دبي-الشرق
انضم السودان إلى مصر في رفض إعلان إثيوبيا عزمها "تشييد 100 سد" خلال عام 2022، وذلك وسط استمرار أزمة سد النهضة بين دول حوض النيل الثلاث.
وقالت وزارة الخارجية السودانية لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن تصريحات الجانب الإثيوبي "مزعجة وفيها تجنٍّ وإضرار مباشر"، مضيفة أن "مشاريع المياه والأنهار يجب أن تتم بالتشاور ووفقاً للاتفاقيات الدولية حتى لا تلحق الأضرار بالدول الأخرى".
واعتبرت الخارجية السودانية أن "إثيوبيا توظف قضية المياه من أجل الكسب داخلياً وسياسياً، وليس من أجل التنمية" كما تقول أديس أبابا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن، الاثنين، أنه من المقرر بناء أكثر من 100 سدّ صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة من البلاد بحلول السنة المالية الجديدة، قائلاً إن تلك السدود ستنضوي على دور فعال في زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان الأمن الغذائي.
وسارعت مصر إلى الرد على تصريحات آبي أحمد بالرفض القاطع، معتبرةً أنها تكشف "سوء نية أديس بابا" في التعامل مع المياه التي تتشاركها دول إفريقية عدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات آبي أحمد "تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل- وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار- وكأنها أنهار داخلية خاضعة لسيادتها ومُسخَّرة لخدمة مصالحها".
قضية وجود
وتشهد علاقة إثيوبيا مع دولتي مصب نهر النيل توتراً بشأن إجراءات ملء سد النهضة، إذ تتفق مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد، لكن أديس أبابا تعارض الأمر، كما ترفض دخول وسطاء في عملية التفاوض القائمة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
والشهر الماضي، قالت مصادر حكومية سودانية لـ"الشرق"، إن "إثيوبيا بدأت فعلياً عملية الملء الثاني لسد النهضة"، لكن مصادر إثيوبية نفت هذه المعلومات.
وتعتبر مصر والسودان قضية سد النهضة "قضية وجود" و"قضية أمن قومي تؤثر في حياة ملايين السكان" على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، فيما ترى إثيوبيا في السد "ضرورة وجودية" وفرصة للازدهار وتوليد الكهرباء لـ65 مليون مواطن إثيوبي.
ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، جولة جديدة تشمل السودان ومصر وإثيوبيا للتباحث بشأن أزمة سد النهضة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ المبعوث الأميركي خلال استقباله في الـ6 من مايو الماضي، بأن القاهرة "لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها".
