤلاء الأفراد اتُخذ بعناية كبيرة وبعد أن جمعت شرطة الخيالة الملكية الكندية أدلة وافرة وواضحة وملموسة حددت هوية ستة أفراد باعتبارهم أشخاصاً على صلة بقضية نيجار".
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان، أن عمليات الطرد التي جرت، الاثنين، كانت بسبب "حملة مستهدفة ضد مواطنين كنديين من قبل عملاء مرتبطين بحكومة الهند".
وأضافت: "نواصل مطالبة الحكومة الهندية بدعم التحقيق الجاري في قضية نيجار، حيث يظل من مصلحة بلدينا الوصول إلى حقيقة هذا الأمر".
فيما قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "لا نثق في التزام الحكومة الكندية الحالية بضمان أمنهم. لذلك قررت حكومة الهند سحب المفوض السامي ودبلوماسيين ومسؤولين آخرين مستهدفين".
وأضافت في وقت لاحق، أنها طلبت من الدبلوماسيين الكنديين الستة مغادرة البلاد بحلول، السبت، وأنها استدعت القائم بالأعمال الكندي ستيوارت ويلر لإعلان احتجاجها.
وأضاف وزارة الخارجية الهندية "جرى التأكيد على أنه في جو من التطرّف والعنف، فإن تصرفات حكومة ترودو تعرّض سلامتهم للخطر".
وقالت نيودلهي إنها تحتفظ أيضاً بالحق في اتخاذ "خطوات أخرى"، رداً على ما أسمته "دعم حكومة ترودو للتطرّف والعنف والانفصالية ضد الهند".
ترودو: "انتهاك غير مقبول"
ووصف ترودو، الاثنين، تصرفات الهند بأنها "انتهاك غير مقبول تماماً لسيادة كندا والقانون الدولي".
وقال للصحافيين في أوتاوا: "اتخذ المسؤولون الكنديون هذا الأسبوع خطوة غير عادية. لقد التقوا بمسؤولين هنود لمشاركة أدلة (شرطة الخيالة الملكية الكندية)، التي خلصت إلى أن 6 عملاء للحكومة الهندية أشخاص مهتمون بأنشطة إجرامية، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للحكومة الهندية، فقد قررت عدم التعاون".
وأوضح ترودو أن الأنشطة شملت جمع معلومات سرية وسلوك قسري يستهدف الكنديين من جنوب آسيا، والمشاركة في أكثر من 12 عملاً تهديدياً وعنيفاً، بما في ذلك الاغتيال.
وأضاف: "(الأدلة) لا يمكن تجاهلها. هذا يقودنا إلى استنتاج واحد، وهو أنه من الضروري تعطيل الأنشطة الإجرامية التي لا تزال تشكل تهديداً للسلامة العامة في كندا".
وأشار ترودو إلى أنه أثار هذه المسألة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي و"أكد أنه يجب أن تؤخذ على محمل الجد".
تدهور العلاقات الدبلوماسية
ودأبت الهند على نفي اتهامات ترودو. وأعلنت نيودلهي رفضها لتحركات كندا حيال التحقيق، واتهمت ترودو بأن إجراءاته تحركها "دوافع سياسية".
وسلطت الاتهامات، إلى جانب قضية جنائية أميركية رفعت ضد المشتبه بهم في محاولة اغتيال مزعومة ضد جورباتوانت بانون سينج، وهو انفصالي سيخي أميركي كندي، الضوء على مزاعم الاستهداف الرسمي المزعوم لنشطاء الشتات الذين تعتبرهم الهند "إرهابيين".
ورفضت الهند مزاعم تورط الحكومة في اغتيال نيجار ومحاولة اغتيال بانون.
أدى النزاع الدبلوماسي بشأن اغتيال نيجار إلى تدهور العلاقات بين الهند وكندا إلى أدنى مستوياتها، إذ طردت نيودلهي معظم الدبلوماسيين الكنديين، وعلّقت مؤقتاً خدمات التأشيرات العام الماضي.
واتهم مسؤولون هنود حكومة ترودو بـ"استرضاء" الناخبين السيخ، الذين يتبنون آراء تعتبرها نيودلهي متطرفة، فيما وصفته بـ"سياسة بنك الأصوات".
تصنيفات
