أوسلو/ دبي -رويترزالشرق
أعلنت أجهزة الأمن النرويجية، الخميس، اعتقال فرد أمن يعمل في السفارة الأميركية في النرويج، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا وإيران.
وقالت الشرطة إن الرجل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله، الأربعاء. وقضت محكمة، الخميس، بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، مع احتجازه انفرادياً في الأسبوع الأول، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها.
وقال توماس بلوم، المدعي العام لجهاز الأمن النرويجي PST، خلال مؤتمر صحافي: "المتهم كان موظفاً وحارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو".
وأضاف بلوم، أن الرجل كان متعاوناً، ويتحدث مع الضباط، وذكر أنه تمت مصادرة كمية "كبيرة" من المواد الرقمية، معتبراً أنه من السابق لأوانه تحديد ما شاركه من معلومات، وما كان يحاول مشاركته.
وتابع: "نحن في بداية تحقيق واسع النطاق إلى حد ما"، مشيراً إلى أنه يجري التعاون بشكل جيد مع السلطات الأميركية في هذه القضية.
اتصالات بضباط إيرانيين وروس
فيما قال محامي المتهم، جون كريستيان إلدن، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين.
وقال إلدن لـ"رويترز": "لقد أوضح مبررات اتصالاته مع عملاء مخابرات من روسيا وإيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان لديه معلومات سرية ربما تعني أن قوانين مكافحة التجسس يمكن أن تستخدم ضده".
وأضاف: "التحقيقات الإضافية ستظهر ما إذا كان مذنباً بارتكاب جريمة أم لا".
وأشارت هيئة الإذاعة النرويجية NRK في تقرير إلى أنه في حال إدانة المشتبه به، بموجب هذا الاتهامات، فإنه يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات؛ لا سيما بعد اعترافه بأنه جمع معلومات وشاركها مع السلطات الروسية والإيرانية.
وصدر أمر الاعتقال عن محكمة منطقة أوسلو، التي تعتقد أنه من المحتمل أن يكون المشتبه به ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.
وجاء في حيثيات الحكم، من بين أمور أخرى، أن الشرطة وجدت "محادثة تكليف بمهمة" مع مسؤول توجيه، وهو الشخص الذي يرشد ويوجه جاسوساً.
وبدأ جهاز الأمن النرويجي التحقيق في القضية، الاثنين الماضي، ولا يوجد حالياً أي شخص آخر مشتبه به.
معلومات سرية
كما يواجه المشتبه به أيضاً، تهمة بممارسة أنشطة تجسس غير قانونية، يمكن أن تضر بمصالح دول أخرى، وهذه التهمة عقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات.
وكتبت المحكمة الجزئية في حكمها، أن المعلومات بشأن من يتردد على السفارة الأميركية ربما تشكل، حسب الظروف، "معلومات سرية"، ويمكن أن تهدد أيضاً المصالح الأمنية الأميركية.
ويدير المتهم، مع رجل يحمل الجنسيتين النرويجية وجنسية إحدى دول أوروبا الشرقية، شركة أمنية، ولا يوجد موظفين مسجلين في الشركة، بحسب تحقيق أجرته NRK.
وتظهر التحقيقات، أن الشركة حصلت على موافقة الشرطة لتقديم خدمات الأمن والحراسة وخدمات المراقبة في أوسلو.
وفي موقع الشركة المحذوف الآن، الذي عثرت عليه NRK بمساعدة الأرشيف الرقمي عبر الإنترنت Wayback Machine، يُذكر أن الشركة، توفر خدمات الأمن في السفارات من بين أمور أخرى.
والشريك التجاري للمتهم نرويجي من أصل أوروبي شرقي، ونشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات، صوراً توحي بأنه يتعاون مع الأمن بالسفارة الأميركية في أوسلو. وتظهر حساباتهما أن الشركة لم يكن لديها أي دخل أو نفقات منذ إنشائها.
تصنيفات
